كشفت دراسات وإحصائيات عربية ودولية أوردها الاتحاد البرلماني العربي خلال أشغال الاتحاد البرلماني الدولي ال 107، ثلث الكفاءات المهاجرة من البلدان النامية تنتمي إلى العالم العربي. وأشارت الإحصائيات نفسها إلى أن %50 من الأطباء و%23 من المهندسين و%15 من العلماء من مجموع الكفاءات العربية المتخرجة بشواهد عالية يتوجهون إلى أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا خاصة حيث يحصل العديد من المهاجرين على الجنسية الكندية. ويعاني النظام التربوي بالمغرب ووضعه الاقتصادي والاجتماعي من خطورة آفة هجرة الأدمغة التي تكاد تعصف بالوضع المغربي في كل مستوياته فقد سبق للأستاذ المهدي المنجرة الخبير المستقبلي أن كشف عن بعض الإحصائيات المرعبة التي تمس قطاع الطب ببلادنا الذي لا يزال يتخبط في مشاكل عويصة، ذلك أن ما يفوق 700 باحثا مغربيا حاملا للدكتوراه أو ما فوقها يشتغلون منذ سنوات في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، فيعملون على التخطيط والتوجيه في أفق المنافسة الدولية لمسار البحث العلمي العالمي علما أن الأمر لا يقتصر فقط على فرنسا. وللإشارة فإن نظام التعليم العالي بالمغرب إذا كان يقضي في بعده الاستراتيجي، كما جاء في عرض السيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر البحث العلمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية والشؤون الإسلامية بمجلس النواب في أبريل 1999 بجعل الجامعة فضاء للمعرفة ومحركا لتنمية المجتمع، وأن يعمل التكوين في الجامعة على ترسيخ روح المسؤولية والمبادرة والابتكار لدى الطالب وأن ينتج خريجا متعدد المواصفات قادرا على التكيف مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يعرف تحولا مستمرا، فإن واقع الحال يثبت نقيض ذلك تماما فقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في وتيرة هجرة الأدمغة والأطر المغربية إلى الخارج، حيث هاجر إلى أوروبا %60 من خريجي المعهد الوطني للبريد والمواصلات فوج 2000، وصل الأمر إلى هجرة خريجي هذا المعهد في اتجاه فرنسا وغيرها بنسبة تكاد تصل إلى %90. وحسب ما كشفت عنه بعض المصادر الصحافية، المهندسين خريجي المعاهد الوطنية لا تتعدون 200 مهندسا، وأن حاجيات المقاولات المغربية تقدر ب800 فردا إلى حدود سنة 2005 وهو ما يعني أن خريجي هذه المعاهد لا يسدون حاجة المغرب في وقت تتلقفهم أوروبا. مع أن تكوين كل واحد منهم يكلف الدولة حوالي مليون درهم. ويؤكد المهتمون أن هذه الظاهرة تعود إلى ضعف أو انعدام القدرة على استيعاب هذه الكفاءات، وضعف المردود المادي على المستوى الوطني والريادة العلمية والتكنولوجية للبلدان المتقدمة التي تزداد قوة جذبها بتوفير الحوافز المادية، وإتاحة فرص أكبر للبحث العلمي والتجارب، في مقابل ارتفاع أساليب القمع وتضييق الخناق على العلماء، وعلى سبل البحث العلمي، بالإضافة إلى عدم تقدير واحترام حاملي هذه الشهادات، والمغرب أكبر مثال مثال لذلك. وفي نفس السياق دعا الاتحاد البرلماني العربي خلال دورة الاتحاد البرلماني الدولي في ال 107 بمراكش ما بين 17 و23 مارس الجاري، إلى اعتماد سياسة عربية مركزية للقوى العاملة لتبادل الكفاءات بين الدول العربية، ووضع برامج وطنية تكون قادرة على وضع حد لهذا النزيف الفكري والعلمي، الذي يهدد العرب في مستقبلهم العلمي. عبد الرحمان الخالدي
