''النهضة'' التونسية: عودة راشد الغنونشي لا تهم بل حل الحزب الحاكم وعودة الديمقراطية

بينما أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لإذاعة أوروبا الأولى، الاثنين الماضي، أن راشد الغنوشي، زعيم حزب ''النهضة'' المقيم بالمنفى في لندن لن يتمكن من العودة إلى البلاد ''ما لم يصدر قانون عفو'' يبطل حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام ,1991 قال حسين الجزيري، المتحدث الرسمي باسم ''النهضة''، والمقيم في فرنسا، ل''الشرق الأوسط'' إن عودة الغنوشي ليست هي الأساس، وإن الأساس هو حل الحزب الحاكم، لأن الحكومة الحالية غير شرعية، والشارع التونسي في كل المدن التونسية يطالب بحل الحكومة الحالية، لأنها تضم رموز النظام القديم.
لكن الجزيري الذي تعرض لأقصى درجات القمع خلال فترة حكم بن علي، عبر أيضا عن اعتراضه على احتفاظ كثيرين من رموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بمناصبهم.
وكان الجزيري المتحدث باسم الحركة قال في وقت سابق بباريس إن ''النهضة'' لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية، لكنها تريد المشاركة في الانتخابات التشريعية، معتبرا أنه ''لن تكون هناك عملية انتقالية ديمقراطية من دون (النهضة)''.
من جهته، قال علي بن عرفة، القيادي في حركة النهضة، المقيم في بريطانيا منذ أكثر من 20 عاما، إن القضية الأساسية ليست هي عودة زعيم الحركة أو عدم عودته، مشيرا إلى أن ذلك محاولة للفت الانتباه عما يحدث داخل تونس، وذلك للانقضاض على حركة الشعب من أجل التغيير.
وكانت حركة ''النهضة''، والتي كانت مطاردة من نظام زين العابدين بن علي، قد أعلنت عن نيتها تقديم طلب ترخيص للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة منتصف يوليوز. في المقابل قالت إنها لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية.
وقال علي العريض القيادي في ''النهضة''، أول أمس، لوكالة ''فرانس برس'': ''ننوي تقديم مطلب ترخيص'' ليكونوا ''طرفا مثل باقي الأطراف'' السياسية في تونس. وقال العريض الذي كان سجن 14 عاما في عهد نظام الديكتاتور بن علي: ''لم نقدم طلبا في السابق لأننا كنا مطاردين ولا نستطيع الاجتماع، ولكننا ندرس الأمر وننوي تقديم طلب ترخيص''. وأضاف: ''إذا وجدت ديمقراطية سنكون طرفا كبقية الأطراف نمارس حقوقنا وواجباتنا''. وتابع: ''نريد إصلاحا سياسيا كاملا غير منقوص. نريد سن عفو تشريعي عام كان قد وعد رئيس الوزراء التونسي به، ما من شأنه أن يتيح عودة أعضاء (النهضة) في الخارج إلى البلاد وبينهم القيادي راشد الغنوشي المقيم في المنفى في بريطانيا''.
وقال العريض أيضا: ''نريد الاعتراف بالأحزاب والحقوق المدنية وعودة كريمة للمغتربين (...) وأن يتم التشاور مع الجميع''.
وتأسست حركة النهضة في 1981 من جانب إسلاميين، ولم يتم الاعتراف بها، إذ إن القانون التونسي يمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني، بالرغم من تضمين قانونها الأساسي على أنها ''حركة مدنية وليست دينية''، لكنه كان يسمح لها بالنشاط بما في ذلك في عهد الرئيس المخلوع بن علي الذي تولى السلطة في ,1987 وأنقذ عددا من قادتها من أحكام بالإعدام. ولكن بعد انتخابات 1989 التي شارك فيها الإسلاميون ب''لوائح مستقلة'' وفازوا فيها ب17 في المائة، تمت ملاحقة ناشطيهم وسجن وهجرة الكثير منهم، إثر ''فبركة'' تهمة جاهزة بمحاولة تدبير انقلاب عسكري.
وتقدم نفسها باعتبارها حركة إسلامية معتدلة وقريبة في طروحاتها من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في تركيا.
وقال حسين الجزيري المتحدث باسم الحركة في باريس: ''لقد وقعت ثورة في تونس طالبت بالحقوق الاجتماعية والسياسية. ولا نريد أن نظهر بمظهر من يسعى إلى الركوب عليها. ونحن على استعداد للتشاور مع الجميع، مع كافة القوى السياسية والمجتمع المدني''.