يوم للحداد بسيدي إفني والبرلمان يشكل لجنة لتقصي الحقائق

طالبت الفرق البرلمانية بمجلس النواب بإحداث لجنة لتقصي الحقيقة حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة سيدي إفني، ودعت مختلف الفرق النيابية، خلال اجتماعها الأسبوعي صباح أمس الأربعاء، إلى ضرورة إحداث لجنة للتقصي من أجل الاطلاع على حقيقة ما وقع في سيدي إفني والتأكد من صحة أخبار الاغتصاب والنهب والاعتداء التي تعرض لها أهالي المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكد محمد مبديع، عن الفريق الحركي، مساعي الفرق النيابية إلى إحداث لجنة للتقصي حول الأوضاع بسيدي إفني. وأضاف في اتصال مع «المساء» أن فريقه «دعا إلى جانب فرق أخرى إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني»، وأضاف أن هناك مشاورات مع مختلف الفرق البرلمانية الأخرى لإحداث اللجنة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع للرأي العام الوطني والدولي. وأكد مبديع أن هناك إلى حد الآن دعما من ثلثي أعضاء مجلس النواب لإحداث اللجنة، حيث من المنتظر أن تكون رسالة طلب إحداث لجنة التقصي وضعت أمس لدى مكتب رئيس مجلس النواب.
وكان فريق العدالة والتنمية أول من بادر إلى طرح ضرورة إجراء زيارة استطلاعية إلى سيدي إفني للوقوف على أوضاع حاضرة قبائل أيت باعمران بعد المواجهات الأخيرة مع السلطات. وحسب بعض المصادر، فإن فرق الأغلبية استبقت أمر الزيارة الاستطلاعية، ودعت إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق بدل الاكتفاء بالزيارة الاستطلاعية.
من جهة أخرى وجد فريق حزب الاستقلال نفسه محرجا. وراج في اجتماع فريق حزب الفاسي حديث عن جدوى إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول قضية سيدي إفني، خاصة بعد تصريحات الوزير الأول، الذي قال في التلفزة أنه لا توجد أحداث في سيدي إفني. وذهبت بعض آراء نواب حزب الاستقلال إلى إمكانية معاقبة بعض المسؤولين على ما وقع وإجراء بعض التغييرات الأمنية بدل إحداث لجنة للتقصي من شأنها أن تكلف ميزانية البرلمان الشيء الكثير.
إلى ذلك، ذكرت بعض المصادر أن أعضاء السكرتارية المحلية بسيدي إفني يرتبون لإعلان اليوم الخميس يوم حداد بالمدينة، التي تعرض سكانها لمختلف أنواع التعذيب والتنكيل ونهبت بيوت الأهالي مع إعلان إضراب عام بالمنطقة. ولم تخف المصادر ذاتها أن أعضاء السكرتارية عملوا طوال اليومين الأخيرين على حشد الجماهير للمشاركة في الإضراب العام، على الرغم من الحصار المضروب عليهم سواء بالجبال التي فروا إليها أو بالقرى المجاورة التي احتمى المتظاهرون بأهاليها هربا من بطش قوات الأمن.
وأكدت مصادر «المساء» أن الإضراب العام سيتواصل إلى أن يتم فك الحصار عن المدينة وإجلاء قوات الأمن عن شوارعها المحاصرة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الحصار المضروب على مدينة سيدي إفني بلغ حد منع شراء بعض المواد الاستهلاكية، وخاصة غاز البوطان، حيث يتطلب ملء قنينات الغاز اللجوء إلى محطة البنزين الوحيدة بالمنطقة، ويسجل اسم كل من ملأ قنينة الغاز، تحسبا لحدوث أي تجاوزات.
وأشارت مصادر «المساء» إلى أن قوات الأمن نقلت حصارها إلى الجبال والقرى المجاورة، حيث حذرت الأهالي من مغبة إخفاء المتظاهرين. وذكرت المصادر ذاتها أن المواجهات بين السلطات والمتظاهرين لا تزال مستمرة، حيث كانت آخرها إصابة قائد مركز مستي بطعنات على يد مجموعة من الشباب. وأشارت المصادر إلى أن إصابات القائد بليغة، مؤكدة أن المواجهات يمكن أن تتطور إلى أكثر من ذلك. وفي الوقت الذي يستعد فيه أعضاء السكرتارية لإعلان الإضراب العام ويوم الحداد تجري تحركات أبناء قبائل أيت باعمران في سياق تنظيم مسيرات حاشدة بالخارج. وفي هذا الإطار، تحدثت بعض المصادر عن التخطيط لمحاصرة سفارات المغرب بكل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا... وبلدان أخرى، احتجاجا على تدهور الأوضاع في سيدي إفني واستمرار فرض الحصار على أهاليها.
على صعيد آخر، مثل عنصران من السكرتارية المحلية لسيدي إفني في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الثلاثاء أمام وكيل الملك، وذكرت بعض المصادر أن أعضاء السكرتارية سيتم تقديمهم إلى المحاكمة بتهمة المس بالأمن العام.