المعارضة تنجح في دفع عمدة طنجة عن الأصالة والمعاصرة إلى الاستقالة

أعلن عمدة مدينة طنجة، سمير عبد المولى، عن الأصالة والمعاصرة، استقالته رفقة 4 نواب ، في خطوة ظل ينتظرها مختلف الفاعلين في المدينة، بعد سلسلة من الإخفاقات في تحقيق أي تقدم يذكر لصالح ساكنة المدينة. وقدم عبد المولى استقالته إلى جانب أربعة من نوابه ينتمون للحزب نفسه، هم محمد احميدي النائب الثاني للرئيس، النائب الخامس محمد الحمامي، و النائب السادس أحمد الفليوي. وكلهم من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى النائب العاشر إدريس ساور المنصوري.
وتأتي خطوة على بعد يوم واحد من انعقاد دورة يوليوز التي فشل الرئيس في إنجاحها لأكثر من مرة منذ يوليوز الماضي، في حين تعاني مؤسسات المجلس من الشلل التام منذ أزيد من سنة. مما دفع أحزاب المعارضة، التي تضم العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتي تشكل أغلبية داخل المجلس، إلى مطالبة الرئيس رسميا بتقديم استقالته لمرتين: الأولى من خلال قرار لأغلبية أعضاء مجلس المدينة، في يونيو الماضي خلال دورة استثنائية، يقضي بإعادة تشكيل مكتب المجلس، والأخذ بعين الاعتبار الأغلبية الحقيقية في مجلس المدينة، لكن العمدة ظل مترددا منذ ذلك الوقت في الاستجابة لطلب أغلبية المجلس. والثانية يوم 15 أكتوبر الماضي خلال ندوة صحفية نظمها فريق مستشاري العدالة والتنمية بطنجة.
ويمنح الميثاق الجماعي لسلطة الوصاية 51 يوما للاستجابة لطلب استقالة الرئيس، ثم الدعوة إلى جمع عام جديد لانتخاب مكتب جديد للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، ويتوقع الفاعلون بالمدينة أن تستجيب السلطة لطلب الاستقالة، لأسباب موضوعية وسياسية: الأولى تتعلق بفشل العمدة في تسيير المدينة، والثانية بموقف أطراف داخل البام، منهم فؤاد العمري، الذي ظل ينتظر الفرصة السانحة للحلول مكانه.
واعتبر نجيب بوليف، برلماني ومستشار جماعي عن العدالة والتنمية، أن قرار الاستقالة إنما هو نتيجة طبيعية لعدم احترام المنهجية الديمقراطية بطنجة، وأكد بوليف أن عبد المولى تم فرضه على عمودية طنجة منذ البداية، وهو شخص غير قادر على تسيير مدينة بحجم طنجة، كما أنه لا يمتلك الحنكة السياسية اللازمة، ولم يستطع تشكيل أغلبية تسنده، لذا كان يجب عليه أن يستقيل من البداية.ويتوقع أن يلجأ البام مرة أخرى للبلطجة من أجل الاحتفاظ بعمودية طنجة، وبينما يرى البعض أن يرشح النائب الثاني لعبد المولى، محمد احميدي لمنصب العمدة، يتوقع آخرون عكس ذلك تماما، بسبب إصرار فؤاد العمري على الوصول إلى ذات المنصب، وحسب مصدر مطلع فإن العمري مسنودا من شقيقه في قيادة البام قد يضغط على احميدي للتنازل له، والتنازل من طرف احميدي، البرلماني بالغرفة الثانية، يعني تقديم استقالته من البام نهائيا، وهو سيناريو ممكن، حسب المصدر، لان البام طالما اعتمد مثل هذه الأساليب لتحقيق أهدافه.