الدفاع يستنكر رفض تمكينه من نسخ محاضر قضية ''المعتصم''

استنكرت هيئة دفاع ''جامع المعتصم''، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ونائب عمدة سلا، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي لسلا منع -قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية- المحامين من أخذ نسخ طبق الأصل لمحاضر البحث التمهيدي المتعلقة بتصريحات ''المعتصم'' والمنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
واعتبر عبد المالك زعزاع، رئيس هيئة محامي حزب العدالة والتنمية هذا المنع مساسا بقرينة البراءة، وحقوق الدفاع وخرقا لضمانات المحاكمة العادلة. وأوضح زعزاع في تصريح ل''التجديد'' أن الدفاع يظل رابضا بالمحكمة لساعات ''لنسخ مضامين المحضر بخط اليد''، وهو ما يعتبر تعسفا في حق هيئة الدفاع ومس بكرامته، مطالبا وزارة العدل، بحل هذه الإشكالية وتطبيق المادة 139 من المسطرة الجنائية التي تمنح الدفاع حق الاطلاع على الملفات شرط أن يكون ذلك بمكتبه، وليس بمكتب قاضي التحقيق، ومادام الدفاع ملزم باحترام السر المهني فلا مجال للتفسير الضيق للمادة 139 من المسطرة الجنائية-يؤكد المتحدث نفسه-.
وبمناسبة افتتاح الدورة العادية لشهر يناير 2011 لمجلس مقاطعة تابريكت، من المنتظر أن يعقد المجلس يوم الجمعة 28 يناير 2011 جلسة تضامنية مع جامع المعتصم (رئيس مجلس المقاطعة)، ومحمد عواد (عضو مجلس المقاطعة) المعتقلين في إطار التحقيق منذ يوم الأربعاء 12 يناير 2011 بمقر الجماعة الحضرية لمدينة سلا.
وفي السياق ذاته، خصص حزب العدالة والتنمية عددا خاصا من جريدة المصباح لقضية ''جامع المعتصم'' يوضح الحزب من خلاله أن القضية سياسية وليست قضية جنائية، وأن ''المعتصم'' يؤدي ثمن وقوفه في وجه أشخاص نافدين في الدولة حسب تصريحات سابقة لأمينه العام، عبد الإله بنكيران.
وفي موضوع ذي صلة، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط مواصلة الاستماع إلى نور الدين الأزرق، العمدة الحالي لمدينة سلا يوم الإثنين المقبل. وحسب مصدر ''التجديد'' فقد قدم ''الأزرق'' مجموعة من الوثائق ينفي من خلالها التهم المنسوبة إليه.