لحليمي يتطلع لمغرب 2015 ببطالة أقل وطبقة متوسطة أوسع

خلصت نتائج الدراسة التقييمية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط للآثار الماكرو والميكرو اقتصادية لتدبيرين جبائيين؛ الأول يتعلق بخفض مستوى الضريبة على الشركات، والثاني بتعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة، (خلصت) إلى أن هذين التدبيرين سيؤديان، بصفة عامة، من خلال تأثيرهما على كل من العرض والطلب، إلى إنعاش النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأسر، لكنهما سيؤديان أيضا إلى اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية. وكشفت الدراسة على مستوى الآثار الماكرو اقتصادية، أن هذين التدبيرين الجبائيين مجتمعين معا، سيؤديان على المدى المتوسط )ما بين 2011 و2015(، إلى تحقيق نمو اقتصادي إضافي يقدر ب0,36% سنة 2011 نتيجة ارتفاع كل من الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار ب 0,67% و0,43% على التوالي خلال نفس السنة. وسيبلغ النمو الاقتصادي والاستثمار الإضافيين أعلى مستوى لهما، 0,88% و2,69% على التوالي في سنة 2015.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، ذكر المصدر ذاته أن عدد مناصب الشغل المحدثة سيبلغ جراء هذين التدبيرين 58000 منصب شغل إضافي في سنة 2015، وسيتقلص عدد العاطلين ب 39597 خلال نفس السنة، أي أقل من عدد المناصب المحدثة.
وسيعرف تراجع الأسعار، وفق الدراسة ذاتها، استقرارا في حدود 1,06% سنة 2015، مما سيمكن من تحسن الدخل الحقيقي للأسر ب 0,67% مقارنة مع مستواه الانحنائي.
كما سيؤدي هذان التدبيران إلى ارتفاع الواردات، وتنتج عنهما كذلك مداخل جبائية إضافية، جراء الانتعاش الاقتصادي، لكن هذه المداخيل، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، تبقى محدودة ولا تعوض النقص الحاصل في مستواها، مما سيؤدي إلى عجز كل من الميزان التجاري ورصيد الميزانية، حيث ستعرف سنة 2015 تفاقما في العجز التجاري وعجز الميزانية نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,74% و 0,80% على التوالي.
وتندرج هذه الدراسة التقييمية، حسب المندوبية السامية للتخطيط، في إطار مساهمتها في توضيح الرؤية لاتخاذ القرار، بخصوص الآثار الماكرو والميكرو اقتصادية لتدبيرين جبائيين: الأول يتعلق بخفض مستوى الضريبة على الشركات من 30% إلى 25%والثاني يهم تعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة من خلال خفض المعدل الأعلى من 20% إلى 16% وتعويض المعدلات الأخرى ( 7% و 10% و 14%) بمعدل واحد فقط يقدر ب 10%.
ولإجراء هذا التقييم، تم الاعتماد على نموذجين اقتصاديين أعدتهما المندوبية السامية للتخطيط، الأول، نموذج ماكرو اقتصادي قياسي يعتمد على النظرية الكينيزية ويرتكز إعداده على معطيات المحاسبة الوطنية) أساس 1998( ويترجم تطور الاقتصاد المغربي خلال الفترة 1990-2008، والثاني نموذج توازن عام حسابي للمحاكاة الجزئية يتكون إطاره المحاسبي من مصفوفة المحاسبة الاجتماعية التي تلخص الأنشطة الاقتصادية الوطنية لسنة 2007 ونتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2007.
ومن جهة أخرى، شملت هذه الدراسة الجوانب الاقتصادية الجزئية، من أجل تقييم آثار هذين التدبيرين على مستوى معيشة الأسر خصوصا الفقر واللامساواة والحركية الاجتماعية. واتضح من خلال النتائج، تحسن في مستوى معيشة السكان مع انخفاض مستوى الفقر إلى 8,5% و 8,9% تحت تأثير خفض معدل كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات في الوقت الذي كان فيه مستوى الفقر هو 9% قبل المحاكاة. كما ستعرف الهشاشة انخفاضا بمعدل 14% و 3% حسب التعديلين غير أنه لن يكون لهما أثر يذكر على اللامساواة.
وخلصت هذه الدراسة، إلى أن هذين التدبيرين سيؤديان على العموم، إلى حركية اجتماعية تصاعدية تحدث بنية جديدة لنفقات الاستهلاك. وهكذا، ستنخفض حصة نفقات استهلاك الطبقة المتواضعة في مجموع نفقات الاستهلاك إلى 10,9% و12% جراء هذين التدبيرين عوض 12,3% في الوضعية المرجعية. وستعرف الطبقة الوسطى، بدورها، تحسنا في مستوى المعيشة، حيث ستبلغ حصة نفقات استهلاكها في مجموع نفقات الاستهلاك حوالي 55% عوض 54%.