توقع ارتفاع أداء البورصة خلال 2008

يتوقع أن يرتفع أداء بورصة الدار البيضاء في السنة الجارية بما بين 15 و20 في المائة، وهي حصيلة تعزز متوسط النمو الذي عرفته خلال السنوات الخمس الأخيرة، والذي بلغ 27 في المائة.
وذهبت دراسة تقنية أنجزتها مجموعة «سي.اف.جي» ونشرت خلال الأسبوع الفارط، إلى أن هذا التوقع تبرره الآفاق المستقبلية الجيدة لمجموع الشركات المسومة ببورصة الدار البيضاء إضافة إلى الشركات التي ستلج خلال هذه السنة وفي مقدمتها «الشعبي للإسكان» و«العمران» و«دلتا هولدينغ» و«مجموعة فيناتيك» و«لابيل في»... والانجذاب الكبير للمستثمرين الأجانب بعد الانتكاسات التي عرفتها البورصات العالمية، حيث لم تتأثر بورصة الدار البيضاء بما حدث مما سيعزز من مكانتها عند المستثمرين الأجانب.
وحسب محللي مجموعة «سي إف جي» تعتبر مجموعة الضحى من أهم الشركات التي ستعرف نموا مطردا خلال الثلاث سنوات القادمة، باستمرارها في ريادة قطاع السكن الاجتماعي وتسويقها لمنتوجات جديدة بمساهمة شركات أخرى ك«فاديسا» و«ايمولوج» و«صوميد» و«القدرة»... ويوصي المحللون بشراء سهم الضحى إلى حين وصول سعره إلى 4200 درهم.
قطاع الإسمنت سيعرف هو الآخر نموا مهما نتيجة الطفرة التي يعرفها المغرب في مجال البناء والأشغال العمومية الكبرى، وبذلك فأسهم «هولسيم» و«لافارج» و«اسمنت المغرب» ستشهد ارتفاعات مهمة خلال 2008، أما بالنسبة لقطاع المعلوميات فسيعرف سهم «ماطيل» ارتفاعا مهما نظرا لركائز الشركة الصلبة وتنويع منتجاتها خلال 2007، حيث يوصي محللو «سي.إف.جي» بشراء أسهم «ماطيل» إلى غاية 700 درهم، نفس الأمر بالنسبة لسهم «ديستريسوفت» حيث يوصى بشرائه إلى غاية 1200 درهم.
القطاع البنكي سيستمر في نموه الذي عرفه منذ سنوات، حيث من المنتظر أن تكون نسبة النمو المسجلة ما بين 2006 و2008 في حدود 24.6 % بالنسبة للتجاري وفابنك، و4.8 % للبنك الشعبي، و15.4 % للبنك المغربي للتجارة الخارجية.
وأكدت نفس الدراسة أن الحجم الإجمالي للتداولات قفز خلال 2007 إلى 167.5 مليار درهم مقابل 71.7 مليار درهم في 2006، ويرجع سبب هذه الطفرة إلى وفرة السيولة والدينامية القوية التي عرفها السوق المركزي بالبورصة، خصوصا بولوج 10 شركات جديدة جمعت أكثر من 6.8 ملايار درهم، إضافة إلى عمليات ما يسمى ب«ذهاب/إياب» التي استعملها المستثمرون الكبار منذ نونبر2007، حيث يعمد المستثمر إلى الشراء المكثف لأسهم معينة عند افتتاح السوق وبداية التداولات صباحا، ثم يبيع أسهمه قبل الإقفال عندما يرتفع السهم، فخلال شهر دجنبر لوحده تم تداول 56.6 مليار درهم أي حوالي 30 % من حجم التداولات بالبورصة خلال 2007، وبالنسبة لربيحة الأسهم التي توزعها الشركات فقد ارتفعت خلال السنة الماضية بحوالي 13.8 % لتصل إلى 14.2 مليار درهم مقابل 12.5 مليار درهم خلال 2006، حيث تقدم قطاع الاتصالات والقطاع المالي على باقي القطاعات الأكثر سخاء مع حاملي الأسهم، فاتصالات المغرب لوحدها وزعت ما يقارب 49 % من الحجم الإجمالي لربيحات الأسهم لسنة 2007، ووشحت الشركة العملاقة للاتصالات بأنها الشركة السخية مع حاملي أسهمها، فالناتج الصافي لاتصالات المغرب قارب 6.7 ملايير درهم، بينما وزعت الشركة وللمرة الثانية على التوالي أكثر من ناتجها الصافي على حاملي أسهمها كربيحة سنوية. بعد اتصالات المغرب جاءت التجاري وفابنك التي وزعت 868.5 مليون درهم كربيحة على حاملي أسهمها خلال 2007 بنسبة توزيع قاربت 43 %.
وأضافت الدراسة التقنية أن جميع القطاعات عرفت أداء جيدا خلال السنة المنصرمة، فأحد عشر قطاعا من أصل 13 عرف نموا مهما، وخمسة قطاعات تخطت نسبة ارتفاعها النمو السنوي للبورصة، ويعتبر قطاع التجهيزات أهم قطاع من حيث النمو بأكثر من 92.4 % ويرجع الفضل إلى نمو سوق السيارات بالمغرب، ثم يأتي في المرتبة الثانية القطاع المالي ب43.5 % مدعما بالأداء الجيد لقطاع التأمين (85.4 %) والقطاع البنكي (42.4 %)، باستثناء قطاع الليزينغ الذي تراجع أداؤه مقارنة مع نمو البورصة، وعرف قطاع النقل كذلك نموا بحوالي 29.9 % ليمحو خسائره التي جناها في 2006، أما قطاع الاتصالات فقد ارتفع لكن تحت عتبة متوسط نمو السوق، ويرجع الفضل في هذا النمو إلى سهم «اتصالات المغرب» الذي نما بما يقارب 20 % سنويا منذ ولوجه للبورصة خلال 2004.
أضعف نمو عرفه القطاع السياحي الذي لم يتعد نموه 1.2 %، أما قطاع التوزيع فعرف اندحارا خلال 2007 تمثل في سهم ليدك الذي هوى إلى ما دون 20.5 % من قيمته، فلم يعرف السهم ارتفاعا يذكر بعد 15 فبراير 2007، حيث كان سهم ليدك يساوي 465.85 درهما، وهو الأمر الذي يرجع إلى العلاقة المتشنجة بين الشركة الفرنسية وبعض منتخبي مدينة الدار البيضاء حول عقدة التدبير المفوض.
وأشار محللو «سي.اف.جي» إلى أن 56 شركة عرفت ارتفاعا في سعر أسهمها، بينما هوت أسهمه 13 شركة أخرى خلال 2007، حيث نجد أن الشركات الصغرى هي التي قادت قافلة أقوى الارتفاعات وجاءت في المقدمة شركة «تسليف» بارتفاع فاق 218 %، و«أكريد» 159 %، و«زليجة» 128 %، وبالنسبة للشركات الكبرى تقدمت «الشركة العامة العقارية» بارتفاع فاق 155% والبنك المغربي للتجارة الخارجية 125%.