خبراء عرب يطلعون على الخطوات التي قطعها المغرب في مجال إصلاح القضاء

تابع الخبراء المشاركون في المؤتمر الإقليمي حول «»استقلال المجالس العليا للقضاء»», الذي افتتحت أشغاله اليوم السبت بعمان، عرضين حول «»المجلس الأعلى للقضاء في المغرب «» و»» توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع إصلاح القضاء»» قدمهما كل من الأستاذ عبد العزيز النويضي رئيس جمعية «»عدالة»» والأستاذ عبد السلام العيماني وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وأكد السيدان عبد العزيز النويضي وعبد السلام العيماني أن مشروع إصلاح القضاء في المغرب لم يعد مطلبا سياسيا روتينيا, وإنما أصبح ضرورة إنسانية ووطنية يلتف حولها الجميع, خصوصا بعد التوافق الحاصل بين مختلف المؤسسات الرسمية والهيئات الحقوقية حول الموضوع.
وذكرا بالإرادة الملكية السامية، التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس خلال الندوة الدولية حول مستقبل العدالة في القرن الواحد والعشرين، وخلال افتتاح الدورة البرلمانية, لإصلاح القضاء، حيث أشارا إلى البعد
السياسي لقرار جلالة الملك الذي دعا إلى إصلاحات شاملة, بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه هذا الجهاز في توطيد أسس الديمقراطية وتحقيق الأمن القضائي وترسيخ الثقة اللازمة لتحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية.
كما ذكرا بما جاء في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي أكد أن «»مكافحة الإفلات من العقاب تتطلب وضع وتطبيق سياسات عمومية في قطاعات العدالة والأمن وحفظ النظام والتربية والتكوين المستمر، بمشاركة فاعلة للمجتمع برمته, مع إدخال إصلاحات على النظام القضائي»».
واستعرضا السيدان عبد العزيز النويضي وعبد السلام العيماني التطور التاريخي للإصلاح القضائي في المغرب والفلسفة العامة التي يرتكز عليها الإصلاح الشامل لقطاع العدل بالمغرب, والذي يهم جميع المرافق والمهن المرتبطة
بالقضاء, مبرزين المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة, خصوصا, المتعلقة منها بحقوق الدفاع.
وينكب, المؤتمر الذي تنظمه الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بمشاركة حوالي خمسين مشاركا من المغرب والأردن وفلسطين, ولبنان, ومصر، على بحث آفاق الإصلاح في المؤسسات القضائية في البلدان العربية.
ويشارك من المغرب عدد من الخبراء من قبيل السادة ادريس اليازمي، رئيس المجلس الأعلى للجالية المغربية, والكاتب العام للفدرالية الدولية لحقوق الانسان وشعيب بن عربية، ممثل اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف, ومحمد عياط عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومحمد كرم محامي بهيئة الدار البيضاء.