انتخابات الأردن تسفر عن سقوط أسماء كبيرة وسط نسب تصويت متدنية

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية التي ظهرت صباح يوم الأربعاء (1011) سقوط مدو لرموز معروفة أمثال امين عمان السابق النائب السابق نضال الحديد، والنائب والوزير السابق عبدالله العكايلة ورئيس مجلس النواب الأسبق سعد هايل السرور كما خسر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب محمد أبو هديب.
وحملت هزيمة وزير المالية السابق والنائب الاسبق هاشم الدباس مفاجئة كبيرة في السلط، كما خسر نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور عبدالله الجازي مقعده النيابي، فيما كانت مفاجأة المحافظة الأثرية جرش كبيرة بخسارة قطبي جرش المعروفين وهما العين السابق عيسى الريموني ونقيب المحامين الاسبق حسين مجلي .
ولوحظ تدني نسب التصويت خاصة في العاصمة عمان حيث بلغت نسب التصويت التي أعلنتها الحكومة الاردنية 53% فيما يرى مراقبون ان النسب اقل من ذلك بكثير.
وقالت الحركة الإسلامية وجمعية المتقاعدين العسكريين، حسب مندوبيهم المنتشرين في جميع انحاء المملكة، بأن النسب الحقيقية لم تتجاوز 30 % .
وكانت العاصمة عمان التي يبلغ عدد سكانها مليونين ونصف نسمة الأقل حظا في التصويت فلم تتجاوز الأرقام الحكومية 34 % فيها .
وفازت من خلال الكوتا النسائية اثنتا عشرة امرأة، إصافة لإمرأة واحدة بدون كوتا هي الاقتصادية ريم مضر بدران، ابنة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران وحصلت على أعلى الأصوات في دائرتها الفرعية .
ويقدر خبراء حجم المبالغ المالية التي انفقت بحوالي 50 مليون دينار أردني، يرى محللون ان نتائج الانتخابات عكست رغبة صاحب القرار بانتاج مجلس عشائري بطابع عصري لن يختلف كثيرا عن ماضيه بالمواقف .
وأعلن التيار الوطني عن فوز ثمانية من قائمته المعلنة إلا انه لم يفز سوى اربع حزبيين آخرين من أربعة أحزاب ضعيفة .
من جهة أخرى حمّل حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة مسؤولية كل أشكال العنف، والنتائج السلبية المترتبة على العملية الانتخابية التي جرت ،لإصرارها على إجراء الانتخابات بموجب قانون الصوت الواحد المجزوء ذي الدوائر الوهمية، الذي أجج مشاعر التعصب، وأطلق الغرائز البدائية ".
وطالب "العمل الإسلامي" الحكومة بوضع خطة محكمة، مستفيدة من كل عقلاء الوطن لمعالجة الآثار السلبية وذلك من خلال تغيير القانون الانتخابي واعتماد سياسات حكيمة وتطييب الخواطر .
وطالب "العمل الإسلامي" أبناء عشائر الوطن أن يضعوا تقوى الله ثم المصلحة الوطنية أمام نواظرهم، وان يحتكموا إلى صوت الشرع والعقل، وان لا يسمحوا باتساع دائرة العنف .
من جهتها شككت جمعية المتقاعدين العسكريين في شرعية الانتخابات ونتائجها، معتبرة أن ماتم ساهم في تفكيك أواصر المحبة والأخوة في المجتمع الأردني .
الجدير ذكره ان الانتخابات تمت في ضوء مقاطعة كبرى القوى السياسية والنقابية في البلاد