وضعت المندوبية السامية للتخطيط، في إطار مساهمتها في توضيح الرؤية لأصحاب القرار، سيناريو يهم استخلاص النتائج الماكرو والميكرو اقتصادية المترتبة عن تبني تدبيرين جبائيين. الأول يتعلق بتخفيض الضريبة على الشركات من 30 بالمائة إلى 25 بالمائة. والإجراء الثاني يتعلق بتعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة، عبر خفض المعدل الأعلى من 20 بالمائة إلى 16 بالمائة، وتعويض المعدلات الأخرى ( 14 بالمائة، 8 بالمائة، 7 بالمائة) بمعدل واحد هو 10 بالمائة. واستخلصت الدراسة التي أعدتها حديثا المندوبية السامية للتخطيط على أن من شأن تبني التدبيرين الجبائيين معا، سيؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي، كذلك تحسين مستوى معيشة الأسر. بالمقابل سينجم عن السيناريو اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية. حسب نفس الدراسة، فإن تبني التدبيرين الجبائيين معا، سيؤدي على المدى المتوسط( مابين 2011 و2015) عددا من النتائج منها: نمو اقتصادي إضافي يقدر ب 0,36 بالمائة سنة .2011 و 0,88 بالمائة سنة .2015 فيما يتعلق بالتشغيل، فمن حسنات التعديلات الجبائية المقترحة في السيناريو، أنه سيمكن من إحداث 58 ألف منصب شغل إضافي سنة .2015 كما سيقلص عدد العاطلين ب 39597 خلال نفس السنة. إضافة إلى تراجع الأسعار في حدود 1,06 بالمائة سنة ,2015 ثم ارتفاع الواردات وانتعاش المداخيل الجبائية. والنتيجة: تحسن الدخل الحقيقي للأسر المغربية بنسبة 0,67 بالمائة. بالمقابل، يبرز السيناريو المنجز من قبل مندوبية التخطيط، أن تبني الإجراءين الجبائيين معا، سيؤدي إلى تفاقم العجز التجاري وعجز الميزانية سنة 2015 نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0,74 بالمائة و0,80 بالمائة على التوالي. على مستوى المعيشة، فإن سيناريو تخفيض كل من نسبة الضريبة على الشركات وتعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة، من شأنه وفق الدراسة، أن تحسن من مستوى معيشة السكان، وأن تقلص من مستوى الفقر إلى حدود 8,5 بالمائة و8,9 بالمائة عوض 9 بالمائة. كما أن من النتائج المتوقعة لتبني هذا السيناريو انخفاض معدل الهشاشة ، لكن دون التأثير في إشكالية اللامساواة. تبني التدبيرين الجبائيين سيؤديان ، حسب الدراسة، إلى حركية اجتماعية تصاعدية، وحصول تحولات في بنية نفقات الاستهلاك، كذلك تحسسن مستوى المعيشة لدى الطبقة الوسطى. فهل يتجرأ أصحاب القرار السياسي، وحراس الرؤية الاقتصادية المحافظة على تجريب هذا السيناريو؟ وبالتالي المغامرة بخلخلة التوازنات الماكرو اقتصادية بهدف تحسين مستوى معيشة الساكنة، وإطلاق سوق التشغيل، وتقليص دوائر الفقر ببلادنا؟
