حركة التوحيد والإصلاح لا اعتراض على الاتفاقيات الدولية ما لم تعارض ما هو قطعي في الإسلام

قال محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الاتفاقيات الدولية إنتاجا إنسانيا لا اعتراض للحركة عليه، لكن لها الحق أن ترفضه إذا تعارض مع ما هو قطعي في الإسلام الذي هو مرجعية وهوية الشعب المغربي. وأكد الحمداوي، في ندوة صحافية أمس بالرباط قدّم خلالها مذكرة الحركة بخصوص مراجعة الدستور، أن حركته اقترحت أن تكتسب الاتفاقيات قوة القانون بأن تُحال على البرلمان لكونه ممثل الأمة للمصادقة عليها، مع إمكانية التحفظ على ما هو مُتعارض منها مع أساسيات الدين الإسلامي، أو الرفض الصريح لما هو متعارض مع قطعياته، كما هو الحال بالنسبة لقضية الإرث.
وفي السياق نفسه قال امحمد الهلالي الكاتب العام للحركة إن اقتراحات هذه الأخيرة تَمتح من مرجعيتها المنفتحة على الاجتهاد والتجديد، وترى أن الأفق بالنسبة لهذه النقطة أن تسمو القيم الكونية العادلة والنبيلة على كل التشريعات الوطنية، وأبرز أن العالم الثالث كان متلقيا لهذه القوانين ولا يزال، وعليه أن يناضل من أجل دمقرطتها حتى تعبر عن كل الهويات والمرجعيات الحضارية،
وأكد أن المغرب ينتمي لحضارة كبيرة، وعليه النضال من أجل دمقرطة الاتفاقيات الدولية لتعبر عن جميع الحضارات. وأبرز الهلالي أن اقتراح الحركة على هذا المستوى يستحضر أن ثمة ضمانتين: الأولى مؤسساتية بحيث لا يتصور أن أغلبية برلمانية ستختار مصادمة الشعب في هويته وقبول اتفاقيات تعارضها، وأخرى شعبية بحيث تقترح الحركة حق المجتمع المدني في الطعن في دستورية القوانين التي تتعارض مع هويته ومرجعيته. وتقترح مذكرة الحركة أن يكون الإسلام مصدرا أولا للتشريع، بدل الشريعة، وأوضح نائب الحركة مولاي عمر بن حماد أن اقتراح الحركة فضل التنصيص على الإسلام لأن الشريعة باتت تحيل على مفهوم ضيق يقصرها على الحدود، مبرزا أن مفهوم الشريعة في وثائق الحركة يحيل على معناه الشامل الذي يمتد من إصلاح العقيدة إلى إقامة العدل، والتوزيع العادل للثروة، والمعاملة الحسنة مع غير المسلم، والاستقامة في السلوك، بل إن العرف الحسن تعتبره من الشريعة.
وأكد بنحماد أنه دفعا للبس اقترحنا الإسلام حتى يتحقق التواصل ويحصل الفهم. وأوضح الهلالي من جهته أن الشريعة- في لغة القانونيين- هي القانون نفسه. وهذا القانون له مصادر نقترح أن يكون أولها هو الإسلام، وأن لا تتعارض بقية القوانين معه، وضمانة ذلك تمثيل العلماء في المجلس الدستوري المخول بالنظر في دستورية القوانين ومنها مدى انسجامها مع الإسلام. مؤكدا أن حركته ستناضل من أجل هذا المطلب.
وأوضح عبد الرحيم شيخي منسق مجلس شورى الحركة من جهته، أن دسترة البيعة الشرعية كما جاءت في مذكرة الحركة، مقيدة بأن تكون على أساس الدستور وليس أية وثيقة أخرى، وتُعقد بين الملك الذي هو أمير المؤمنين من جهة، وممثلي الأمة والمؤسسات الدستورية من جهة ثانية، معتبرا أن البيعة تتويج لانتقال الملك، على أن تحدد صيغتها وتنظيمها بقانون تنظيمي.
وبخصوص تصور الحركة للملكية التي تريد، قال الكاتب العام إنها تنحاز لملكية ديمقراطية، الملك فيها هو الممثل الأسمى للدولة وليس للأمة، وبصفته تلك تخول له اختصاصات في المجال الديني والتحكيمي والسيادي. على أن يخول للبرلمان صلاحيات التشريع، وللحكومة ممارسة السلطة.