أزيد من 100 محامي يؤازرون المعتصم و''العدالة والتنمية'' يعد مذكرة سياسية في الملف

قال مصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن ''التناول الإعلامي'' لملف جامع المعتصم ومن معه يمثل ''خرقا لسرية الملف'' وأن هدفه يكمن في ''المس بقرينة البراءة الأصلية للمتهمين''، وبخصوص زيارة وفد مكون من خمسة محامين من هيأة دفاع جامع المعتصم المرتقبة يوم الاثنين المقبل برئاسة مصطفى الرميد، أضاف رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في تصريح ل''التجديد''، إن الزيارة ''تدخل في إطار الزيارات العادية التي يكفلها القانون للجميع''، وأوضح الرميد أنها تتم في ''سياق عادي'' وبغرض ''تنسيق ملف الدفاع''، مشيرا إلى أن عدد المحامين المؤازرين لجامع المعتصم '' بالتأكيد فاق عددهم المائة محامي''.
وكان منتدى المنتدى الكرامة لحقوق الإنسان قد أصدر بلاغا يوم السبت 5 فبراير الجاري، أدان فيه التوسع ''في الاعتقال الاحتياطي بالرغم من توفر الضمانات وانتفاء حالة التلبس''، ورفض البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي الأخير نتائج الاعتقال الاحتياطي بما يمثله ''من مس بقرينة البراءة''، علما ''أن نسبة كبيرة من المعتقلين تقضي المحاكم ببراءتهم''.
واعتبر بلاغ المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة أن ''إقدام قضاء التحقيق على الأمر بحجز ممتلكات الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم الأموال والحجز على أموال أزواجهم و فروعهم و أصولهم''، أمر مرفوض لانعدام ''المبرر القانوني لهذا الإجراء''، وجدد البلاغ استنكاره ''اعتقال جامع المعتصم ومن معه بالرغم من عدم توفر ما يبرر ذلك''، وندد البلاغ بحجم التجاوزات الإعلامية من حيث نشر معطيات حول الموضوع، منبها إلى أن ذلك '' يمس بالسرية التي يفرضها القانون فضلا عن قرينة البراءة''.
وفي السياق ذاته أكد عبد الله بوانو عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، أن اللجنة الوطنية للحزب المنعقدة يوم الإثنين 7 فبراير الحالي، ''قدمت آخر الملاحظات حول المذكرة السياسية المتعلقة بملف اعتقال جامع المعتصم''، وأضاف أن هذه المذكرة ''رُفِعَتْ إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للإطلاع و للمصادقة النهائية عليها''،
وأكد بوانو عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل''التجديد''، أن المذكرة ستكون ضمن ملف متكامل يبين بالأدلة ''الخلفيات السياسية للملف والتوظيف السياسي للقضاء'' في تصفية الحسابات السياسية، وسيكون ''أرضية تواصلية مع القيادات الحزبية والهيآت الحقوقية المغربية''.
وتقع المذكرة التي يرتقب أن يصدرها حزب العدالة والتنمية في الأيام المقبلة في ثلاثين صفحة سيتم ترجمتها إلى الفرنسية والإسبانية والإنجليزية وستقدم ضمن ملف إعلامي متكامل إلى وسائل الإعلام الوطنية والتي تشتغل بالمغرب، حسب ما أفاد به بوانو. وأكد مصدر من لجنة الخبراء التي صاغت المذكرة أنها ستقدم الأدلة المادية على ''الخلفية السياسية'' لملف اعتقال جامع المعتصم، وأيضا ''التهافت القانوني'' للملف إضافة إلى ''الانتهاكات الحقوقية والقانونية والسياسية'' التي تشوب هذا الملف.