الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم: انخرطنا بقوة في البرنامج الاستعجالي حتى لا تتحمل هيأة التفتيش مسؤولية فشله؟

تحدث لنا عن وظيفة التفتيش التربوية ودوره في المنظومة ككل وعن الفرق بين الخطاب والممارسة رسميا على مستوى التفتيش؟
التأطير والمراقبة أو ما اصطلح عليه بالتفتيش مهمة ضمن المهام التي تعتمدها العديد من الأنظمة التربوية للقيام بوظيفة التربية والتعليم، وما يتفرع عنها من ترجمة للسياسة التعليمية، وغايات التربية والتعليم في إطار برامج ومناهج وديداكتيك، وأدوات للتخطيط والتنفيذ والتتبع والتقويم بناء على مؤشرات مرجعية تمكن من الحكم على الأداء، وتضمن التغذية الراجعة له.هذه المهمة / الوظيفة لها مفهوم عام متعلق بمجمل أداء هيأة التفتيش في النظام التربوي حيث يمكن القول بأن جهاز التفتيش يقوم بعملية التأطير والتقويم والافتحاص والمراقبة الداخليين لأداء المنظومة التربوية ؛ وآخر خاص مرتبط باختصاصات المفتش في علاقته بالمؤسسة التعليمية عموما والأستاذ من أجل المصاحبة الميدانية لأجرأة التوجهات على الوجه المطلوب، والقيام بتقييمها ومراقبة مدى تحققها بناء على المؤشرات المرجعية المطلوبة.وبالنسبة للنظام التربوي المغربي فقد اعتمد هذا التصور لكن في شقه المتعلق بالمفهوم الخاص للوظيفة؛ فحسب مقتضيات المرسوم رقم 854,02,2 ل 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تقتصر مهمة التأطير والمراقبة التربوية على تأطير ومراقبة الأساتذة والمستشارين والممونين بالإضافة للمكلفين بمهام التدريس والإدارة بمؤسسسات التعليم الخصوصي والمساهمة في البحث التربوي وفي إعداد البرامج والمناهج، وبمراقبة التسير المادي والمالي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين، وتنسيق وفي إعداد وتنفيذ مخططات التربية والتعليم على الصعيدين الوطني والجهوي ؛ مما لم يمكن منظومتنا من معرفة ذاتها بالتغييب العملي للوظيفة في مفهومها العام ولا أدل على ذلك من وجود مفتش عام دون مفتشية عامة ؛علاوة على عدم ارتباطها هيكليا بالجهات والنيايات مما حعل مهام الافتحاص والتقويم الداخليين للمنظومة اضعف حلقة فيها.
هل وفرت لكم الوزارة مستلزمات إنجاح المنظومة التعليمية؟
في تشخيصنا لواقع المنظومة يمكن الحديث عن وجود تراكم من الاختلالات: غياب الرؤية، وعد وضوح المسار وانعدام الآليات العلمية للرصد والتقويم، وضعف انخراط المورد البشري وهي في نظر نقابتنا أولى المعيقات المنهجية التي تعتبر مع كل تدخل تجميلي غير ذي جدوى. وهكذا منذ بناء مؤسستنا التربوية بعد الاستقلال لم نجب عن أسئلة ماذا نريد وكيف نصل؟ وبماذا نقيس؟ وبدون الإجابة المتفق عليها عن هذه الأسئلة نعتبر كل تدخل إلا ويندرج في دائرة العبث والاستمرار في التيه وتضليل الرأي العام مهما تم التجييش له إعلاميا.أما المستلزمات الخاصة بهيأة التفتيش في البرنامج الاستعجالي، فلم تتجاوز مشروعا يتيما لا يرقى إلى الطموحات ويكرس المفهوم الخاص لوظيفة التفتيش الذي سبق الحديث عنه.
وما هي المشاكل والخلافات لدى هيأة التفتيش والمسؤولين حيث قررتم أخيرا التصعيد في إطار نقابة مفتشي التعليم؟
قررنا التصعيد بعد أن أعطينا الوزارة كل الفرص بعد اتفاقنا الموقع معها بتاريخ 20 نونبر 2009 والقاضي بإنصاف هيأة التفتيش على مستوى الأجور خاصة إذا علمنا أن أجرة المفتش الممتاز -وهو أعلى إطار في وزارة التربية الوطنية خ أضحت في الرتبة السابعة بعد هيأة الإدارة والمبرزين بعد المراجعات التي عرفتها بعض الأجور دونما مراعاة للتراتبية المهنية- وأيضا بتمكين المفتشين من ترقية استثنائية لكون قاعدة احتساب إمكانيات ترقيهم لم تعد تتغذى بسبب إغلاق المركز لمدة 13 سنة، وبإحداث درجة خارج الدرجة لتوقف ترقية المفتش في الدرجة بعقد من الزمن وزيادة قبل تقاعده هذا علاوة على توفير شروط وظروف عمل المفتشين من مقرات ووسائل تنقل وأدوات التواصل. لكن للأسف رغم مرور كل هذا الوقت على الاتفاق فمضامينه لم تجد طريقها للحل بعد باستثناء البعض منها رغم تضحيات النقابة وحرصها على عدم التأثير سلبا على سير البرنامج الاستعجالي خاصة مع ما تم رصده له من اعتمادات ضخمة لا ينبغي المساهمة في هدرها من جانب أطر التأطير والمراقبة، وحتى لا نحمل مسؤولية أي فشل محتمل.