طالبت الفرق النيابية بمجلس النواب في رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان، حصلت التجديد على نسخة منها، بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث 8 نونبر بمدينة العيون، ''نظرا للأبعاد الوطنية والدولية التي أخذتها هذه الأحداث المؤلمة''، وأوضحت الرسالة التي وقعتها سبع فرق برلمانية، أن إحداث اللجنة هدفه تمكين مجلس النواب من الإطلاع على وقائع تلك الأحداث وحيثياتها والوقوف عند أسبابها ونتائجها وتداعياتها. وأشارت الرسالة إلى أن ذلك سيتم طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 05,95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق ومقتضيات المواد 169-168-167 من النظام الداخلي لمجلس النواب. من جهة أخرى علمت "التجديد" أن تجمعا للقبائل نظم بمدينة العيون يوم الثلاثاء 23 نونبر 2010 حول قضايا البقع وبطاقة الإنعاش، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات بمقر عمالة العيون تحت إشراف كل من عامل الإقليم والكومندار المكلف بالإنعاش الوطني، مع الشيوخ وممثلي القبائل من أجل مناقشة الأوضاع الاجتماعية لساكنة المنطقة، ولمحاولة إيجاد حلول للمشاكل المتمثلة في توزيع بطائق الإنعاش عى الفئات المعوزة والمحتاجة من سكان القبائل الصحراوية. وفي سياق متصل، علمت التجديد أن ممثلين من الوكالة الدولية لحقوق الإنسان وصحفيين من ''النيويورك تايمز''، زاروا مدينة العيون أول أمس من أجل معاينة ما خلفته أحداث الإثنين الأسود. وكانت وحدة الدرك الملكي التي كانت مرابطة أمام مؤسسات عمومية بمدينة العيون، بعدما استهدف الانفصاليون المؤسسات العمومية والممتلكات الخاصة بالتخريب والإحراق، قد انسحبت (وحدة الدرك الملكي وليس الجيش كما ورد خطأ في عدد أمس) وعادت إلى مواقعها خارج المدينة، بعد أن استثب بها الأمن وعاد إليها الهدوء، واستأنف السكان أنشطتهم بشكل طبيعي.
