العدالة والتنمية يسائل وزير الإسكان عن مصير 25 مليار درهم استفادت منها''العمران''

تساءل عبد الله بوانو النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عن مصير 25 مليار درهم استفادت منها مؤسسة العمران من أجل السكن الاجتماعي ومحاربة دور الصفيح ومحاربة الدور الآيلة للسقوط، وحسب بوانو، انتقلت دور الصفيح من 210 آلاف براكة، الذي أكدت وزارة الإسكان أنها ستقضي عليها ما بين 2004 و2010 إلى 327 ألف براكة الآن.
واعتبر بوانو خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإسكان والتعمير بالبرلمان الأسبوع الماضي، أن العمران استفادت من إعفاءات ضريبية وصلت إلى 10 مليار درهم، ومن حوالي نفس القيمة من صندوق التضامن السكن، والأراضي التي استفادت منها بحوالي 5 مليار درهم.
وشدد بوانو على أن هناك عرقلة كبيرة للرقابة على قطاع السكن والتعمير، ويتعلق الأمر بحسبه بعرقلة مقترح لحزب الاتحاد الاشتراكي من أجل إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول توزيع أراضي بالعيون سنة ,2009 وتم الضغط على الأحزاب، والنتيجة الآن ما تعرفه العيون من نزوح حوالي7 آلاف أسرة ناصبة للخيام، على حد تعبيره.
والعرقلة الثانية، وفق المتحدث ذاته، على مستوى العديد من المحاولات من أجل الحيلولة دون زيارة لجنة برلمانية لتمسنا، بالإضافة إلى أنها لم تتوصل بالعديد من الوثائق حول هذه المدينة، والعرقلة الثالثة يضيف بوانو هي إقبار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسة العمران أجري خلال 2007 و,2008 ولم يتم الإعلان عنه لحد الساعة، بالإضافة إلى عرقلة مهمة لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية حول العقار العمومي وصندوق التضامن السكن وبرنامج مدن بدون صفيح.
وانتقد بوانو مؤسسة العمران بسبب ما اعتبره خرقها للقانون، معتبرا أن 7 مجموعات المسماة إيراك وهي مؤسسات عمومية برأسمال الدولة تحولت سنة 2007 إلى شركات مجهولة الاسم، وتم الاستحواذ عليها من طرف العمران، لأن رأسمالها تابع للدولة، وتم دمجها داخل العمران التي تتوفر على رأسمال الدولة ورأسمال مختلط، حيث أجريت العملية عبر مراسلة لوزارة المالية، معتبرا أن الأمر يتعلق بتهريب مؤسسة عمومية.
وأكد المتحدث نفسه أن خرق القانون يوجد على مستوى إنشاء المدن الجديدة التي عوض أن تكون عبر نقاش عمومي وعبر قانون، لا تخضع لأي قانون وتحتاج إلى مقاربة مؤسساتية، فضلا على أن تفويت أراضي بالهكتارات بتامسنا لم يخضع لأي منافسة أو الإعلان عن المنفعة العامة.
وفيما يتعلق بالوكالات الحضارية، أكد بوانو أن هناك خرقا للقانون، ففي الوقت الذي من المفروض أن تعمل هذه الوكالات على مساعدة الجماعات المحلية ومواكبتها وإنشاء وثائق التعمير، أصبحت الآن لها مهمة جديدة، حيث تقتني الأراضي من الدولة بأثمنة بخسة، وتعيد بيعها أو تفويتها للعمران بنفس الثمن، على اعتبار أن العمران ليس لها الحق للحصول على الأراضي.
وتدخل وزير الإسكان والتعمير توفيق احجيرة عندما انتهى بوانو من كلمته، في إطار نقطة نظام، واعتبر أحد النواب البرلمانيين أن الوزير من الناحية القانونية لا يحق له التدخل إلا عندما تنتهي الفرق، وقال احجيرة إن الكلمة تتضمن العديد من الاتهامات بتبذير المال العام والسطو الحزبي، وبأن هذه الكلمة ستدفع الجلسة لتفقد قيمته.و أعربت 3 فرق برلمانية على أن كلام النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لم يعد كلام حزبه بل إن اللجنة تتبنى هذا الكلام، أي أن هناك متابعة أخرى لهذا الكلام في مستويات أخرى، حسب مصدر برلماني.