السلطة والأنشطة الاقتصادية والامتيازات

رصدت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مجموعة من الثغرات العميقة التي تسمح بتحقيق امتيازات مادية أو معنوية، شخصية أو مرفقية، تؤثر بشكل عام على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحياد القرارات.
وتهم هذه الثغرات بشكل عام الجمع بين ممارسة السلطة والأنشطة الاقتصادية، وكذا الجمع بين عدة مهام ومسؤوليات، إضافة إلى الاستثناء الذي يبقي الدولة خارج نطاق مقتضيات المنافسة في إطار التدبير المفوض، فضلا عن نواقص نظام الصفقات العمومية بما فيها عدم إخضاع إدارة الدفاع الوطني لمقتضيات هذا النظام.
وأوصت الهيئة المركزية، من خلال مقترحات لمنع تحقيق الامتيازات، باستصدار تشريع ونصوص تطبيقية لمنع تضارب المصالح، ينص بشكل خاص على التحديد الدقيق لنطاق هذا المفهوم، وعلى إلزامية تصريح جميع المسؤولين بالمصالح الشخصية المرتبطة بهذه المهام مع تتبع هذه التصريحات، ويحدد العقوبات الملائمة، كما يعمل على ضبط وتأطير الاحتضان بالقطاع العام.
وأكدت الهيئة ضرورة التنصيص الصريح على منع الجمع بين عدة مهام ومسؤوليات، و التنصيص على خضوع الدولة لقانون التدبير المفوض في منح حق الامتياز لبعض مرافقها العامة للخواص، وإخضاع جميع العقود التي أبرمت قبل إصدار قانون التدبير المفوض، لمقتضيات هذا الأخير كلما تعلق الأمر بالتمديد أو التغيير أو توسيع النطاق.
وطالبت الهيئة المركزية بتدعيم ضوابط اللجوء إلى التفاوض المباشر لاختيار المفوض إليه، ورفع الاستثناء غير المبرر لإدارة الدفاع الوطني في مجال الصفقات العمومية بالنسبة للشراءات التي ليست لها علاقة بأمن الدولة، وأشارت الهيئة إلى إغناء مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية بمقتضيات إضافية، ويتعلق الأمر بتحد من السلطة التقديرية الواسعة المخولة لصاحب المشروع، في مجالات اختيار مسطرة إبرام الصفقات، وتحرير دفتر التحملات، ونشر التقديرات، والإجابة على طلبات التوضيح الواردة عن المتنافسين، وتحدث آلية مستقلة للحسم في الشكايات والتظلمات، وتحدد المرجعيات الأساسية للمراقبة والتدقيق، وتلزم بنشر تقارير التدقيق المرفوعة للوزراء أو المسؤولين المعنيين.
وطالب المصد ذاته بنشر تقارير التفتيش والتدقيق التي تقوم بها الهيئات المختصة بما فيها تقارير التدقيق بخصوص الصفقات المنجزة من قبل إدارات الدولة، بالإضافة إلى اعتماد قضاء متخصص في مجال مكافحة الفساد يستجيب لمتطلبات التخليق الشامل والمتغيرات المتعلقة بتنوع جرائم الفساد المالي المرتبط بتطور الأنشطة التجارية والاقتصادية، والتدعيم المادي والبشري للمجلس الأعلى للحسابات للاضطلاع بمهام تتبع ومعالجة التصريحات بالممتلكات بالنجاعة المطلوبة وتجريم محاولة ارتكاب جرائم الاختلاس والغدر والرشوة الانتخابية والتعسف في استعمال ممتلكات الشركات التجارية على غرار الجرائم الأخرى.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة التنصيص على تجريم محاولات تهرب المقاولات من المخصصات الاجتماعية ومستحقات العمال واعتبارها شكلا من أشكال الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ