الجرائد الناطقة بالفرنسية تهيمن على عائدات سوق الإشهار خلال 2009 و2010

كشفت الأرقام الخاصة بالاستثمارات الإشهارية في قطاع الإعلام برسم سنتي 2009 و2010 عن استمرار عدد من الاختلالات في القطاع الإعلامي المغربي. فمع أن المغرب عرف على امتداد سنة 2010 جولات الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع، إلا أن الوضع على الأرض ظل موسوما بعدد من الإشكالات. فصدور تقريرين متزامنين يكشف وضعية ''النفق المسدود'' الذي يتواجد فيه القطاع بمختلف تشكيلاته. فالتقرير الأول حول الاستثمارات الاشهارية في قطاع الإعلام بالمغرب ونسب مبيعات الصحف الوطنية يكشف عن اختلال الوضع بين صحف عربية تبيع أكثر، بالمقابل هناك صحف فرنسية ''تتلقى دعما أكبر''. التقرير الثاني هم نسب مشاهدة المغاربة للتلفزيون، هذا التقرير يبرز إلى أي حد يضطر المواطن المغربي إلى الهروب إلى القنوات التلفزية الخارجية لتعويض ''النقص'' وعدم الثقة ''كليا'' في المنتوج الإعلامي الوطني.
المبيعات للصحف العربية والإشهار للعناوين الفرنسية
فيما يخص الصحافة المكتوبة ، يسجل هيمنة العناوين الصحفية الفرنكفونية في الاستحواذ على العوائد الإشهارية في سوق الصحافة المكتوبة بالمغرب. فالمراتب العشر الأولى من قائمة الإشهار لسنة 2009 استحوذت عليها ثمان عناوين فرنكفونية إضافة إلى عنوانين باللغة العربية فقط. وأشارت الإحصائيات التي أوردتها إحدى المؤسسات المتخصصة في تتبع سوق الإشهار في المغرب أن الإعلام المكتوب في المغرب يتميز باستحواذ العناوين الصحفية العربية على مساحة القراء، بالمقابل تهيمن العناوين الفرنسية على عائدات الإشهار. ومن خلاصات التقرير أن المعلنون المغاربة يفضلون الجرائد الفرنكفونية بالرغم من أن حجم انتشارها يظل ضعيفا بالمقارنة مع العناوين العربية.
من جهة أخرى أكد تقرير المؤسسة أن قراءة الصحافة المكتوبة بالمغرب تعتبر ظاهرة حضرية و ذكورية. كما أن المستوى السوسيو ثقافي يؤثر في نوع الجريدة التي يقتنيها القارئ واللغة المفضلة لديه. من جهة كشف التقرير ازدياد ظاهرة إصدار الصحف الجهوية والمحلية، إضافة إلى تنامي سوق الصحف المتخصصة والمرتبطة بمهن محددة، أيضا ازدياد ظاهرة الجرائد المجانية.
وأكدت الإحصائيات أن السوق الإشهاري الإعلامي في المغرب(الذي استقطب 21 بالمائة من مجموع الإعلانات) عرف ركودا سنة ,2009 لكن رقم المعاملات عرفت سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة. وبلغ حجم الاستثمارات الاشهارية في قطاع الإعلام سنة 2010 رقم 47,4 مليار درهم، موزعة بين التلفزة 127,2 مليار درهم، اللوحات الإشهارية 804 مليون درهم، الصحافة المكتوبة 936 مليون درهم، الإذاعات 607 مليون درهم.
من حيث المعلنين عرفت سنة 2009 وكذلك 2010 صعود عدد من القطاعات في تمويل الصحافة المكتوبة. فقد احتلت سنة 2010 قطاع السيارات المرتبة الأولى بنسبة 19 بالمائة من حجم المصاريف الإشهارية، يليها العقار 18 بالمائة، قطاع الاتصال والإعلام 11 بالمائة، الأبناك والتأمينات 8 بالمائة. بالمقابل تراجع قطاع الاتصالات ليسجل 7 بالمائة فقط.
وعلى سبيل المقارنة، فإن قطاع الإشهار في الصحافة المكتوبة الذي حقق سنة 2009 رقم معاملات بلغ 1273 مليون درهم، فقد بلغ متوسط مبيعات أول جريدة تصدر باللغة العربية ''المساء'' 100933 نسخة كل يوم. لكن عوائدها الإشهارية بلغت 72 مليون درهم برسم 2009 . بالمقابل بلغت عائدات الصحيفة الفرنكفونية ''ايكونومست'' 166 مليون درهم، بالرغم من أن متوسط مبيعاتها اليومية لسنة 2009 لا تتعدى 19805 نسخة في اليوم.نفس الأمر يقال عن جريدة ''لوماتان'' التي بلغت عوائدها الإشهارية سنة 2009 رقم 128 مليون درهم ، في حين أن متوسط مبيعاتها اليومية لا تتجاوز 23805 نسخة.
أي أفق بعد تقديم الكتاب الأبيض حول الإعلام
ومن خلال نتائج بعض الدراسات التي أنجزتها هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع عن عدد من جوانب الإعلام المغربي خاصة دراسات'' اقتصاد الإعلام بالمغرب'' و''المقاولة الصحفية'' أهمية رفع رقم معاملات الإشهار، وضرورة إعادة هيكلته بالمغرب باعتبار أن الأرقام المسجلة خلال سنة 2008 تقارب 500 مليون درهم في الصحافة المكتوبة، 70 في المائة منها بالقطاع الخاص و30 في المائة بالقطاع العمومي. وبخصوص ''المقاولة الصحفية''، أشارت الدراسة ''المقاولة الصحفية'' إلى ضرورة اعتماد نموذج اقتصادي جديد للمقاولة الصحفية مبني على التشخيص الأولي حول تكاليف الانتاج والتوزيع والجانب القانوني والإداري، داعية إلى إجراء إصلاحات للنموذج الاقتصادي للصحافة المكتوبة ولاسيما فيما يتعلق بإعادة تنظيم شبكة التوزيع وإدخال التكنولوجيات الحديثة وإحداث نقط جديدة للبيع.
في هذا السياق، اعتبر محمد بنعياد، متخصص في الإعلان، أن الإشهار في المغرب''سياسي بامتياز''، مشددا على ضرورة أن يفسح الكتاب الأبيض حول الإعلام (وهو خلاصة أشغال ورشات الإعلام والمجتمع) الفرصة لإعادة طرح سؤال الإشهار في الإعلام في المغرب، ومن تم، يضيف بنعياد، فإنه لا سبيل إلى تحقيق حرية التعبير وبالتالي أن تلعب الصحافة دورها في بناء الديمقراطية الحقة إلا بنزع الغطاء السياسي عن الإعلان. وأكد بنعياد من جهة أخرى، أن الإعلان يساهم من جهة في خلق الهوة بين الصحف العربية والفرنسية (تكريس هيمنة اللغة الفرنسية) هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يشدد بنعياد، على أن عائدات الاشهار تكرس المنطق الذي تتبناه الدولة حتى داخل خانة الجرئد العربية(إغناء عناوين صحفية مقابل تفقير صحف أخرى) لمصلحة الجرائد التي تخدم بشكل أو بآخر أجندة الدولة.