لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية

صادقت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 ماي 2011، على مشروع القانون رقم 1211 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة. وسعت وزارة الداخلية من وراء هذه المراجعة إلى تسجيل كافة المواطنين غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ولا سيما فئة الشباب منهم، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تتم ملاحظتها في اللوائح الانتخابية، ومباشرة التشطيبات القانونية والضرورية وكل ذلك في نطاق التهييء للاستفتاء على الدستور.
وقال جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن إصرار وزارة الداخلية على اعتماد اللوائح الانتخابية القديمة التي أنجزها ادريس البصري منذ 1992 غير مفهوم، ويطرح تساؤلا حقيقيا حول ما إذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا أم إصلاحا مرقعا. وأضاف المعتصم أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس يقتضي إعادة النظر في الآليات السياسية المعتمدة، ومنها اللوائح الانتخابية، التي ينبغي أن تجسد حقيقة الهيئة الناخبة. وأوضح أن عدد المغاربة الذين لديهم السن القانوني للتصويت على الدستور يبلغ عددهم 20 مليون. واعتبر أنه من غير المقبول أن يتم التصويت على الدستور المقبل بلوائح تم ترقيعها خمس مرات، وغير مسجل فيها نحو 7 ملايين مواطن، ناهيك عن المسجلين بطريقة غير قانونية.
وأبرز المعتصم أن بإمكان وزارة الداخلية أن تعيد النظر في تلك اللوائح بطريقة تقنية بسيطة، لن تكلفها شيئا، سوى أن تطلب من الإدارة العامة للأمن الوطني تسليمها ما تريد، وأن تفتح أمام المواطنين إمكانية تصحيح المعطيات الخاصة بهم، مؤكدا أن استمرار اللوائح نفسها ليس له معنى سوى التسليم باستمرار منطق الفساد الانتخابي. ما دامت اللوائح الحالية مطعون فيها سياسيا قوانونيا ودستوريا.