حملة لا نهاية لها ضد الأفلام والمجلات الإباحية في قبرص.. فماذا فعلت حكومة دولتنا المسلمة؟

ذكرت وكالة فرانس بريس، نقلا عن مصدر أمني، أن الشرطة القبرصية صادرت آلاف المجلات وغير ذلك من الأدوات الإباحية في مداهمات، استهدفت أكشاكا لبيع المجلات والصحف في ليماسول جنوب غرب الجزيرة. وكانت الشرطة أمهلت أصحاب المحلات حتى 27 دجنبر لوقف مبيعات المواد الإباحية بعدما عبرت منظمات للدفاع عن العائلات عن استيائها من عدم احترام القانون. وأعلن المتحدث باسم الشرطة ديميتريس ديميتريو لوكالة فرانس برس: سنتحرك وفقا للمعلومات التي سنتلقاها، وهذه الحملة ستتواصل إلى ما لا نهاية، وما حصل في ليماسول سينطبق على كل المدن.
وقد شكت جمعيات الأمهات القبرصيات لدى السلطات من أن أطفالا يأتون لشراء احتياجاتهم، يجدون أنفسهم أمام مجلات وصور إباحية. وتحظر قوانين 1963 و1999 كل مادة وكل شكل يتضمن (تمثيلا) لأعمال جنسية أو خلافه، من المشاهد غير اللائقة.
أما في بلادنا فقد دأبت دور السينما وحوانيت الفيديو والأقراص المضغوطة على تقديم سلعها الموبوءة إلى عامة المواطنين على الرغم من إسلامية الدولة والمجتمع، وعلى الرغم من وجود قوانين مانعة لا تجد سبيلها إلى التنفيذ والتطبيق. وكثيرا ما اشتكى المواطنون إلى الجهات المعنية من سلطات محلية أو مركزية للقيام بالواجب اللازم لكن دون جدوى. ويمكن لأي مسؤول أن يمر اليوم وغدا أمام اللوحات الإشهارية الموجودة في الشوارع العمومية وعلى واجهات قاعات السينما، أو يتصفح المجلات الإباحية والنسائية ليجد المنكر معروضا للصغير والكبير.
وتفيد رسالة وصلت ل>التجديد< من مجموعة من أبناء مدينة تازة، وموجهة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول دار للسينما تدعى أطلس الموجودة بالمدينة العتيقة على أرض الأحباس التابعة لوزارة الأوقاف، عاودت مرة أخرى عرض أفلام الخلاعة الخالصة (البورنو) منذ ما يزيد عن الشهر. وأضافت الرسالة أن منكرات يندى لها الجبين تحدث داخل الدار. أكثر من هذا، حسب الرسالة دائما، أن هذه الدار لا تكتفي بالملصقات الفاضحة على واجهتها، بل إنها اكترت عربة متجولة تقوم بالدعاية لهذا المنكر في كل أحياء المدينة وهي تحمل تلك الصور الخليعة، وبذلك تكون هذه الدار قد تحولت إلى مؤسسة لإشاعة الفاحشة في المجتمع المغربي المسلم، فهل بعد هذا الاستفزاز اللاديني واللاأخلاقي من استفزاز؟ أليس هذا الاستفزاز من أكبر أسباب غضب الله ومحق البركات وتسليط الزلازل والكوارث التي تضرب المغرب والعالم بين كل فينة وحين؟ أليس هذا من أكبر شروط ظهور الحركات المتشددة العنيفة كما ذكرت أكاديمية المملكة في اليومين الدراسيين حول الإرهاب وأسبابه؟
الرسالة المذكورة ليست في الحقيقة موجهة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحدها، ولكنها موجهة للوزارة الأولى، ولوزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الاتصال ووزارة الثقافة، أي أنها موجهة للحكومة برمتها.
ومقارنة بين قبرص والمغرب، فإن الأولى ليست دولة إسلامية، وإنما جزيرة متنازع عليها بين المسلمين الأتراك واليونانيين المسيحيين، في حين أن المغرب دولة إسلامية خالصة ذات وزن وتاريخ ومسؤولية كبيرة، فكيف تغض الحكومة الطرف عن منكرات تهدد الأخلاق والدين وتمهد لشيوعية الجنس للصغار والكبار في تحد واضح. ألا تستحق هذه الظواهر والآفات حملات وطنية مندمجة بين قطاعات الحكومة والمجتمع المدني؟ ولماذا لا يتحرك المسؤولون الميدانيون لتطبيق القانون بحذافيره، أم أن ذلك لا يطبق إلا في حق المتشددين والراديكاليين من الإسلاميين؟ وهل تكون الأمهات القبرصيات والجمعيات النسائية القبرصية أكثر غيرة من النساء المغربيات والجمعيات النسائية المغربية الكثيرة؟
حسن السرات