من المنتظر أن يصوت أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون المالية برسم 2010 يوم الخميس 12 نوبنر 2009 ، في ظل تفكك الأغلبية وغيابها، مما يهدد مشروع قانون المالية بالسقوط. وعرفت مجمل الفرق الممثلة بالبرلمان اجتماعات مطولة يوم الأربعاء 11 نونبر 2009 للبت في التعديلات الأخيرة المزمع تقديمها. وتهم هذه التعديلات المقدمة من لدن الفرق البرلمانية أساسا الشق الضريبي، ففريق العدالة والتنمية يلح على ضرورة التخفيض من الضرائب على التمويلات البديلة، فضلا على الرفع من الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، والفريق الاستقلالي يلح على التراجع عن الزيادة في ضرائب المحروقات، والرفع من أسعار التبغ. وحسب المعلومات التي توصلت إليها التجديد فإن التعديلات ستهم أيضا السكن الاجتماعي والبنايات الجامعية وتغيير على مستوى شطر المعفى من الضريبة على الدخل. إلا أن هناك تخوفا من لدن البرلمانيين لاستعمال وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار ورقة الفصل 51 الذي لجأ إليه خلال القانون المالي لسنة 2009 بشكل كبير. ويرى مراقبون أن هذا المشروع يمكن أن يسقط في مراحل التصويت، خصوصا وأن تشكيلة اللجنة المالية وتشكيلة المجلس عرفت تغييرات على مستوى الأغلبية والمعارضة.
