الخطاب الملكي تضمن مشروعا إصلاحيا ديمقراطيا سيحقق في حالة تنزيله انتقالا ديمقراطيا حقيقيا يتجاوب مع مختلف التطلعات التي عبرت عنها مكونات المجتمع المغربي ومن أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وهيآت المجتمع مدني والتحركات الشبابية ونحن اليوم أمام برنامج جديد مدقق ومفصل وهيكلي، وأشير هنا إلى أن التصور المتقدم الذي جاء به الخطاب حول الجهوية الموسعة والتي لن تكون فيه الجهة كجماعة تحت وصاية الولاة والعمال، بل ستكون تحت رئاسة منتخبة عن طريق الاقتراع العام المباشر، وهذا تحول نوعي وجوهري. و ما أشار إليه جلالة الملك أيضا من توسيع صلاحيات مجلس النواب وتوسيع دائرة صلاحياته في مجال التشريع، ثم اعتبار الوزير الأول يعين من الحزب الفائز بالانتخابات، وقضية التنصيص على أن القضاء كسلطة مستقلة، ثم انتخابات حرة ونزيهة يعني أن مجموعة من الإصلاحات البنيوية والجهوية التي نعتقد انه مع تفعيلها سيحقق المغرب نقلة نوعية في مجال التطور الديمقراطي، قضية أخرى هي أن جلالة الملك قد أكد على أن الانتخابات القادمة لسنة 2012 ستجري في إطار دستور جديد، وبالتالي ستجري بنفس جديد وفي أفق جديد وضمن منظور دستوري جديد، وبطيعة الحال فقضية توسيع مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة والخاصة، والتي لابد من أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والمسطرية التي من شأنها تفعيل هذه الإصلاحات في الواقع. ولابد كذلك أن نشير إلى وجوب تقديم إشارات قوية قبل هذا الإصلاح تقوم بالقطع مع أنماط االتدبير السابقة ومحاولات التحكم في الساحة السياسية وإنهاء ملف الاعتقال السياسي التي تمت في غياب تام لشروط المحاكمة العادلة وأشير هنا إلى ملف معتقلي أحداث 16 ماي وملف المعتقلين السياسيين الستة الذين لابد من إطلاق سراحهم.
