في قضايا الشغل والعلاقات المهنية

قام المغرب، منذ بداية الاستقلال، بإنشاء عدة أجهزة وطنية للتشاور والمفاوضة المهنية تهدف أساسا، حسب موقع وزارة التشغيل والتكوين المهني، إلى دراسة مختلف القضايا المرتبطة بالشغل والعلاقات المهنية. وحسب ذات المصدر تم إلغاء العديد من المجالس الاستشارية بعد استنفاد الغرض من إحداثها مثل المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي والمجلس الوطني للشباب والمستقبل وغيرها من المجالس واللجان، وأورد المصدر لائحة من تلك المؤسسات هي كالتالي:
المجلس الاستشاري لطب الشغل: تم إنشاء هذا المجلس بمقتضى مرسوم 8 فبراير 1958 الصادر بتطبيق ظهير 8 يوليو 1957 بشأن تنظيم المصالح الخاصة بالشغل. ويهدف إلى توفير إطار للتشاور الثلاثي في ميدان طب الشغل وتدابير السلامة والصحة في المقاولات.
اللجنة المركزية للأسعار والأجور: تم إنشاء هذه اللجنة بمقتضى ظهير 31 أكتوبر 1959 في إطار تطبيق نظام السلم المتحرك للأسعار والأجور. وتتكلف هذه اللجنة بمتابعة تقلبات المعدلات القياسية لأسعار المعيشة.
المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية: صدر الظهير المنظم لاختصاصات المجلس الأعلى في 29 نونبر 1960 وأنيطت به عدة مهام من بينها إصدار توصيات في مجال الاتفاقيات الجماعية ودراسة الترتيبات المهنية قصد تحديد الترتيب التسلسلي للأجور. كما تتم استشارته من طرف وزير التشغيل في كل المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الجماعية أو توسيع نطاق سريانها.
المجلس الأعلى لليد العاملة: أحدث هذا المجلس بموجب مرسوم ملكي مؤرخ في 14 غشت ,1967 وأسندت له مهمة إبداء الرأي في جميع القضايا المتعلقة بالشغل واليد العاملة على الصعيد الوطني.
المجلس الوطني للشباب والمستقبل: تم إنشاء هذا المجلس بمقتضى ظهير 20 فبراير ,1991 وتتمثل اختصاصاته في المساهمة في تكييف أنظمة التعليم والتأهيل حسب ما تستلزمه متطلبات الاقتصاد المغربي وإعداد الشباب لمواجهة المستقبل ومساعدتهم على الاندماج في نظام الإنتاج الوطني.
المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي: أحدث هذا المجلس بمقتضى ظهير 24 نونبر .1994 ويختص في إنعاش الحوار الاجتماعي والسهر على انتظام ممارسته.
المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
يعتبر فضاء يسمح بمناقشة وطرح التصورات الحديثة والعملية للنهوض بالإدارة وبالإطلاع على المشاكل اليومية للتسيير الإداري وذلك عن طريق إشراك جميع الفاعلين المعنيين( الإدارات والجماعات المحلية وممثلي الموظفين). أنشأ المجلس بظهير شريف رقم 008,58,1 الصادر في 24 فبراير .1958 أما اختصاصات المجلس فتتمثل في النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛ ثم النظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة .
ويتكون المجلس من 48 عضوا رسميا يقابلهم 48 عضو نائبا يمثل الادارة والجماعات المحلية 24عضوا رسميا يقابلهم نفس العدد من الاعضاء النواب فيما يمثل الموظفون العاملون بالادارات العمومية والجماعات المحلية24 عضوا رسميا يقابلهم نفس العدد من الاعضاء النواب. والهدف المعلن للمجلس هوإقرار ثقافة إدارية جديدة داخل هرم العقليات الإدارية مبني على مبدأ الاستشارة والمشاركة في إطار تكريس المفهوم الجديد للسلطة المبني على إشراك ممثلي الموظفين بجميع الهيئات الاستشارية في كل ما يتعلق بظروف عملهم وأوضاعهم الإدارية ..
الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
تعود جذور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلى الاتفاقية، التي وقعها المغرب عام ,2003 مع الأمم المتحدة، وصادقت عليها الحكومة في مارس ,2005 في موضوع محاربة الفساد، وكان الوزير الأول آنذاك، إدريس جطو، عقد اجتماعا في فبراير ,2006 مع أعضاء من هيئة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)، تناول التطرق إلى إستراتيجية محاربة الفساد، ودور الحكومة في تخليق الحياة العامة، إضافة إلى مشروع إحداث الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة. وأنيطت بالهيئة الصفة الاستشارية، من خلال جمع المعلومات والقيام بدراسات حول ظاهرة الرشوة، والقيام بأعمال تحسيسية وتواصلية،واقتراح التدابير اللازم اتخاذها للتقليص من ظاهرة الرشوة في المجتمع المغربي.
وفي ما يتعلق بآليات عمل الهيئة وسلطتها، ينتظر من الحكومة بوصفها الجهاز التنفيذي أن تطبق القانون وتعمل على تخليق الحياة العامة، ومحاسبة مستغلي النفوذ والمحسوبية، وهي مطالبة أيضا بدعم عمل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وذلك بتتبع قراراتها وتوصياتها، وتخصيص جهاز قضائي، يضم قضاة متخصصين في جرائم الأموال، ووضعه رهن إشارة الهيئة للإسراع بالمتابعة والحكم.
رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة:عبد السلام بودرار
ميزانية الهيئة برسم 2011 14,250,000
مجلس الجالية المغربية بالخارج
تأسس رسميا مجلس الجالية المغربية بالخارج يوم الجمعة 21 ديسمبر2007 وذلك بناء على الرأي الاستشاري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، واقتراحات لجنته الخاصة، وعملا بالأحكام الانتقالية للظهير الشريف المحدث لهذه المؤسسة، فقد تم تعيين أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات على الأكثر، علما بأن هذا المجلس يتكون حسب مقتضيات الظهير الشريف المنشئ من50 عضوا. وسيشغل أعضاء المجلس الذين تم تعيينهم عن أوروبا وأمريكا الشمالية ولاية من أربع سنوات.
وصلاحيات المجلس تتمثل في تقديم توصيات لجلالة الملك بشأن قوانين الهجرة وتنظيماتها وسيكون بمثابة مركز للأبحاث والرصد والتحليل للتيارات السائدة في ظاهرة الهجرة. وتضم أهداف المؤسسة ضمان حقوق الجالية المغربية وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية والإقليمية والمحلية. وذكرت الإحصائيات الرسمية أن نحو 4 ملايين مغربيا ومغربية يقطنون في الخارج ويقوم أزيد من 5,2 مليون نسمة بزيارة المغرب كل عام.
رئيس المجلس : ادريس يازامي
ميزانية المجلس برسم 2011 49,000,000 درهم