قانون الإرهاب: معتقلون يطالبون بمعاقبة ''الجلادين''

رفض القاضي بمحكمة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مساء الإثنين 11 أبريل 2011 طلبات دفاع ما يعرف ب ''المجموعة 2010''46 المتعلقة بإحضار الشهود لإثبات حالات الاختطافات التي تعرض لها المعتقلون، والتي تبعتها سلسلة من التعسفات ولتكذيب محاضر الشرطة القضائية على الأقل في الشق المتعلق بيوم الاعتقال.
وفي هذا الإطار، شدد توفيق مساعف، دفاع أحد المعتقلين، على أن ملفات ما أسماه ب ''الترهيب'' تطالها العديد من الاختلالات بداية من عملية الاختطاف، ثم الزج بالمختطفين في ''تمارة'' وتعريضهم لأنواع الضرب والشتم والتعذيب.. نهاية بتزوير المحاضر، وهو ما يستدعي من هيئة المحكمة أن تتابع أي خيط من شأنه أن يوصلها للحقيقة ومن ذلك استدعاء الشهود.
وفي السياق ذاته، تقدم دفاع المتابعين الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا منذ شهر ماي ,2010 بدفوعات همت أيضا استبعاد محاضر الضابطة القضائية وانعدام حالة التلبس وخرق مقتضيات الحراسة النظرية التي تجاوزت المدة القانونية.
وارتدى أحد المتابعين في هذا الملف خلال الجلسة لباسا برتقالي اللون، ووضع غطاء أسود على وجهه في إيحاء منه على أن ما يعيشونه يشبه ما يحدث بسجن غوانتانامو، في حين علق بعض المعتقلين لافتات مكتوب عليها ''الحرية مطلبنا..والإفراج حقنا''، ''نريد إسقاط قانون الإرهاب''.
وردد المتابعون وذويهم في آخر الجلسة شعارات تطالب بإطلاق سراحهم، وبمعاقبة ''الجلادين'' وكل من لهم صلة باعتقالهم وتعذيبهم.
ويتابع هؤلاء الأظناء الذين يوجد من بينهم ثلاثة في حالة سراح مؤقت، من أجل تهم ''تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والاعتداء عمدا على حياة شخص وتقديم مساعدة نقدية من أجل أعمال إرهابية والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية والهجرة غير الشرعية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق كل حسب ما نسب إليه.