دول عربية.. حزب مهيمن وتعددية شكلية

اللغة والدين والحزب الحاكم هي الأركان الثلاث للوحدة العربية، ولئن كانت اللغة والدين تدخل في إطار معطيات موضوعية فإن الأحزاب الحاكمة أضافت نفسها إلى هذه المسلمة التاريخية، وكلها بنت مشروعيتها على انخراطها إما في النضال من أجل الاستقلال أو من خلال تبنيهم لنظريات القوميين العرب، ومن ثم الاستحواذ على السلطة والهيمنة عليها.
التعددية الشكلية والاستفراد بالحياة السياسية و الاقتصادية، أهم مفردات الديمقراطية العربية، ونرصد هنا خمس تجارب تختلف في الفروع وتتسق في الأسس والمنطلقات
الجزائر: من جبهة التحرير إلى حزب الدولة
ارتبط ميلاد جبهة التحرير الوطني الجزائرية باجتماع جماعة 22 في يونيو 1954 وبقرار تشكيل جبهة التحرير الوطني وجناحها المسلح جيش التحرير الوطني، و هي حزب سياسي اشتراكي، بدأ نشاطه قبل 1 نوفمبر 1954 حيث كان هذا تاريخ اندلاع الثورة.
ويرى خضير بوقايلة كاتب وصحافي جزائري أن حزب جبهة التحرير الوطني كان إلى سنة 1989 تاريخ صدور دستور يقر بالتعددية السياسية هو الحزب الواحد والوحيد في البلد، يَحكم أو يُحكم البلدُ باسمه لوحده قبل أن يتقرر إضافة ضرتين إليه تقاسمانه هذا الإثم، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تمكن بعد ثلاثة أشهر من تأسيسه سنة 1997 من الحصول على أغلبية المقاعد في غرفتي البرلمان والمجالس البلدية وأيضا بحركة مجتمع السلم الذي أريد له أن يكون حجة السلطة عند الحديث عن مشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية وعن التزام نظام الحكم بالعمل الديمقراطي، ويضيف الكاتب الجزائري في مقال نشره موقع حزاير تايمز بتاريخ 23 مارس 2010 ، الحقيقة ويعلم الجزائريون جيدا أن الغالبية العظمى من الذين يلتحقون بهذا الحزب (وأيضا بالحزبين الحليفين الآخرين) إنما يفعلون ذلك لأنهم مقتنعون أن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يؤدي بهم إلى التقرب من دفء السلطة والاستفادة من امتيازاتها سواء في المجالس المحلية أو في البرلمان أو في الحكومة أو حتى في المناصب القيادية الإدارية الأخرى.
ورصد خضير بوقايلة درجة تكيف هذا الحزب مع التحولات حتى يحافظ على نفسه حاكما ومتحكما من خلال قدرته على توظيف التعدد الشكلي خدمة لغاياته التاريخية فيقول، إن هذه الأحزاب مجتمعة هي حزب واحد بإدارة واحدة والدليل على ذلك أنها تلاحمت منذ حوالي عشر سنوات ضمن ما يسمى بالائتلاف أو التحالف الرئاسي رغم ما يقال عن اختلافاتها الإيديولوجية والسياسية، فالأول محسوب على التيار الوطني والثاني على التيار الديمقراطي والثالث على التيار الإسلامي لكن هذا يبقى مجرد تقسيم خرافي لا قيمة له في الواقع فالجميع نذر نفسه لخدمة مخططات السلطة القائمة وتنفيذ أوامرها.
تونس: من الحزب ''الحر الدستوري'' إلى ''التجمع الدستوري الديمقراطي''
تأسس حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في مارس ,1920 كأول حزب وطني تونسي تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي. وفي سنة 1934 خرج من صلبه حزب الدستور الجديد الذي استطاع أن يكون أبرز حزب سياسي وطني خلال مرحلة التحرير، وهو الذي قاد البلاد إلى الاستقلال، وتمكن بذلك من الوصول إلى السلطة عام 1956 وأعلن النظام الجمهوري في 25 يوليوز ,1957 وتحول اسمه في أكتوبر 1964 إلى الحزب الاشتراكي الدستوري، ثم تحول ثانية إلى اسمه الحالي التجمع الدستوري الديمقراطي في 27 فبراير .1988
بلغ عدد أعضائه أزيد من مليوني منتسب ، وكانت أجهزته وقياداته تتداخل مع أجهزة وقيادات الدولة، فبن علي كان يرأسه ويرأس تونس منذ ,1987 ومحمد الغنوشي كان نائبا له في رئاسة الحزب ورئيسا للوزراء، وهكذا باق الشخصيات الرسمية التونسية كلها تمزج بين إدارة الدولة ومسؤولية الحزب.
ورأى فيه التونسيون ''المصعد إلى مناصب الدولة'' قبل أن تقوم الثورة وتقرر الحكومة المؤقتة استرجاع أملاك الدولة منه واستدعاء من كانوا مفرغين من موظفي الدولة للعمل في هياكله، حسب دراسة أعدها مركز الجزير للدراسات عن أحزاب الدولة.
وحسب نفس الدراسة، فقد زاد الأمر سوءا عندما تدخلت زوج بنعلي في تسيير الدولة، وبحسب موقع ويكيليكس الذي وصف فعائلة الرئيس وعائلة زوجته ب''المافيا'' وقال إن نصف أصحاب المصالح والشركات التونسيين تربطهم على ما يبدو صلة قربى ببن علي، وإن الكثير من هؤلاء الأقارب استغلوا العلاقة أبشع استغلال.
وشملت سيطرة عائلتا بنعلي والطرابلسي قطاع الطيران والسياحة والإعلام والتأمين والزراعة وتجارة السيارات والاستيراد والتصدير، إضافة إلى الاستثمارات العقارية والبنوك الإسلامية و المؤسسات الإعلامية واحتكار سوق الصيدلة.
مصر: من حزب الثورة إلى حزب الدولة
أنشأ الرئيس أنور السادات الحزب الوطني الديمقراطي في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، وتولى رئاسته حتى إغتياله سنة 1981 ، هو الحزب الذي يترأسه حسني مبارك منذ 1981إلى فبراير,2011 وتقول تقارير الحزب إن عدد أعضائه أزيد من مليون و900 ألف عضو.
وكان مبارك رئيس الحزب هو نفسه رئيس البلاد، إلى أن اقتلعته ثورة الغضب في 13 فبراير 2011 وأجبرته على التنحي من رئاسة الدولة، حسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت بتاريخ 8 فبراير .2011
وأضافت الجزيرة نت، حسب تقرير لمؤسسة كارنيغي فإنه ''علاوة على سيطرة الحزب على المؤسسات التشريعية الأساسية، يُهيمِن أيضاً على الحياة الثقافية والسياسية من خلال النظام التعليمي ولجان الإشراف التي تنظّم أنشطة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المرخصة''.،
ومن جهة أخرى ذكرت غارديان البريطانية أن ثروة مبارك وعائلته تتراوح بين أربعين وسبعين مليار دولار وفقًا لتحليل خبراء شرق أوسطيين، و هذه الثروة حسب الصحيفة موزعة ما بين أرصدة ببنوك سويسرية وبريطانية، وعقارات ببريطانيا والولايات المتحدة ومصر.
وكان عمروالشوبكي قد تحدث عن معيقات الحزب التي تحول دون تطوره بقوله ''من المؤكد أن الحزب الوطني لن يستطيع إصلاح النظام السياسي المصري إلا إذا أصلح نفسه وتحول إلي حزب حقيقي، هذا التحول من المستحيل أن يقوم به قبل أن ينتقل من حزب الحكومة المرتبط بجهاز الدولة إلي حزب سياسي منفصل بالكامل عنها''. وأضاف في مقالة نشرتها جريدة الأهرام المصرية الرسمية، إن الطريقة التي نشأ بها الحزب الوطني واعتماده الكبير علي جهاز الدولة انعكست علي فاعليته وشكل أدائه، ولعل المعضلة الرئيسية التي تعيق مسألة تطوير الحزب الوطني تكمن في ما سبق ذكره عن هذا الارتباط العضوي بين الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة، بحيث صار الحزب متخم بأعداد عضويته، مزدحم بالمتكالبين علي إيجاد مواقع لهم في قوائمه الانتخابية وسلمه القيادي، وهذا ما جعل عضويته هائلة كما جعل الترهل وعدم الفاعلية من سمات حركته''.
سوريا: حزب البعث العربي الاشتراكي
في دراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات فقد تأسس حزب البعث عام 1947 جماعة من بينها ميشيل عفلق وزكي الأرسوزي وغيرهما. وفي 26 يناير اندمج مع الحزب العربي الاشتراكي الذي أسسه عام 1938 أكرم الحوراني، ليصبح المولود الجديد باسم ''حزب البعث العربي الاشتراكي''، جامعا في تسميته بين المكونين.
وأضافت المنشورة بتاريخ 2003 ، لقد ازداد نشاط الحزب السياسي في الخمسينيات في الحياة السياسية السورية، كما تعرض كغيره من الأحزاب السورية للحل عام ,1958 حين اشترط جمال عبد الناصر حل الأحزاب للقبول بالوحدة بين القطرين السوري والمصري. عاد حزب البعث إلى نشاطه السياسي في صفوف المعارضة بعد الانفصال عن مصر في شتنبر .1961 وفي فبراير 1963 وصل البعث إلى السلطة في العراق، وبعد ذلك بشهر واحد في مارس 1963 وصل إليها في سوريا.
وتميزت فترة أواسط الستينيات بخلافات شديدة بين زعامات الحزب، أدت إلى قيام حركة فبراير 1966 التي أوقفت هذه الخلافات بشكل مؤقت، و حسم الصراع داخل الحزب عند قيام ما سمي بالحركة التصحيحية التي قادها حافظ الأسد عام ,1970 حين أقصى مناوئيه داخل حزب البعث، وفي عام 1973 نص الدستور السوري الجديد على أن ''حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع''. وفي 10 يونيو 2000 توفي الأسد فانتخب المؤتمر القُطري التاسع ابنه بشار الأسد أمينا عاما للحزب.
ويمارس البعث الحكم في سوريا من خلال الجبهة الوطنية التقدمية عبارة عن ائتلاف من الأحزاب السورية، تأسست في 7 مارس .1972 وتتشكل من 7 أحزاب تحكم سوريا منذ تاريخ تأسيس هذه الجبهة التي تتكون من: حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري (بشقيه الموجودين في النظام: جناح وصال بكداش وجناح يوسف فيصل) والاتحاد الاشتراكي العربي وحزب الوحدويين الاشتراكيين وحركة الاشتراكيين العرب والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد العربي الديمقراطي. ومنذ أواخر العام ,2001 يحضر الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعات الجبهة بصفة مراقب.
اليمن: التنازل في الوقت الضائع
حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب أسسه الرئيس علي عبد الله صالح عام 1978 معتمدا على ايديولوجية الثورة اليمنية عام 1962 باعتباره الوريث لها والجيل الثاني للثورة ومن خلال مبادىء الحزب الستة التي تعبر عن الوحدة الوطنية كركن وأساس للوحدة القومية العربية والتنمية والديمقراطية والتسامح والوسطية . من مباديء الحزب لا حرية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون حرية ولا حماية بدون تطبيق سلطة القانون.اعتمد الرئيس علي عبد الله صالح خيار الديموقراطية في اليمن منذ وقت مبكر نسبياً، وأصبح أول رئيس يمني ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات .1999
عرف اليمن تاريخيا تعددا قبليا وحتى على مستوى الاختيارات الفقهية هذا التنوع أساءت الدولة اليمنية الموحدة توظيفه، فصار اليمن السعيد مهددا في وحدته فمنذ 2004 شنت حربا ضد أقصى شمال اليمن ضد مايسمى إعلاميا بالحوثيين، ومنذ 2008 اندلع الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، ثم انخراط الدولة في حرب أمريكا المفتوحة الإرهاب والسماح للطائرات الأمريكية بقصف المواطنين اليمنيين.
وأمام الضغط الشعبي وخوفا من مصير مشابه لمن سبقه، أعلن علي عبد الله صالح عن مباردة فيها اقتراحه تأجيل الانتخابات التشريعية من أجل الإعداد لتعديلات دستورية تمهِّد لإصلاحات سياسية وانتخابية، مؤكِّدا أنه لا ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد أن تنتهي فترة رئاسته الحالية في عام 2013 ومتعهِّدا بعدم توريث مقاليد الحُكم لنجله، وأنه يقدِّم هذه التنازلات من أجل مصلحة البلاد وخشية من أن تأتي ساعة واحدة لتدمِّر ما بُني خلال 49 عاماً أو عشرين عاما، في إشارة منه إلى قيام النظام الجمهوري عام 1962 وتحقيق الوحدة اليمنية عام ,1990 وذلك يوم 2 فبراير 2011 أمام أنظار أعضاء مجلسيْ النواب والشورى والحكومة وقيادة الجيش والأمن.
مع هذا تزداد الشرارة انقداحا إذ ستحتضن اليمن اليوم الجمعة مسيرات مليونية تطالبه فيه بالرحيل.