انتعاش النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأسر

توقع آثار إيجابية لانخفاض الضريبة على الشركات وتعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة

أنجزت المندوبية السامية للتخطيط دراسة حول الآثار الماكرو والميكرو اقتصادية لتدبيرين جبائيين، أظهرت أن خفض مستوى الضريبة على الشركات، وتعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة سيؤدي إلى إنتعاش النشاط الاقتصادي.
وحسب هذا التقييم، فإن الإجراء الأول يهم خفض مستوى الضريبة على الشركات من 30 إلى 25 في المائة، في حين يهم الثاني تعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة من خلال خفض المعدل الأعلى من 20 في المائة إلى 16 في المائة، وتعويض المعدلات الأخرى (7 في المائة و10 في المائة و14 في المائة) بمعدل واحد فقط يقدر ب 10 في المائة.
ووفق المندوبية السامية للتخطيط، التي اعتبرت على الرغم من ذلك أنهما سيؤديان أيضا إلى اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية، فإن هذين التدبيرين، من خلال تأثيرهما على كل من العرض والطلب، من شأنهما «إنعاش النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأسر».
وعلى الصعيد الماكرواقتصادي، سيؤدي هذان التدبيران الجبائيان معا، على المدى المتوسط (ما بين 2011 و2015) إلى تحقيق نمو اقتصادي إضافي يقدر ب36ر0 في المائة سنة 2011 نتيجة ارتفاع كل من الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار ب67ر0 في المائة و43ر0 في المائة على التوالي خلال نفس السنة.
وسيبلغ النمو الاقتصادي والاستثمار الإضافيان أعلى مستوى لهما، أي 88ر0في المائة و69ر2 في المائة على التوالي خلال 2015.
وفيما يتعلق بالتشغيل، سيبلغ عدد مناصب الشغل المحدثة جراء هذين التدبيرين 58 ألف منصب شغل إضافي خلال2015 وسيتقلص عدد العاطلين ب 39 ألف 597 وهو أقل من عدد المناصب المحدثة.
وبخصوص الأسعار، سيستقر تراجعها في حدود 06ر1 في المائة سنة 2015، مما سيمكن من تحسن الدخل الحقيقي للأسر ب 67ر0 في المائة مقارنة مع مستواه الانحنائي.
واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن هذين التدبيرين سيؤديان إلى ارتفاع الواردات، موضحة أنهما سيضمنان كذلك مداخيل جبائية إضافية، جراء الانتعاش الاقتصادي، لكن هذه المداخيل تبقى محدودة ولا تعوض النقص الحاصل في مستواها.
من جهتهما، سيتدهور كل من الميزان التجاري ورصيد الميزانية. حيث سيتفاقم العجز التجاري ب74ر0في المائة سنة 2015 وعجز الميزانية 80ر0ان في المائة.
وبخصوص الجوانب الاقتصادية الجزئية، شملت الدراسة آثار هذين التدبيرين على مستوى معيشة الأسر خصوصا الفقر واللامساواة والحركية الاجتماعية.
ويتضح من خلال النتائج، تحسن في مستوى عيش السكان، خاصة مع انخفاض مستوى الفقر إلى 5ر8 في المائة و9ر8 في المائة تحت تأثير خفض معدل كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات في الوقت الذي كان فيه مستوى الفقر هو 9 في المائة قبل المحاكاة.
كما ستعرف الهشاشة انخفاضا بمعدل 14 في المائة و3 في المائة حسب التدبيرين ، غير أنه لن يكون لهما أثر يذكر على اللامساواة.
وعلى العموم، سيؤدي التدبيران إلى حركية اجتماعية تصاعدية تحدث بنية جديدة لنفقات الاستهلاك.
وهكذا، ستنخفض حصة نفقات استهلاك الطبقة المتواضعة في مجموع نفقات الاستهلاك إلى 9ر10 في المائة و12 في المائة جراء هذين التدبيرين عوض 3ر12 في المائة في الوضعية المرجعية.
وستعرف الطبقة الوسطى، بدورها، تحسنا في مستوى المعيشة، حيث ستبلغ حصة نفقات استهلاكها في مجموع نفقات الاستهلاك حوالي 55 في المائة عوض 54 في المائة من مجموع نفقات الاستهلاك العامة.
وأوضحت المندوبية أنه لإجراء هذا التقييم، تم الاعتماد على نموذجين اقتصاديين أعدتهما المندوبية السامية للتخطيط. الأول، نموذج ماكرو اقتصادي قياسي يعتمد على النظرية الكينيزية، ويرتكز إعداده على معطيات المحاسبة الوطنية (أساس 1998) ،ويترجم تطور الاقتصاد المغربي خلال الفترة 1990-2008.
ويعد الثاني نموذج توازن عام حسابي للمحاكاة الجزئية يتكون إطاره المحاسبي من مصفوفة المحاسبة الاجتماعية التي تلخص الأنشطة الاقتصادية الوطنية لسنة 2007 ونتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2007.