هيئة الدفاع عن نائب عمدة سلا تعتبر قرار المتابعة وفي حالة اعتقال غير عادل

نقل الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية كون هيئة الدفاع عن جامع المعتصم أجمعت على أن القرار الصادر في حق المعتصم، بالمتابعة وفي حالة اعتقال، يعد "قرارا جائرا وفيه تجاوزات خطيرة تؤشر على أن ملف المعتصم يتم التعامل معه بطريقة غير عادلة وكأن هناك إملاءات فوقية أو من جهة ما."
ويذكر أن جامع المعتصم القيادي في حزب العدالة والتنمية، والنائب الأول لعمدة مدينة سلا، يتابع رفقة آخرين من أحزاب سياسية أخرى بتهم استغلال النفوذ.
وفي ما يلي الأراء التي نقلها الموقع ننقلها بدورنا للقراء من أجل الإطلاع على جانب من تطورات الملف.
وفي هذا السياق قال مصطفى الرميد، عضو الهيئة الدفاع عن المعتصم، أنه تلقى يوم الاثنين قبيل النطق بقرار اعتقال المعتصم خبرا مفاده، أن هناك سيناريو محبوك تم تحديد معالمه منذ مدة، وأول معالم القضية هو أن ملف المعتصم سيحال على القاضي عبد القادر الشنتوف المكلف بالإرهاب، وأنه سيتخذ قرار الاعتقال، وأضاف الرميد أنه كان يرى أن المسألة في حكم المستحيل، لكون الاعتقال لا يكون إلا في حالة التلبس وعند الضرورة القصوى، لكن، يضيف الرميد، يبدو لا مستحيل في هذا البلد، واعتبر أن الأحمق هو من يتخذ قرارات حمقاء.
ومن جهته اعتبر عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن جامع المعتصم وعضو المكتب الوطني لجمعية محاميي العدالة والتنمية، أن الأفعال المنسوبة إلى المعتصم لا تعدو أن تكون تلفيقات وادعاءات تثبت الوقائع والوثائق عدم صحتها، وأفاد الإدريسي بأن التكييف الذي قامت به النيابة العامة لهذه الأفعال تكييف مبالغ فيه ولا ينطبق نهائيا على الأفعال المنسوبة إلى المعتصم، وبالتالي فإن القرار يعد أكثر تعسفا ولا يستند إلى أساس. وقال الإدريسي في تصريح للموقع إن قاضي التحقيق تعسف كثيرا في إصدار القرار، على اعتبار أنه لم يراع الضمانات القانونية المتاحة لجامع المعتصم قبل اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، وأفاد المتحدث بأن الاعتقال الاحتياطي لا يعدو أن يكون مجرد تدبير استثنائي لا يُلجأ إليه إلا في حالة التلبس أو عند غياب الضمانات حصرا، وهو ما يتنافى وحالة المعتصم بالنظر إلى أنه "رجل دولة" معروف فضلا عن أن هيئة الدفاع اقترحت ضمانات مادية وشخصية في حق المعتصم إلا أن القاضي رفض حتى الاستماع للهيئة لتقديم هذه الضمانات، وبناء على هذه التفاعلات قال الإدريسي "أحسسنا نحن دفاع المعتصم أننا لسنا أمام مؤسسة قضائية الذي يمثلها قاضي التحقيق، بما يجب أن يوفره من ضمانات للمتهم، بقدر ما أحسسنا أننا أمام جهاز يتلقى الأوامر من جهات أخرى".
من جهته، قال عبد الواحد الماروري، عضو هيئة الدفاع عن جامع المعتصم، إن المتتبع لأطوار التحقيق مع المعتصم يظهر له جليا وكأن هناك قناعة بأن المعتصم مستهدف بصفته الحزبية وليس الشخصية، معتبرا أن قرار متابعة المعتصم في حالة اعتقال قرار مفاجئ ومتسرع جدا، لأن قاضي التحقيق رفض الاستماع للضمانات التي يقدمها القانون للمتهم والتي ألحّ الدفاع على تقيمها، إلا أن القاضي الشنتوف تجاوز هذا الحد وأصدر قرارا لم تكن تتوقعه كل تكهنات هيئة الدفاع، يضيف المتحدث للموقع الالكتروني، واستغرب الماروري الطريقة التي قرر بها الشنتوف إغلاق الملف ومتابعة الضحية في حالة اعتقال، وأضاف المتحدث أن القرار أثار استياء عاما لدى هيئة الدفاع مما نتج عنه توتر الأجواء دخل الهيئة والاحتجاج بقوة على ما وصفه الماروري بالقرار المتسرع. وقال الماروري "إن هناك فرصة ثمينة أمام القضاء لتصحيح هذه العثرة التي وقع فيها، جراء تلفيق تهم غريبة ولا أساس لها في الواقع".
وفي ذات السياق، قال نور الدين بوبكر عضو هيئة الدفاع عن جامع المعتصم ومحامي بهيئة وجدة، إن المحاكمة أو التحقيق الذي أُجري مع المعتصم يفتقد لشروط التحقيق العادل، فضلا عن أن استنطاق المعتصم يندرج في إطار الاستنطاق الابتدائي والذي يقضي، بحسب ما تنص عليه المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية، بالتحقيق في هوية المتهم والتعريف به، كما يُطلب رأيه في التهم الموجة إليه، وهو الأمر الذي لم يقتصر عليه قاضي التحقيق، إلا أن المعتصم أنكر كل التهم الموجهة إليه واعتبرها تهم كيدية هدفها سياسي محض. واستنكر بوبكر كون القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار كل الضمانات التي يقترحها القانون لصالح المعتصم مما أدى إلى صراع قوي مع الشنتوف تجاوز جميع الحدود.