العبيدة تؤكد تحملها مسؤولية الاقتطاعات من أجور أطر التعليم بجهة سوس

فضل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحمد اخشيشن إعداد أجوبة كتابية على تساؤلات واستفسارات النواب البرلمانيين الذين ساهموا في مناقشة ميزانية وزارته يوم الجمعة المنصرم، وسجل اخشيشن ما مجموعه 152 سؤالا لحوالي 18 نائبا برلمانيا .
وبرأت لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي مدير الأكاديمية السابق من مسؤولية الاقتطاعات التي مست أجور المضربين والمضربات بجهة سوس ماسة درعة ، وأكدت تحملها المسؤولية في الاقتطاعات إلى جانب الوزير أحمد اخشيشن، مما دفع بنواب العدالة والتنمية الذين أثاروا الموضوع إلى استفسار الوزيرة عن قانونية الاقتطاعات وعن المرجع القانوني وكان رد الوزير أن ''قانونية الاقتطاع ترتكز على القاعدة المحاسباتية التي تعتمد على مبدأ الأداء مقابل الأجرة''، الأمر الذي دفع ببعض البرلمانيين إلى التحذير من العواقب التي قد تنجم عن هذا الإجراء الذي اعتبره غير قانوني بدليل أن الحكومة لم تقتطع من أجور المضربين وآخره إضراب 3 نونبر الجاري.
وأجمع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال مناقشتهم لميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يوم الجمعة المنصرم على أن البرنامج الاستعجالي الحكومي لإصلاح التعليم له إيجابيات لا يمكن إنكارها، كما أن هناك مجهودات تبذل من طرف الوزارة من أجل وضع قطاع التعليم على سكته الصحيحة، وبالمقابل رصدت مداخلات البرلمانيين والبرلمانيات مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي يواجهها القطاع الذي يعتبر ثاني الأولويات بعد الوحدة الترابية،ودعوا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول كماليزيا والهند التي جعلت من التعليم رهانا حقيقيا وفق مدة زمنية محددة،وحذروا من مغبة دعم المطبعين مع الكيان الصهيوني،ودعا الوزارة إلى فتح تحقيق في عملية التطبيع بالتقسيط التي يقوم بها أحد الأساتذة الجامعيين بمراكش،
بعض المداخلات طالبت الوزارة بتلبية مطالب النقابات التعليمية منها الإسراع بالإفراج عن مستحقات التكوين عن سنوات التدريب التي يعود المرسوم المحدد لها الى 35سنة مع العلم أن مؤسسات التكوين ترفض تسليم البيانات الخاصة بهذا التعويض ودعوا الوزارة إلى إصدار بلاغ في الموضوع لإطلاع المعنيين على مآل هذا التعويض،مستغربين لرفض المراقب المالي ملفات الناجحين في الامتحانات المهنية برسم سنة 2009 والذين لم يستوفوا ست سنوات ببضعة أيام،حيث طالبوا الوزارة إلى الانكباب على حل المشكل خصوصا وأن المعنيين تقدموا للامتحانات المذكورة وفق مذكرة منظمة صدرت عن الوزارة.
المتدخلون أكدوا أن القانون 0001 المنظم للتعليم العالي ينص ''على ضرورة تقديم تقرير عن واقع الجامعات سنويا'' لكن واقع الحال يؤكد أن لا أحد من الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع قدم تقريرا، مبرزين أن بعض الجامعات لازالت متمادية في خرق القانون منها جامعة محمد الخامس أكدال التي رفضت تقديم التقرير الذي يفترض أن تقدمه الجامعات بحسب القانون المذكور،كما أن عددا من الجامعات لم توقع التعاقدات حول البرنامج الاستعجالي، وتساءلوا عن السبب في كون بعض رؤساء الجامعات يخالفون القوانين ولا حسيب أو رقيب،كما تطرقوا إلى الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعات المغربية حيث وصل المعدل إلى 28 طالبا لكل أستاذ في حين أن دولا كفلسطين لها معدل 13طالبا لكل أستاذ جامعي وتونس 19 طالبا لكل أستاذ واستدلوا بواقع جامعة ابن زهر بأكادير التي فاق عدد طلابها 53ألف ودعت إلى وضع خطة لمحاربة الاكتظاظ بالتعليم العالي تنطلق من أكادير.وبخصوص القوانين المنظمة للامتحانات ألحوا ا على ضرورة مراجعتها خصوصا بعد أن تسرب خبر إجراء امتحان نيل شهادة الماستر لأحد عمال جلالة الملك بمكتبه الفسيح بمقر العمالة.
إلى ذلك حذر المتدخلون الوزارة من بعض الطفيليين الذين تسلطوا على التعليم الخصوصي ودعوا إلى الانكباب على القطاع المذكور مبرزين أن مؤسسة تعليمية خاصة بحي راق بالرباط تشغل أساتذة بالقطاع العمومي وتجبرهم على تدريس ست ساعات متتالية لبعض المواد العلمية، مع العلم أن هذه المؤسسة التي صرفت عليها الملايير لم ينجز مختبرها العلمي ولو تجربة وحيدة لفائدة تلاميذ الثانوي التأهيلي، واتهموا بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية بالتمرد والانحراف على المنظومة وعلى القوانين ومنها ما هو مرتبط بأجندة أجنبية في ظل نظام دولي رأسمالي متوحش.وتساءلوا عن الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لجعل التعليم العمومي في الطليعة؟،
من جهة أخرى دعا البرلمانيون إلى وضع شراكة مع الأوقاف لبناء المؤسسات التعليمية وأبرزوا أنه ''لو فتح باب الإحسان والوقف لبناء المدارس لرأينا من المغاربة العجب''عكس ما هو حاصل حيث انتشار البيروقراطية الإدارية التي تحول دون ذلك.