فرائض الوضوء وسننه وآدابه - 18

كنا بصدد الاستدلال عن مشروعية المسح على الجوربين المتداولة في زماننا، فبدأنا بدليل القرآن ثم دليل السنة ومن آخر ما رأينا فيه حديث الترمذي في الجوربين والذي قال فيه الشيخ جمال الدين القاسمي: وبالجملة فقد اجتمع في حديث الجوربين الصحتان معاً : صحته من حيث السند كما صرح به الترمذي وابن حبان وكما حققناه من درء الشذوذ المزعوم فيه ، وصحته من غير السند ويقصد من غير السند تلقي عدد من العلماء وأئمة المذاهب له بالقبول ، و ما عضده من عمل الصحابة عليهم رضوان الله ، وموافقته لآية الوضوء على قراءة الجر، واندراجه تحت قاعدة رفع الحرج ، وموافقته مسح الخف.
وقال فيه الشيخ أحمد محمد شاكر وقد قلت في شرحي للترمذي ( ج 1 ص 168 ) : ( الصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث ، وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين . وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء ، فمنهم من روى المسح على الخفين ، ومنهم من روى المسح على العمامة ، ومنهم من روى المسح على الجوربين وليس شيء منها بمخالف للآخر ، إذ هي أحاديث متعددة ، وروايات عن حوادث مختلفة . والمغيرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو خمس سنين ، فمن المعقول أن يشهد من النبي صلى الله عليه وسلم وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها ، فيسمع بعض الرواة منه شيئاً ، ويسمع غيره شيئاً آخر . وهذا واضح بديهي ) .
وقال فيه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب جمال الدين القاسمي: الحديث صحيح الإسناد ، وما أعلُّوه به مردود إلى أن قال: ورحم الله الشافعي إذ قال : وليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرو الثقات ، وإنما أن يروي ما يخالف فيه الثقات . وقال في تمام المنة في التعليق على فقه السنة (1121) والواقع أن رواة هذا الحديث كلهم رواة ثقات وإسناده صحيح على شرط البخاري وقد قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام : ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس ( راويه عن هذيل ) على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه ولا سيما أنه طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها وهذا هو تحقيق القول في الحديث حسبما تقتضيه قواعد علم الحديث فلا تغتر بما ينقل عن بعض العلماء من تضعيفه فإنه مبني على علة غير قادحة كما بينا
وعلى فرض وجود كلام في حجية هذا الحديث، ففيما سبق قبله، وفي قياس الصحابة رضوان الله عليهم جواربهم على الخفاف، ما يعطينا مشروعية قياس جواربنا أيضا على الخفاف المتواتر مشروعية المسح عليهما، إن لم تكن جواربنا أحق بالمسح من بعض الوجوه باعتبار أننا لا نمشي فيها إلا على البسط فتكون أنظف.
وبخصوص فعل الصحابة رضي الله عنهم نجد من ذلك الشيء الكثير، مثل فعل أنس الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تقديمه للمسح على الجوربين للشيخ محمد جمال الدين القاسمي فإن هناك حديثاً آخر عن أنس بن مالك صريحَ الدلالة صحيح الإسناد : روى الدولابي في الكنى والأسماء ( ج 1 ص 181 ) ، قال : ( ... حدثنا الأزرق بن قيس ، قال : رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ، ومسح على جوربين من صوف ، فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان ، ولكنهما من صوف ) .
ثم قال الشيخ أحمد محمد شاكر فيما قال بأن هذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله . ووجه الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل ، بل صرح بأن الجوربين ( خفان ولكنهما من صوف ) . وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة . فهو يبين أن معنى ( الخف ) أعم من أن يكون من الجلد وحده ، وأنه يشمل كل ما يستر القدم، فالخفاف كانت في الأغلب من الجلد فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصراً للخف في أن يكون من الجلد ، وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر في الخِفاف إذ ذاك . ولم يأتِ دليل من الشارع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط وكان أبو مسعود الأنصاري كما ذكر صاحب عون المعبود يمسح على الجوربين له من شعر ونعليه، وكان ابن عمر يقول كما جاء عند الألباني في المسح على الجوربين وصححه: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين وكذلك فعل الصحابة فمسحوا على جواربهم قياسا على خفافهم إن لم يكونوا أخذوها سنة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود في سننه :ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. وذكر ابن حزم في المحلى أكثر من هذا العدد، وزاد عددا غفيرا من التابعين والأئمة.