"حماس تستصرخ الإعلام العربي والدولي حول الجرائم الصهيونية في رفح ..السلطة الفلسطينية تعالج فتنة صراع المواقع والمناصب

وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس نداء إلى وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية، تدعوهم فيه إلى >تسليط الضوء على حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في مدينة بيت حانون للأسبوع الثالث على التوالي، وسط إرهاب وقتل وهدم منازل وتجريف الأراضي الزراعية<.
وقالت حركة حماس في بيان أصدرته أول أمس الأربعاء ونقله المركز الفلسطيني للإعلام: إنه >في الوقت الذي تستمر الهجمة الصهيونية البشعة على مدينة بيت حانون عاصفة في وجهها بكل شيء من بشر وشجر وحيوان وبنيان، ومدمرة كل ما تجده في طريقها من بنى تحتية وثروات، في هذا الوقت العصيب، فإننا في أمس الحاجة إلى من يسمع صرخة أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ويفضح ممارسات وجرائم العدو الصهيوني الجبان، ويدافع عن شعبنا وقضيتنا، إن لم يكن بالسلاح فلا أقل من الكلمة الصادقة والتصوير المعبر الهادف والكتابة المبدعة، والدعم المعنوي للمقاومة التي تقاوم وتجاهد ببسالة نيابة عن شرف الأمة وكرامتها<.
وتابع البيان مخاطبًا الإعلاميين: >إن بيت حانون الصامدة تستصرخكم من وسط الكارثة والصمود بتفعيل دوركم الإعلامي نحوها<. وأضاف: >لا يجوز لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية تجاهل الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في بيت حانون، أو غيرها من مناطق الوطن المنكوب<.
وأكد على >ضرورة إعطاء مساحة أوسع لتغطية مقاومة شعبنا وقواه المجاهدة، وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام، والتي نفذت رغم الحصار والاحتلال الصهيوني المباشر عمليات نوعية ضد ناقلات جند صهيونية ومواقع الاحتلال العسكرية، وقدمت خيرة قادتها وأبنائها شهداء وعلى رأسهم الشهيد القائد ناهض أبو عودة أحد أعلام بيت حانون<.
وفي علاقة بتطورات الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، أعلن مستشار الأمن القومي الفلسطيني جبريل الرجوب أن الرئيس ياسر عرفات وقع قرارا بدمج الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي يصل عددها إلى نحو 21، في ثلاثة أجهزة هي الأمن العام والأمن الوطني والمخابرات.
وكان عرفات الذي تواجه سلطته أسوأ أزمة انفلات أمني قد تعهد أول أمس بمواصلة الجهود من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية.
وعبرت مصر عن قناعتها بأن منح رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع صلاحيات أمنية توازي صلاحيات عرفات سيمثل الحل الكفيل بإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها المناطق الفلسطينية. وقال الرئيس حسني مبارك أول أمس إن ذلك كفيل بإقناع قريع بالعودة عن استقالته، وأكدت مصر على لسان الناطق باسم رئاسة الجمهورية أنها لا تسعى لعزل أحد أو إعطاء صلاحيات لأحد فوق آخر.
وقال المتحدث: >الثقة موجودة في الرئيس عرفات لأنه الرئيس المنتخب، أما مسألة اتخاذ القرار أو التوازنات داخل السلطة الفلسطينية فهذه مسألة أخرى، وهذا ما يجري التفاوض عليه بين عرفات ورئيس الوزراء الفلسطيني، وهذا محور الشد والجذب وبسببه قدم قريع استقالته<. غير أن مصر شددت بقوة على قناعتها أنه بدون عرفات لن يكون هناك أي حل للقضية الفلسطينية.
وطالب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيلة جديدة بعد الأزمة الأمنية التي عصفت بالمناطق الفلسطينية، وكان آخرها محاولة اغتيال عضو المجلس التشريعي وزير الإعلام السابق نبيل عمرو.
كما طالبت اللجنة السياسية التابعة للمجلس في توصياتها الرئيس الفلسطيني بقبول استقالة رئيس الوزراء أحمد قريع لعدم تطبيق حكومته برنامجها الذي حازت من خلاله على ثقة المجلس. فيما حمّل سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي النظام السياسي القائم والنزاع على المناصب للحصول على مكاسب شخصية مسؤولية تدهور الأوضاع. ورأى البرغوثي أن المخرج من هذا المأزق هو تشكيل قيادة وطنية موحدة والإعلان عن موعد لعقد انتخابات جديدة