رابطة علماء فلسطين تدعو إلى انتفاضة لحماية المقدسات

استنكرت رابطة علماء فلسطين، قيام المغتصبين الصهاينة بإشعال النار في مسجد الأنبياء في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم المحتلة، أول أمس، متهمة حكومة الاحتلال الصهيوني بالمشاركة في هذه الجريمة النكراء، وداعية في الوقت ذاته أهالي الضفة الفلسطينية إلى الانتفاضة ضد الجرائم الصهيونية لحماية المقدسات من الخطر الكبير الذي يتهددها في كل لحظة.
وقالت الرابطة، في بيان لها، أول أمس، إن الاعتداء على المساجد وحرق محتوياتها هو اعتداء على الله سبحانه وتعالى، مشددة على أن من قاموا بهذه الجريمة النكراء ليس لهم علاقة بدين أو بقيم أو بأخلاق.
وأضافت: الحكومة الصهيونية هي التي أعطت الضوء الأخضر لالمستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم ضد المقدسات، لافتةً إلى أن الصمت لا يمكن أن يأتي بحل والمفاوضات أو بكرامة أو بعزة أو بدولة فلسطينية.
وتابعت أن المغتصبين يواصلون عدوانهم الشرس على المقدسات، دون أن يكون هناك موقف واضح من سلطة عباس، مما يعني أنها مشاركة في جرائم اليهود.
وكان مجموعة من المغتصبين الصهاينة أقدمت فجر الاثنين الماضي على إشعال النار في مسجد الأنبياء ببلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وتسعى لإحراق مساجد أخرى في المدينة.
وقال أهالي البلدة إن عددًا من المغتصبين داهموا مسجد الأنبياء وحرقوا السجاد و12 مصحفًا قبل أن يهرع الأهالي ويشتبكوا بالأيدي مع المغتصبين إلى أن حضر جيش العدو وفض الاشتباك.
وأوضح الأهالي أن أجزاءً كبيرة من المسجد تضررت نتيجة الحريق، كما أن المغتصبين كتبوا شعارات داخل المسجد باللغة العبرية تحرض على قتل الفلسطينيين وتسيء لمشاعر المسلمين.
من جانبه، أدان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو قيامالمستوطنين الصهاينة المتطرفين بالاعتداء على المسجد، معتبراً هذه المحاولة الآثمة خرقاً لاتفاقية جنيف والقانون الدولي.
واعتبر الأمين العام في بيان صحافي مكتوب بأن تدنيس المسجد وحرق المصاحف فيه، وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه هو اعتداء سافر على حرية العبادة وحرمة المقدسات.
من جهتهم، أكد النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي الفلسطيني (المعطل بقرار سلطة عباس) في الضفة الغربية أن قيام قطعان المستوطنين بحرق مسجد الأنبياء جاء بعد ساعات قليلة من زيارة وفد أمني صهيوني برئاسة مجرم الحرب الصهيوني غابي اشكنازي رئيس هيئة الاركان في جيش العدو إلى مقر الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة عباس في الضفة الغربية.
وشدد النواب في بيان لهم، أول أمس، على أن ما جرأ المستوطنين على حرق المساجد والاعتداء على ممتلكات المواطنين، هو التنسيق الأمني القائم حاليا بين قوات الاحتلال الصهيوني الإجرامي وقوات السلطة الفلسطينية في الضفة.
وقال النواب الإسلاميون إن هذه اللقاءات واستمرار التنسيق الأمني إلى جانب تواصل حملة الاعتقالات في صفوف أنصار حركة حماس خاصة وفصائل المقاومة عامة، هو من فتح المجال أمام المستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم وجرائمهم ضد المساجد وبيوت المواطنين في قرى ومدن الضفة الغربية.
وأعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن إدانتها لقيام قطعان المغتصبين الصهاينة بإحراق المسجد وكتابة عبارات مهينة، معتبرة هذا الاعتداء الخطير الذي استهدف بيتاً من بيوت الله، سياسة ونهجًا عنصريًّا ضد الإسلام والشعب الفلسطيني ومقدساته، ومحاولة فاشلة للنيل من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة.
وقالت الحركة في تصريح صحفي لها، أول أمس: إننا ندعو فريق أوسلو إلى وقف المفاوضات نهائياً، وإنهاء أشكال التنسيق الأمني كافة مع الاحتلال الصهيوني، وإلى الرجوع لخيار الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق رؤية سياسية جامعة؛ تحمي الثوابت وتدافع عن الحقوق، كما ندعو شعبنا الفلسطيني إلى التعاضد والتكاتف في مواجهة المشاريع الاستيطانية لجيش الاحتلال وعربدة مستوطنيه.
من جانبه قال الدكتور صلاح البردويل، القيادي فى حركة حماس فى تصريح صحفي، إن هذا الاعتداء جاء بضوء أخضر من حكومة الاحتلال بهدف تكريس حقيقة بأنه لا وجود للفلسطينيين على هذه الأرض.
وأوضح البردويل بأن حرق المسجد نتاج زيارة وفد أمنى صهيونى بقيادة غابى أشكنازى وضباط أمنيين فى سلطة عباس بمدينة بيت لحم، مشيراً إلى أنه يعكس حالة من التواطؤ على المعالم الدينية والمقدسات.
ودعا الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية المفاوض الفلسطيني وفريقه لوقف نهج المفاوضات والتي تٌشكل غطاءً للاعتداء الصهيوني على المقدسات الإسلامية، مستنكراً حالة الصمت العربي الرسمي والمدني المطبق إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة، مطالباً إياهم بحماية وإنقاذ المقدسات من براثن الاحتلال الصهيوني.
ووصف الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية في بيان له هذه الاعتداءات بأعمال تطهير عرقي تجري بتخطيط من سلطات الاحتلال الصهيوني وتحت حمايتها.
ودعا المفتي القمة العربية الطارئة والدول الإسلامية إلى القيام بواجبها لوقف هذه الاعتداءات الصهيونية الآثمة وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون في الأرض فسادا.
وتزامنت الاعتداءات مع مخطط صهيوني جديد كشفت عنه صحيفة هآرتس العبرية، أول أمس، ويشتمل على إقامة مدخل جديد تحت الأرض من مدخل سلوان القريب من باب المغاربة إلى باحة حائط البراق ويؤدي إلى باحة الحائط الغربي بحيث يصبح المدخل الرئيسي إلى هذه الباحة.
وقال خبير الأراضي والاستيطان خليل تفكجي لوكالة وفا الفلسطينية إن إقرار المخطط يعني المُضي في سياسة تغيير طابع وهوية القدس وهو مخطط ينضوي تحت مشروع القدس عام 2020 .
في غضون ذلك، يسعى عدد من المنظمات الأوروبية المتصهينة لدعم كل من جيش العدو والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لتحقيق الأهداف الصهيونية، فوفقا لتحريات وكالة انتر بريس سيرفس تتمتع هذه المنظمات بمزايا وإعفاءات ضريبية في دول في الإتحاد الأوروبي. وتكرس مؤسسة سارايل المتصهنية المعفاة من الضرائب وفقا للقانون الهولندي أنشطتها في هولندا لدعم القوات المسلحة الصهيونية، وتنظم زيارات منتظمة إلى كيان العدو حيث يقضي المتطوعون الهولنديون فترات تدريب مع الجيش الصهيوني مدتها ثلاثة أسابيع، كما أن مجموعة مماثلة تسمى عمل إسرائيل الجماعي تحشد نحو 8 ملايين يورو 11 مليون دولار سنويا وفقا لموقعها على الانترنت. ومن بين الأنشطة التي تمولها تدريب الجنود الصهاينة لا سيما على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وغيرها كثير.
وقال متحدث باسم خدمة الإيرادات الداخلية الهولندية إن القواعد الضريبية في البلاد لا تحتوي على أي بنود تتعلق بانتهاكات للقانون الدولي، وأن التشريع الهولندي يسمح للمنظمات غير الربحية بتقديم طلب الإعفاء من الضرائب على أساس أهدافها المعلنة.
وأضاف أن سلطات الضرائب الهولندية في مقدورها إلغاء هذا الوضع في أي لحظة بعد الاطلاع على أنشطة المنظمات المستفيدة من الإعفاء الضريبي.