شف مصدر مطلع أن لجنة برلمانية ستحل يوم 8 أبريل 2010 بمدينة تامسناالجديدة، للاطلاع على الخروقات التي التي عرفتها هذه الأخيرة بناء على شكايات من المقتنين المتضررين جراء الأزمة التي خلفها إفلاس شركة (جنرال كونتراكتور-المغرب-) المنعش العقاري الفرنسي الذي تسبب في تأخير تسليم الشقق، وتأخر المنعشين العقاريين في إنهاء الأشغال حسب ما تعهدوا به في دفاتر التحملات، وذلك في إطار مراقبة التدبير الحكومي للمشاريع العمومية، وتوضيح الحقائق في ما يرتبط بالقضايا التي تثير الجدل. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تحل لجنة أخرى للقيام بمهمة استطلاعية للنسيج العتيق بالعديد من المدن ك (مكناس، فاس، سلا، البيضاء) يوم 4و5 أبريل، وهي المدن التي اقترحها فريق العدالة و التنمية بالبرلمان، والذي ستنضاف إليه بعض المدن المقترحة من فرق برلمانية أخرى. وأكد عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، أن مشاريع المدن الجديدة تطرح اليوم عدة إشكاليات، وفي هذا الإطار تقدمت لجنة الداخلية بمجلس النواب منذ فترة بطلبات تتعلق بإرسال لجن استطلاعية بعدد من المدن للوقوف على مدى احترام هذه المشاريع المهمة للجداول التي سطرت لها، ومدى احترامها لدفاتر التحملات (احترام آجال التسليم، التجهيزات الأساسية كالمرافق العمومية الإجتماعية والإدارية والنقل..، والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المتفق عليها، ولمدى احترام دفاتر التحملات من عدمه، وللوقوف على أرض الواقع هل هي مدن حقيقية، أم مجرد مدن أشباح. وأضاف بوانو في تصريح لالتجديد على أن مدينة تامسنا من بين المدن التي أصرت لجنة الداخلية بمجلس النواب على تفقدها، سيما وأنها عرفت في وقت ليس بالبعيد جدلا كبيرا بعد المشكل الذي كان وراءه شركة العقار الفرنسية جينيرال كونتراكتور بعد أن تنصلت من التزاماتها تجاه المئات من المواطنين. وأشار بوانو إلى الاتفاق الأخير الذي جمع وزارة الإسكان والتعمير، والجمعية الجديدة المسماة تامسنا للتنمية والتضامن التي تحدث عنها الإعلام بشكل مستفيض، مشددا على أن هذه الخرجة الإعلامية كان الهدف منها هو التغطية على هذا الملف، مقابل إقصاء جمعية تامسنا أولا من الحوار. من جهة أخرى، شدد بوانو على ضرورة خلق هذه اللجن لمتابعة مشاريع السكن الاجتماعي، التي تحضى -لإنجاز المهمة الإجتماعية المنوطة بها بتسهيلات من صندوق التضامن السكني كالتخفيض أو الإعفاء من الضرائب... من جهته، اعتبر حسين الحياني، رئيس جمعية تامسنا أولا مبادرة نواب الأمة، خطوة مهمة للوصول إلى الحقيقة، وإماطة اللثام على الخروقات التي لا تزال الشركة الوصية تتخبط فيها، وسبق وأعلنت عنها جمعية تامسنا أولا لإنصاف المتضررين، مشيرا إلى رغبته الكبيرة في أن تصب هذه التحريات في إطار المصلحة العامة، وتؤدي إلى إيجاد حل عاجل للمشكل الذي أرق مئات الأسر والتي ستعقد الآمال على اللجنة البرلمانية من أجل إظهار حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات، ورصد كل التجاوزات. وأوضح الحياني، أن شركة فتح الله برادة وشركاؤه المالكة الجديدة لشركة كونتراكتور المغرب لم تف بوعودها، ولا يزال ضحايا الشركة السابقة يشكون من الظلم والحيف، سيما وأن البعض ممن سلمت له الفيلات لم يستطع الانتقال إليها، لأنه لم يستطع ربطها بشبكة الماء والكهرباء على اعتبار أن الشركة لم تمنحهم رخص السكن. وفي السياق ذاته، كان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد شرع في تنفيذ المساطر البرلمانية المنصوص عليها في القانون للتحقيق في ما يعرفه إنجاز المدن الجديدة بالمغرب من تعثرات ومشاكل كبرى، وصعوبات في التنفيذ وعدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الدولة والشركات التي تنفذ برامج إسكانية كبرى بهذه المدن. وطلب الفريق الاشتراكي في مذكرة مؤرخة في 14 شتنبر 2009 أن يباشر نواب من لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، مهمة استطلاعية بشأن تعثر المشاريع المبرمجة في المدن الجديدة التي تقع تحت وصاية وزارة الإسكان ومؤسسة العمران، وخاصة مدينة تامسنا التابعة إداريا لعمالة الصخيرات تمارة. يذكر أن قطاع الإسكان استفاد خلال السنوات الأخيرة من امتيازات عمومية تتمثل في توظيف العقار العمومي بأسعار جد تفضيلية، والإعفاء من الضرئب أو تخفيضها.. إلا أن النتائج حسب مراقبين من نفس القطاع لم تكن في مستوى التطلعات سواء بمدينة تامسنا، أو مشروع مدينة تامنصورت الذي أطلق منذ حوالي خمس سنوات، والذي رصدت له 24,5 مليار درهم للقضاء على السكن غير اللائق وتغطية خصاص الجهة.
