رئيس الحكومة يصدر منشور تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة    السجين المتوفي بالناظور كان يعاني من مرض عضال واستفاد من كل الخدمات الطبية اللازمة    إنقاذ فرنسيين قرب سواحل أكادير بمروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية    القدرة على الادخار... آراء متشائمة للأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 وفق مندوبية التخطيط    لقجع عن كأس كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030    نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية: المغرب عبأ استثمارات مهمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي بمنطقة الصحراء    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق    الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في جنوب البلاد    أمن مرتيل يفتح تحقيقًا بعد العثور على جثة شخص بوادي الديزة    ثقة الأسر تسجل التحسن في المغرب    وزان يفشل في اجتياز الفحص الطبي للانتقال إلى نادي ريال مدريد    موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من المغرب يوم السبت    "واتساب" يساهم في إبعاد وليامس عن "البارصا"    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار    القدرات اللوجستية المتقدمة للمغرب عززت إشعاعه على الصعيد الدولي (نائبة سابقة للرئيس الكولومبي)    المغرب واليونسكو يعلنان عن تحالف جديد لتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعليم والعلم والثقافة    فرحات مهني: النظام الجزائري يحوّل تالة حمزة إلى قاعدة عسكرية ضمن مخطط لاقتلاع القبائل    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن مشاريع الأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم    إصابة 19 شخصا في حادث ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي بألمانيا        فيلدا: جاهزون لكل السيناريوهات في نصف نهائي الكان    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة    أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة    محمد المهدي بنسعيد        المهدي حيجاوي    أرسنال يضم مادويكي من تشلسي بعقد لخمس سنوات وسط احتجاج جماهيري    أنفوغرافيك | ⁨جامعة محمد الخامس تقود سفينة البحث العلمي في المغرب خلال 2025⁩    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المنتخب المغربي يعبر لنصف النهائي بفوز مقنع على مالي    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد الإدريسي (محامي بهيئة تمارة):الإضراب حق مشروع لكن ليس لاستغلاله عطلة للاستجمام
نشر في التجديد يوم 25 - 01 - 2011

ما رأيكم في الإضراب الذي يخوضه كتاب الضبط و الذي استمر قرابة أربعة أشهر بمعدل ثلاثة أيام كل أسبوع، هل تؤيدونه أم تحتجون عليه ؟
بطبيعة الحال نحن كمحامون نتفهم الأساس الذي بني عليه موظفوا كتابة الضبط إضرابهم، كما نؤيدهم جملة وتفصيلا في أحقيتهم بالمطالب المشروعة والعادلة التي يطلبونها والتي لا تخرج عن تحسين وضعيتهم الإدارية والمادية والمعنوية.
لكن رغم كل ما سبق، ورغم أن دور كتابة الضبط مهم و حيوي في مساعدة القضاء والعدالة بصفة عامة، فإنه ينبغي على كتاب الضبط أن يفهموا على أن الإضراب هو وسيلة احتجاجية لشد الإنتباه لصدق مطالبهم، وأنه يمكن أن يكون هذا التعبير بوسائل أخرى غير التغيب عن العمل واستغلال ''الإضراب'' كعطلة للاستجمام، فيمكن أن يكون بوقفة زمنية قصيرة يرددوا فيها مطالبهم، كما يمكن وضع شارات ترمز إلى الاحتجاج، وما إلى ذلك من وسائل تعبيرية حضارية، لا تجعل العمل يتوقف والحقوق تضيع.
لكن، من حق كتاب الضبط أن يحتجوا لتحقيق مطالبهم كما يخول لهم القانون ذلك، لكن ليس من حقهم الإعتداء على حقوق الغير من خلال تعطيل العدالة. ما تعليقكم ؟
هذا مؤكد فالإضراب حق مشروع ينص عليه الدستور المغربي، و رغم عدم صدور قانون تنظيمي يبين بشكل دقيق شروط ممارسته، فإن القضاء المغربي أكد مشروعيته وقانونيته.
لكن الإضراب الذي قام به موظفوا كتابة الضبط بالنظر إلى المدة الزمنية الكبيرة التي إستغرقها أضر بشكل كبير بشريحة كبيرة من المجتمع المغربي حيث انتشر العبث و التسيب داخل المحاكم، و أصبح المحامون بين مطرقة تعطيل جهاز العدالة، و سندان موكليهم الذين يطالبونهم بنتائج إيجابية وسريعة.
وهكذا يتبين أن موظفي كتابة الضبط وإن مارسوا حقهم المشروع في الإضراب فإنهم تعسفوا في استعماله مما خلف آثارا سلبية على جميع المستويات.
وهنا يبقى إخراج القانون التنظيمي إلى حيز الوجود مطلبا ملحا وضروريا وذلك حتى تتضح الصورة ويتم القضاء على الفراغ التشريعي الذي يستغل للقيام بممارسات تجعل من حق الإضراب حق أريد به باطل.
من المسؤول مباشرة عن الشلل الذي صارت تعرفه المحاكم بسبب الإضراب، كتاب الضبط، النقابات أم الجهات المعنية التي تماطل في تحقيق مطالبها؟
هناك العديد من الأراء التي حملت جهة دون أخرى مسؤولية هذا الإضراب، فهناك من اعتبر أن الإضراب هو إضراب حكومي مخزني تقوده نقابات الأحزاب المخزنية ويدخل ضمن خطة فرض حصص معينة في تولي منصب وزير العدل.
وهناك من يلقي اللوم على التدبير السيئ لهذا الملف من قبل وزارة العدل باعتبارها الوزارة الوصية مع ملاحظة أن السيد وزير العدل، محمد الناصري عبر في خرجاته الإعلامية عن تبنيه لمطالب كتاب الضبط مما يجعل صقور وزارة العدل ولاسيما السيد الكاتب العام لوزارة العدل هو من الأشخاص الذين يقفون حجر عثرة أمام تسوية ملف الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة العدل، وهناك رأي يحمل المسؤولية لوزارة المالية على اعتبار تذرعها الدائم بالأزمة المالية العالمية لمنع تخصيص ميزانية إضافية لتغطية مطالب موظفي كتابة الضبط ،إضافة إلى الحسابات السياسية الضيقة للسيد وزير المالية صلاح الدين مزوار في علاقته بحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال الذي ينتمي له السيد الوزير الأول، وانعدام التنسيق والتجانس الحكومي، ووجود سياسة فرق تسد.
وهناك من يرى أن الحكومة من خلال وزارة وزارة قامت بواجبها وأن وزير العدل قام بجلسات حوار مع ممثلي المضربين، زادت عن عشرين جلسة، تحققت خلالها بعض المكاسب، منها ما له صبغة اجتماعية، وما تعلق بتحسين الوضعية المادية، التي لم تقنع المضربين ربما نظراً لتواضعها ولطبيعتها المؤقتة.
كما أن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، الذي يشكل مطلباً جوهرياً في مقدمة المطالب التي تناضل من أجلها المركزيات النقابية، الممثلة لموظفي كتابة الضبط، هذا القانون الأساسي أعلن السيد وزير العدل بصفة رسمية، أنه يأخذ مساره التشريعي ، في تناغم مع رغبات النقابات. وأنه كان من المفترض أن يواجه اهتمام وزارة العدل بانشغالات كتابة الضبط، ودينامية الحوار الجارية باستمرار، والبحث الدؤوب عن إمكانيات الاستجابة لما هو ممكن من المطالب بصفة آنية، بتفهم المضربين، وتعليق الإضراب والعودة إلى العمل ولو بصفة مؤقتة، مما قد يخلق بيئة طبيعية، ويعطي لوزارة العدل فسحة زمنية لالتقاط الأنفاس، وترتيب الأوضاع، دون إكراه أو محاولة استغلال، بتوظيف هامش الحرية - على تواضعه المتوفر ببلادنا، بطريقة تعسفية. وبالتالي فإن المركزيات النقابية هي المسؤولة عن هذه الوضعية الكارثية.
لكن الملاحظ هو أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في استفحال الكارثة، وفي حدوث الأزمة، زيادة على عدم وجود ثقافة الإضراب لدى الموظفين الذين يعتبرون الإضراب مجرد عطلة مؤداة عنها. إضافة إلى وجود بعض التمييز في التعامل مع بعض القطاعات فموظفي كتابة الضبط لا يستسيغون الزيادات المهمة التي استفاد منها موظفي الشرطة مع العلم أن الأعباء التي يتحملها موظفي كتابة الضبط لاتقل جسامة وخطورة عن الأعباء التي يتحملها رجال ونساء الإدارة العامة للأمن الوطني.
في ظل ضياع حقوق المحامين والمتقاضين، ألم تفكر هيئات المحامين بردود فعل لحفظ حقوق موكليهم؟
بالفعل المتضرر الأول و المباشر هم المحامون ومن خلالهم المتقاضون، وقد كان موقف رجال الدفاع منقسما حول موضوع إضراب موظفي كتابة الضبط بين اتجاه يستنكر الممارسات التي قام بها موظفوا قطاع العدل والتعطيل الذي عرفه قطاع العدالة، وبين اتجاه فضل الصمت على اعتبار أن كل احتجاج سيبدو موجها ضد الموظفين البسطاء وسيكون لصالح الحكومة التي لم تحسن تدبير هذا الملف.
وهناك بعض هيئات المحامين التي اتخذت مواقف صريحة تندد بطول مدة الإضراب وتعطل سير مرفق القضاء من بينها هيئة المحامين بالرباط التي نظمت وقفات احتجاجية عبرت عن استنكارها لهذه الوضعية غير السليمة، لكن يبقى أبرز موقف هو الذي اتخذته هيئة المحامين بخريبكة، حيث قاموا في سابقة من نوعها بخوض اعتصام لمدة عشرة أيام، وقد لوحظ أن هذا الاعتصام قد أتى أكله، وساهم في إعادة الانضباط ، وفي السير السليم لعمل كتابة الضبط.
ألا تعتبرون أن الاستمرار في الإضراب بهذا الشكل شطط في استعمال حق مشروع؟
أظن على أنه وصل السيل الزبى، وأن الاستمرار في الإضراب بهذا الشكل بالإضافة إلى أنه يعتبر مهزلة ويساهم في تعطيل حق من أهم حقوق الإنسان الذي هو ''الحق في الولوج إلى العدالة''، فإنه يشكل تجاوزا في استعمال حق مشروع، بشكل يؤثر بشكل سلبي على مشروعية حق الإضراب.
وأرى على أنه يمكن استبدال ''العطل الدائمة'' لموظفي كتابة الضبط بأشكال تعبيرية جديدة تبين الاحتجاج وعدم الرضا بالوضعية الإدارية والمالية، لكن مع الحفاظ على السير الطبيعي والسليم والسلس لقطاع العدالة. وينبغي على الجميع تحمل مسؤولياته في هذا الاتجاه، وتقديم تنازلات تقرب المسافات، وتمهد لإيجاد الحلول، لإصلاح قطاع العدل، باعتباره من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.