موسم الحصاد المر- بقلم ياسر الزعاترة

ياسر الزعاترة

الأرجح أن انفصال الجنوب السوداني سيكون الحلقة الأولى من حلقات الحصاد المر لمسلسل التراجع العربي أمام الولايات المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من شتنبر، وبشكل أكثر وضوحا من ملامح احتلال العراق في العام 2003 وفيما يمكن تحميل المسؤولية للنظام السوداني، إلا أن نصيب مصر لا يقل أهمية، بل ربما كان أكبر: تبعا لأهميتها ودورها في المحيط العربي والإقليمي.
تبدأ قصة الانفصال منذ سنوات طويلة، ربما منذ هجمات الحادي عشر من أيلول، حيث وقع ابتزاز النظام السوداني بملفات الإرهاب ورعايته تبعا لخروج أسامة بن لادن من السودان، إلى جانب عدد من رموز القاعدة تاليا (أعني قادة تنظيم الجهاد المصري)، فضلا عن التورط في محاولة اغتيال الرئيس المصري، وهنا لم يكن أمام رموز النظام سوى الشروع في تسجيل تراجعات متوالية أمام واشنطن، بدءا بوضع كل ما لديهم من ملفات حول المجموعات الإسلامية بين يدي الأجهزة الأمريكية، ومرورا بفض الشراكة مع شيخهم الترابي، ما أدى إلى إضعاف النظام بشكل عام بسبب انحياز جزء كبير من قواعد الحركة الإسلامية للشيخ.
بعد ذلك تواصل الابتزاز، أولا من خلال الضغوط السياسية، وثانيا من خلال دعم التمرد العسكري، الأمر الذي أفضى إلى شعور القوم بالهزيمة، ولم يكن أمام رموز النظام الذين باعوا شيخهم وتناقضوا بالكامل مع قوى الشمال غير الخضوع للابتزاز، فكانت اتفاقات ''نيفاشا'' وما قبلها التي نصت، أولا على منح حركة التمرد كامل السلطة في الجنوب مع حصة معتبرة من الشمال، وثانيا على استفتاء حق تقرير المصير، الأمر الذي كانت نتيجته محسومة كما يعرف الجميع، وإن وقع تسويق اللعبة في حينه بالقول: إن الانفصال ليس محسوما، وأن ثمة خطوات ستتخذ من أجل جعل الوَحدة خيارا جاذبا.
لم تتوقف عملية ابتزاز النظام، ودائما بسبب أخطائه من جهة، وإصراره على التفرد بالحكم من جهة أخرى، فكانت قضية دارفور التي لم تنته فصولها بعد، ولا يعرف إن كانت ستفضي إلى انفصال جديد أم لا، مع أن احتمال الانفصال يظل واردا.
على أن النظام لم يكن المذنب الوحيد، فالتراجع كان سمة الوضع العربي برمته بقيادة الشقيقة الكبرى التي تراجعت أمام ضغوط الدمقرطة والإصلاح التي ابتدعها جورج بوش، ثم قايضها بالدفع من جيب القضايا الرئيسة، وفي مقدمتها العراق وفلسطين والسودان.
هكذا لم تقدم مصر أية مساهمة إيجابية في وقف تدحرج السودان نحو الانفصال رغم إدراك سائر العقلاء لحقيقة أن أمرا كهذا سيكون مصيبة على مصر أيضا، كما سيشكل سابقة في المنطقة قد تتلوها مصائب أخرى على ذات الصعيد. ذلك أن نشوء كيان متحالف مع الكيان الصهيوني في جنوب السودان سيضع الأمن القومي المصري في مهب الريح، وستكون مياه النيل هي العنوان، الأمر الذي بدأت ملامحه منذ شهور بحديث الدول التي تشترك مع مصر والسودان في مياه النهر عن إعادة النظر في حسبة توزيع الحصص.
كان بوسع مصر أن تكون سندا للسودان في معركتها لمواجهة الضغوط، لكن ذلك لم يحدث، بل ربما وقع العكس، الأمر الذي أفضى إلى النتيجة التي نحن بصددها، والتي لا تهدد وحدة ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب فحسب، بل تهدد بشكل أكثر وضوحا الأمن القومي المصري.
لم تفلح الصحوة المتأخرة للنظام السوداني نفسه، وكذلك التحرك المصري في خلق أجواء أخرى تسمح ببقاء السودان موحدا، والأرجح أن انفصال الجنوب سيفتح الباب أمام مصائب جديدة في دارفور وسواها.
من الطبيعي أن يحسب بعض القوم هذه التجربة البائسة على الحركة الإسلامية، لكن واقع الحال لا زال يشير إلى أن شهوة السلطة تبدو أقوى من الأيديولوجيا في كثير من الأحيان، بل إن الشيخ الترابي الذي أخرج من السلطة بسبب اقتراحه نظاما تعدديا ضمن المرجعية الإسلامية حتى لو جاء الصادق المهدي رئيسا للوزراء، لم يلبث أن دفعته مناكفات السياسة إلى تبني سياسات خاطئة في دارفور بتحريضه على التمرد المسلح هناك.
هذا الواقع يؤكد أن الحرية ينبغي أن تسبق كل شيء كما ذهب الشيخ القرضاوي، وبالطبع حتى يتمكن المجتمع من بناء إجماع على مرجعيته الإسلامية من جهة، وعلى نظامه التعددي من جهة أخرى، الأمر الذي قد يستغرق وقتا قد يكون طويلا بعض الشيء، وقد يتطلب تضحيات كبيرة، تماما كما حصل في أوروبا التي جاءت فيها الديمقراطية والتعددية نتيجة مساومات وحروب أهلية طاحنة.
مؤسف هذا الذي يجري في السودان، وندعو الله ألا يكون محطة باتجاه مزيد من الشرذمة والتفتيت في المنطقة، فالأمة التي أفشلت الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان لا ينبغي أن تستسلم لخيارات التفتيت والشرذمة الطائفية والعرقية الأكثر خطورة من الغزو والاحتلال.
تونس: أربعة قتلى في تجدد الاحتجاجات وأكبر نقابة تدعم مطالب المحتجين
اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن التونسي ومتظاهرين بولاية القصرين، خلفت خمسة قتلى وعددا من الجرحى طبقا لوكالة الأنباء الألمانية، في حين تحدثت ''رويترز'' عن قتيلين. وقد شوهدت قوات من الجيش تتمركز لأول مرة حول مؤسسات حكومية في ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر، في حين أشارت مصادر نقابية إلى مواجهات عنيفة في مدينة تالة التابعة للولاية ذاتها.
وقال سكان بالمدينة إن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين بعدما أحرقوا مقرّ ''إدارة التجهيز'' الحكومية في المدينة وهاجموا قوات الأمن بالحجارة، مضيفين أن الشرطة استعملت أولا قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين ثم رشتهم بالماء قبل أن تطلق عليهم النار.
وقتل الأشخاص وأصيب آخرون في مواجهات مع قوات الأمن التونسي في تجدد المظاهرات احتجاجا على انتشار البطالة في البلاد. وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في بلدتي تالا وكاسرين، وإن فتى في الثالثة عشرة من العمر كان من القتلى، وهو الأمر الذي تسبب في اندلاع المظاهرة الكبيرة في بلدة قصرين.
وكانت اشتباكات قد اندلعت الشهر الماضي بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على البطالة والقيود على الحريات العامة. وقد وصفت الاحتجاجات بأنها الأخطر منذ تولي الرئيس زين العابدين بن علي السلطة منذ 23 عاما.
بدورها، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل دعمه للمطالب ''المشروعة'' لسكان سيدي بوزيد وغيرها من المناطق التي تشهد اضطرابات اجتماعية منذ منتصف شهر دجنبر، وذلك خلال تجمع عقده أول أمس في العاصمة التونسية. ومن نافذة مبنى النقابة بساحة محمد علي بتونس قال عبيد البريقي مساعد الأمين العام للاتحاد مخاطبًا المتجمعين: ''إننا ندعم مطالب سكان سيدي بوزيد والمناطق الداخلية، ولا يمكن الاتحاد العام التونسي للشغل إلا أن يكون مع هذه الحركة ووراء المحتاجين والذين يطلبون وظائف''.
وأضاف وسط تصفيق الحاضرين: ''ليس طبيعيًا إدانة هذه الحركة وليس طبيعيًا الرد عليها بالرصاص، وندعو إلى الحوار مع الشبان''.
ووسط انتشار مئات من الشرطة بالزي المدني ووحدات مكافحة الشغب، التزم الحاضرون دقيقة صمت ''ترحمًا على شهداء'' حركة الاحتجاج الاجتماعية بعد عزف النشيد الوطني عبر مكبرات الصوت.
وردد الحاضرون ''عمل وحرية وكرامة'' و''خبز وحرية وكرامة'' وشعارات أخرى ضد الفساد والقمع. وقالت أمال استاذة اللغة الفرنسية التي عادت إلى مقر النقابة بعدما هجرتها منذ سنوات وهي تجهش بالبكاء: ''حررنا الشبان بفضل تضحياتهم، لقد كسروا الحواجز''. وفي موازاة التجمع الذي عقد تلبية لنداء الاتحاد الإقليمي في تونس واستمر ساعتين من دون حادث يذكر، أصدرت اللجنة الادارية في الاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا من عشر نقاط تبنى رسميًا المطالب الاجتماعية. وبحسب وكالة ''فرانس برس'' فقد دعت النقابة في البيان إلى إصلاحات سياسية تقوم على ترقية الديمقراطية وتعزيز الحريات.