كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن النيابة العامة باشرت فعليا تحقيقا في القضية التي أثارها الأسبوع الماضي داخل البرلمان بشأن شبهات تضارب المصالح في صفقات اقتناء الأدوية. وقال بووانو، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إنه توصل إلى معطيات تفيد بأن النيابة العامة دخلت على الخط وفتحت تحقيقا حول الاختلالات المثارة في صفقات الأدوية. وأكد رئيس المجموعة النيابية، أنه عندما يشرع القضاء في التحقيق لا يمكن للبرلمان أن يفعل لجنة تقصي الحقائق، مشددا على أن هذا الملف يجب أن يواصل مساره داخل البرلمان عبر لجنة تقصي الحقائق، معتبرا أن تدخل أي طرف في موضوع الأدوية ينتقص من أدوار البرلمان الرقابية. وجدد رئيس المجموعة النيابية دعوته إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق، مؤكدا أن نتائجها ستكون كفيلة بالكشف عن جميع الإشكالات المرتبطة بملف صفقات الأدوية. وكان بووانو قد فجر الأسبوع الماضي ملفات وصفها ب"الخطيرة" خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026، حين كشف عن وجود اختلالات في صفقات أبرمتها وزارة الصحة، متهما وزير الصحة، أمين التهراوي، بتمرير صفقة لوزير في الحكومة يملك شركة أدوية لاستيراد دواء من الصين، إضافة إلى تمرير صفقة أخرى لمصحة خاصة تبيع دواء سرطان ب4000 درهم، بينما لا يتجاوز سعره الحقيقي 600 درهم.