أساتذة كلية الشريعة بفاس يستنكرون عدم التزام الوزارة باتفاق 22 مارس

استنكر أساتذة كلية الشريعة بفاس عدم المواكبة الفعلية والإيجابية للإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، لإيقاع التحولات العميقة التي تشهدها الكلية، وسجل بيان للنقابة الوطنية للتعليم العالي، توصلت التجديد بنسخة منه، إخلال الإدارة المركزية، بالتزاماتها وعدم وفائها بجميع مقتضيات اتفاق 22 مارس، وكشف أساتذة كلية القرويين، عن ما اعتبروه بالمحاولة الفاشلة لسرقة الوثائق الإدارية، وشواهد الطلبة من الكلية، يوم الثلاثاء الماضي، والتي أقدم عليها بعض المسخرين من قبل العميد السابق، وكان مكلفا بالاقتصاد، وبإيعاز منه، كما أقر بذلك بعد أن ضبطه العميد الجديد في مقر العمادة، يؤكد البيان.
وفي سياق متصل، اعتبر الجمع العام للأساتذة، المنعقد الخميس الماضي محطة لتقييم مدى التزام الوزارة بتنفيذ مقتضيات الاتفاق الذي تم بينها، وبين الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بحضور الكاتب العام لقطاع التعليم العالي، حيث سجلوا عدم التزام الإدارة المركزية للوزارة بالتفويض المالي للعميد الجديد، مع التأخير في تخصيص ميزانية استثنائية للكلية، وأعلنوا أن التكاليف المادية لتنظيم الأنشطة البيداغوجية والإشعاعية بالكلية، كانت على حساب الموارد المالية للأساتذة ونفقتهم الخاصة، ليطالبوا بالإفراج الفوري واللامشروط عن الميزانية العادية للكلية برسم سنة ,2010 وكذا الميزانية المخصصة للمؤسسة في إطار المخطط الاستعجالي، كما أدان الأساتذة التأخر في تعيين النائب الجديد للعميد الجديد، كما وعد بذلك الكاتب العام للوزارة. ونبهوا إلى خطورة الانعكاسات السلبية لاستمرار العميد السابق من موقع رئاسة الجامعة بالنيابة، في خلق المتاعب الإدارية والبيداغوجية، واستعمال مختلف الوسائل لخنق هياكل المؤسسة، يضيف البيان، من قبيل، رفض تسليم السلط، ورفض التوقيع على شواهد الماستر والدكتوراه للطلبة، وكذا حجز مستحقات وتعويضات رؤساء الشعب ومنسق المسلك، وتمسك أساتذة كلية الشريعة بالمطالبة بإيفاد لجان مركزية للتقصي والتحقيق والافتحاص الإداري والمالي لفترة ما قبل 22 مارس، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية، وجميع المؤسسات المعنية، بفتح تحقيق وإجراء افتحاص مالي بالكلية، لسنوات ما قبل 22 مارس.
يذكر أن كلية الشريعة عاشت على مدى أشهر، حالة من الاختناق، انتهت بإقالة عميد الكلية، وتكليف عميد جديد، وبالرغم من ذلك، مازال الأساتذة الباحثون يطالبون برفع الحصار عن الكلية، وإنهاء حالة الاستثناء المفروضة على جامعة القرويين، من خلال المطالبة بالتعجيل باستكمال تطبيق مقتضيات القانون 00,,01 فيما يخص فتح باب الترشيحات لرئاسة الجامعة وعمادات المؤسسات التابعة لها، في بحر شهر يوليوز، وهو ما سبق أن وعد به الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر وابحث العلمي.