ثلاث مؤسسات عمومية أدخلت إلى خزينة الدولة 7,8 مليار درهم في 2009

بلغ حجم مساهمة المؤسسات العمومية في تغذية الخزينة العامة 10,5 مليار درهم خلال سنة 2009 بزيادة 35 بالمائة مقارنة مع .2008 و كشف تقرير المنشآت العامة المعد مع مشروع القانون المالي لسنة 2011 أن هذه التغدية ساهمت في رفع الناتج الداخلي الخام ب4,1 بالمائة و 6 بالمائة من مداخيل الدولة برسم .2009 وأبرز التقرير أنه من أصل 481 مؤسسة تمتلك فيها الدولة حصة من الأسهم تساهم 240 مؤسسة في تغدية الخزينة عبر الضريبة على الشركات أساسا والضريبة على القيمة المضافة. ومن المتوقع حسب مشروع قانون المالية لسنة 2011 أن تبلغ مساهمة المؤسسات العمومية في أرصدة الخزينة العامة مبلغ 10,02 مليار درهم.
ويأتي بنك المغرب على رأس ممولي خزينة الدولة برسم 2009 بقيمة بلغت 2,8 مليار، تليه اتصالات المغرب التي تمتلك الدولة فيها 30 بالمائة من الأسهم التي أدخلت إلى خزينة الدولة مبلغ 2,6 مليار درهم. ثالثا يأتي المكتب الشريف للفوسفاط بمبلغ 2,4 مليار درهم. المرتبة الرابعة ضمن ممولي الخزينة تأتي مؤسسة المحافظة العقارية بمبلغ 2,1 مليار درهم، ثم صندوق الإيداع والتدبير. من حيث القطاعات يحتل قطاع الاتصالات المرتبة الأولى ضمن المساهمين في تمويل خزينة الدولة، حيث ساهم هذا القطاع في رفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 7 بالمائة.
ومن أجل تحليل هاته المعطيات الرقمية ودلالاتها الاقتصادية، أبرز محمد الحسناوي، محلل اقتصادي، أن هاته الأرقام تؤكد من جديد دور القطاع العام كقاطرة للاقتصاد الوطني، وبأن دور هذا القطاع استرتيجي خاصة عندما يتم تدبيره بحكامة رشيدة بعيدا عن النهب وتبذير المال العام. وأضاف الحسناوي، المحلل في البورصة ، أن هناك مجال آخر يمكن النظر إليه وهو أن الخوصصة ليست دائما هو الطريق الأنجع لتحقيق تدبير أمثل للقطاعات وللرفع من المردودية، بل إن الحسناوي يعتبر أن خوصصة بعض القطاعات مثل الاتصالات كانت خسارة. متسائلا: تصور أن 30 بالمائة فقط من رأسمال اتصالات المغرب يدر على خزينة الدولة 2,6 مليار درهم سنة 2009 فماذا لو بقيت الدولة تمتلك 75 من الأسهم مثلا؟ معتبرا من جهة أخرى أن المؤسسات العمومية مازالت في حاجة ماسة إلى إعمال منطق الحكامة والتدبير بالمشروع والشفافية ومحاربة هذر المال العام للرفع من مردودية وإنتاجية هاته المؤسسات التي تشكل أكبر مستثمر ومشغل في المغرب.
من جانب آخر بلغ حجم الأموال المرصدة للمؤسسات االعمومية، المنتجة وغير المنتجة، 24,6 مليار درهم برسم 2009 بزيادة بلغت 43 بالمائة مقارنة مع سنة .2008 كما بلغ الحجم الذي صرف على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والطبية...في سنة 2010 إلى حدود يونيو12,3 مليار درهم. كما وصل حجم إعانات الدولة لعدد من المؤسسات العمومية (التي تعرف عدد من الاختلالات المالية أو التدبيرية) 5,8 مليار درهم برسم .2009 وخصص هذا المبلغ أساسا لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية أو تمويل عدد من المشاريع الهيكلية. وتشكل المكتب الوطني للسكك الحديدية، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القرض الفلاحي، القرض العقاري والسياحي، و مؤسسة العمران أبرز المؤسسات العمومية التي استفادت من تلك الإعانات.