الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تعقد مؤتمرها الوطني الثاني

تنظم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المؤتمر الوطني الثاني ببوزنيقة أيام 12و13 و 14 أبريل ,2011 وبحسب بلاغ للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنطلق الجلسة الافتتاحية يوم الأربعاء 13 أبريل الجاري تحت شعار''نضال مستمر من اجل تحصين مهن قطاع الصحة والاعتراف بخصوصية القطاع والحفاظ على كرامة مهنييه'' وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بحضور قيادات من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعات والنقابات التابعة له وكذا ممثلي النقابات القطاعية الخمس المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأخرى كما تم توجيه دعوات لعدد من الضيوف بمن فيهم وزيرة الصحة ياسمينة بادو ومسؤولين بالوزارة الوصية على القطاع،وبحسب مصادر من اللجنة التحضيرية للمؤتمر من المرتقب أن يحضر زهاء 380 مؤتمرا ومؤتمرة من مختلف أقاليم وجهات المملكة.
ويتضمن برنامج المؤتمر الوطني المذكور الذي سيترأسه الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد يتيم، انتخاب كاتب عام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة ونائبيه وأعضاء المكتب الوطني وقبل ذلك تقديم التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
وأكد الدكتور عبدالقادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة، أن شعار المؤتمر الثاني يشدد على استمرار نقابته في النضال من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمهنيي قطاع الصحة وكذا من أجل تقديم الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين، مشيرا إلى أن ''الهدف من المؤتمر إضافة إلى تجديد الهياكل وتوسيعها الانكباب على تحيين الملف المطلبي للجامعة ودراسة مقترحات حلول التي تراها النقابة مناسبة للخروج من الوضعية غير المرضية التي يعيشها القطاع من أجل عرضها على الحكومة''.
وأبرز طرفاي، في تصريح ل''التجديد''، أن المؤتمر ينعقد في ظروف خاصة يعيشها القطاع الصحي بالمغرب تفرض ضرورة امتلاك القدرة على الإجابة على مجموعة من الأسئلة المطروحة على الحكومة من قبيل أجرأة التغطية الصحية الإجبارية التي كانت كمشروع علق عليه المغاربة آمالا كبيرة، مشيرا إلى أنه ''بعد خمس سنوات من دخول مدونة التغطية الصحية حيز التنفيذ فقد تبين أن الأمل لا زال بعيد المنال حيث لا تستفيد من التغطية الصحية سوى 30 في المائة من المغاربة، بينما 70 في المائة مازالت محرومة من التغطية الصحية الإجبارية بما في ذلك نظام المساعدة الصحية للفقراء والمحتاجين الذين لا يملكون الإمكانيات للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية''.
إلى ذلك طالب طرفاي بضرورة الاعتراف بخصوصيات قطاع الصحة، مشددا على أنه يختلف عن باقي القطاعات مما يتطلب خضوعه لنظام خاص سواء في ما يخص الموارد البشرية وتوزيعها وتوقيت العمل ونظام التعويض.
ويدعو طرفاي، إلى العمل على تحصين مهن الصحة من خلال عدم السماح لغير المهنيين والمختصين بتقديم الخدمات الصحية، موضحا أن ''عنصر المهنية لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن السماح لأي كان قبول أي طرف غير مهني القيام بممارسة أنشطة لها علاقة بصحة المواطنين''، محملا الدولة مسؤولية مراقبة المدارس الحرة التي أصبحت منتشرة دون معايير محددة.
وشدد طرفاي، على ''ضرورة الحفاظ على كرامة مهنيي القطاع لأنه دون الاهتمام بالموارد البشرية فإنه من الصعب إنجاز أي مشروع تنموي كيفما كانت طموحاته''، مضيفا أن مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة من أجل فتح قطاع الصحة أمام المستثمرين بغية شرعنة المتاجرة في صحة المواطنين أمر مرفوض أخلاقيا وقانونيا.