خبير اقتصادي: قرارات الحكومة ''غير استراتيجية'' هدفها شراء السلم الاجتماعي بأي ثمن وبأية وسيلة

علمت التجديد أن ملف خوصصة عدد من المؤسسات العمومية وبيع حصة من رأسمالها ''يحظى'' حاليا بأولوية داخل أروقة وزارة الاقتصاد والمالية كحل لسد التكاليف الإضافية المترتبة على عدد من التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ''كاستجابة'' منها لرياح الربيع الديمقراطي العربي. ويعكف فريق داخل الوزارة على دراسة ملفات ثمان شركات ومؤسسات عمومية تمتلك فيها الدولة حصة مابين 30 إلى 100 بالمائة من رأسمالها، يمكن خوصصتها.
وفي قراءة للتدابير الحكومية لمابعد 20 فبراير، قال إدريس بنعلي، خبير اقتصادي، إن الدولة الآن تفكر ''في شراء السلم الاجتماعي بأي ثمن وبأية وسيلة''. مبرزا في حديث مع ''التجديد'' أن الحلول التي تتخذها الحكومة حاليا ''ماهي إلا ترقيعات سيؤدي المغرب ثمنها اقتصاديا في المستقبل مادام أن الإجراءات الأخيرة ستساهم في تقليص حجم الاستثمارات وخفض نسبة النمو الاقتصادي وزيادة نسبة العجز والتضخم''. وشدد بنعلي على أن القرارات المتخذة من قبل الحكومة ''سياسية محضة''.
وفيما يظل ملف بيع 8 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب (الذي يمكن أن يذر على خزينة الدولة 11 مليار درهم) إحدى الحلول المفضلة حاليا، فإن لائحة المؤسسات القابلة للخوصصة، لسد عجز الميزانية، تضم شركات مارسا المغرب، وسوناكوس، أيضا المؤسسة التجارية للفحم والخشب. كذلك اللائحة تضم شركة ''بيوفيرما''، شركة الملح بالمحمدية، الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، و شركة ''سوبراتور'' التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتساءل بنعلي: ما الذي كان يمنع الحكومة من اتخاذ مثل هاته الإجراءات قبل الثورات العربية. مستدلا بأن الحكومة قبل ستة أشهر ''كانت تتحدث عن ضرورة حذف صندوق المقاصة، والآن تضخ فيه 15 مليار درهم إضافية''. إنها قرارات تحت الضغط، يضيف بنعلي، وهي ''قرارات غير إستراتيجية، وتنم عن غياب أية حكامة اقتصادية لدى هذه الحكومة''. وقال بنعلي''هذا الارتباك الاقتصادي الحكومي سيؤدي المغرب فاتورته غالية في المستقبل''. ونبه الباحث الاقتصادي من جانب آخر ''على ضرورة تجنب الاستدانة من الخارج لتغطية التكاليف الإضافية للميزانية''. مشيرا أن '' الاستدانة من الخارج من أجل الاستهلاك كارثة وطنية، وهي التي تؤدي إلى رهن القرار السياسي وجعله في يد الأخرين''.
وفيما يشبه تراجع عن ''الالتزامات'' التي قطعتها الحكومة على نفسها ضمن القانون المالي لسنة ،1102 والقاضية بعدم فتح ملف الخوصصة هذه السنة، قال وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار في حديث مع وكالة ''رويترز'' إن المغرب يعتزم بيع أصول مملوكة للدولة للمساعدة في إبقاء عجز ميزانية 2011 عند 3,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا وقد استبعد مزوار إمكانية اللجوء إلى السوق الدولية من أجل الاقتراض لتغطية عدد من تكاليف الميزانية اعتبرت إضافية.
يشار إلى أنه في ظل امتداد الربيع الديمقراطي العربي، سعت حكومة عباس الفاسي إلى التنفيس على عدد من الملفات ذات الطبيعة الاجتماعية والتي ظلت لسنوات تعاني التماطل. في هذا الإطار أقرت الحكومة قرارا لضخ 15 مليار إضافية في صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما عمدت إلى الإستجابة لعدد من الملفات القطاعية، وتوظيف جزء من حاملي الشواهد العليا المعطلة. وهو ماكلف ميزانية الدولة تكاليف إضافية. لكن حسب بنعلي هذه قرارات ''تمت تحت الضغط، وغير صائبة من الناحية الاقتصادية وهاجسها شراء الذمم''.