خروقات في مشروع سكني بسلا تعمل جهات على تقديمه للملك ضمن السكن الاجتماعي

أكدت مصادر مطلعة أن مشروعا سكنيا تعمل أكثر من جهة على تقديمه للملك ضمن السكن الاجتماعي بمدينة سلا لم يتم توقيع رخصته من طرف الجماعة الحضرية بالمدينة إلا السبت الأخير.
ورفض صاحب المشروع، برلماني حاليا، إعطاء أي توضيحات ل''التجديد'' بخصوص ما أكدته مصادر عدة من وقوع تجاوزات وصفت بالخطيرة في المشروع فيما يخص الانضباط لقوانين التعمير والضوابط العقارية. وأكدت مصادر متطابقة أن المشروع تحول من منطقة مخصصة للفيلات إلى منطقة مخصصة للعمارات، مضيفة أن صاحب المشروع يسعى بكل الوسائل إلى أن ينال المشروع صفة السكن الاجتماعي، و أفاد مصدر مطلع بولاية سلا، أن الخطير في الملف هو سعي صاحب المشروع ليقدم للملك ضمن مشاريع السكن الاجتماعي، فيما يقول صاحب المشروع في تصريحه المقتضب ل''التجديد''، والذي فضلنا عدم ذكر اسمه واسم المشروع لاعتبارات مهنية، إن مشروعه يتم في إطار القوانين الجاري بها العمل.
هذا وشددت مصادر ''التجديد'' على أن اختلالات المشروع تتوزع على عدة مستويات وتطرح عدة تساؤلات بدأ بكيفية الحصول على رخصة الاستثناء، وعدم التقيد بتصميم التهيئة الأصلي، ثم بيع عدد من شقق المشروع على الورق قبل الحصول على رخصة إنجازه، وانتهاء بتسويق المشروع لدى المؤسسات البنكية.
وتؤكد المصادر أن حيثيات الملف تعود إلى أربعة أشهر، حيث تمكن البرلماني صاحب المشروع من الحصول على رخصة استثناء لبناء مركب سكني، موضحة أن ذلك تم بدون أخذ رأي الجماعة الحضرية، بالرغم من أن ضغوطات كبيرة مورست على المكتب المسير من قبل لتمكينه من رخصة الاستثناء. لتتساءل إحدى مصادر ''التجديد'' عن الجهة التي منحت البرلماني الاستثناء لتشييد مركب سكني مؤلف من عمارات في منطقة مخصصة أصلا، حسب تصميم التهيئة، للفيلات؟
و حسب مصادر ''التجديد'' يسجل على المشروع، الذي اطلق مع مطلع سنة 1102، أن عددا من شققه تم بيعها حتى قبل الحصول على رخصة تنفيذه والتي لم يتسلمها إلا يوم السبت الماضي. من جهة أخرى صرح عدد من المواطنين في عين المكان ل''التجديد'' بكون شقق المشروع فوتت للمضاربين العقاريين، وليس للمواطنين أصحاب الدخل المحدود، وهو ما يفرغ المشروع حسب هؤلاء من أي بعد اجتماعي. وتحدى أحد العارفين بما يجري في مدينة سلا، صاحب المشروع بالكشف عن لائحة الأسماء التي اشترت الشقق. وفسرت مصادر التجديد المختلفة محاولة إدراج المشروع ضمن السكن الاجتماعي، بالسعي إلى الاستفادة من التحفيزات الضريبية المخصصة للسكن الاجتماعي.
وأكد مصدر جماعي أن عددا من الأجزاء المخصصة للمرافق العمومية في المشروع الأصلي تم تحويلها إلى مرافق خاصة بصاحب المشروع، في حين كان مقررا في الأصل أن تبنى وتفوت للجماعة. وكشف المطبوع التسويقي للمشروع، حصلت ''التجديد'' على نسخة منه، وجود حديقة مائية إلى جانب المركب السكني، وهذه الحديقة المائية اعتبرها مصدر مطلع غير موجودة في تصميم التهيئة الأصلي، وتمت برمجتها على أرض غير صالحة للبناء أصلا، وسيتم تفويتها للجماعة لكن فائدتها الجمالية، يلاحظ المصدر، تعود على المشروع!
وفي رده المقتضب شدد صاحب المشروع على أن ''من يشتكي من أي أمر فالقضاء أمامه''. وبالمقابل أكد مصدر من عمالة سلا أن المشروع حصل على ترخيص الاستثناء''تحت الضغط''، ويعرف بناءه وتسويقه ''عدة اختلالات''. والمهم، حسب المصدر، أن ''لايتم تقديم المركب السكني للملك في زيارته القادمة لسلا على أنه يدخل ضمن مجهود السكن الاجتماعي''.