شريعة وقانون

شريعة وقانون
شروط علانية جلسات المحاكم
تعتبر علانية الجلسات من الضمانات الأساسية لحسن سير العدالة، لأنها تبعث الاطمئنان في نفوس المتخاصمين، وتخلق نوعا من رقابة الجمهور على أعمال القضاء وقد استقر المبدأ في النظام القضائي الإسلامي، كما ترسخ في سائر النظم الحديثة حتى أصبح من لزوميات القضاء.
وإذا كان المبدأ ينال قيمة دستورية وأهمية قانونية قصوى انطلاقا من كونه وسيلة للتحقق من وجود محاكمة عادلة جعلته يتبوأ مكان الصدارة بين مختلف المبادئ، فإنه يثار التساؤل فورا عن شروط المحاكمة العادلة والمنصفة.
إن المحاكمة العلنية العادلة تتطلب توفير إمكانية واقعية للحضور بالنسبة للراغبين في ذلك، فينبغي أن تفتح المحاكمة وتجري على مشهد ومرأى الحاضرين دون أن يمنع أحد من الدخول ومتابعة ما يجري أثناء المحاكمة، فكل إغلاق لأبواب المحكمة أو فرض المراقبة على محيطها وعسكرتها، أو تحديد عدد من يسمح لهم بالدخول إلىقاعة الجلسة بواسطة تذاكر، أو كان إغلاقها لامتلاء قاعة الجلسات بالحاضرين كل هذا يحد من العلانية المفترضة الشيء الذي يشكل انتهاكا خطيرا لقواعد العدالة والإنصاف وينعكس سلبا على حق المطالبة بالحماية القضائية وحسن سير أعمال القضاء، لذلك يتعين أن تجري أطوار المحاكمات الهامة في قاعات واسعة حتى يتمكن الجميع من حضور الجلسات ومتابعتها، كما تتطلب المحاكمة العادلة إجراء ما يدورفي الجلسة بصوت عال و مرتفع ، لأن الناس يأتون إلى المحكمة ليس قصد الحضور فقط، وإنما لسماع ما يدور أثناء المحاكمة سواء في تحقيق الدعوى أو المرافعة فيها.
غير أن المتردد على محاكمنا يلاحظ أن القضاة يتكلمون بصوت منخفض وغير مسموع إذ أن همهم الوحيد هو محاولة تصفح أكبر عدد من الملفات وبسرعة فائقة وهو ما يقلص من الأهداف المتوخاة من العلانية ويهدد إحدى الدعامات الأساسية للقضاء ويعرضها للزوال.
هذا ويتعين على القضاة أن ينظروا الدعاوي في الوقت المحدد لها، وإذا وقع إخلال بهذا الشرط، فإن الناس بدون شك سيسيئون الظن بالمحكمة بالنظر إلى النية التي حملتها على استعجالها فرارا من العلانية كما يشترط لتحقق العلانية أن تكون الجلسات في الأوقات العادية، أما إذا انعقدت في أيام العطل الرسمية، فإن ذلك يشكل مسا سافرا وخرقا واضحا بعلانية الجلسات لأن الفائدة ليست في فتح قاعة الجلسة وإنما تتحقق بحضور الجمهور.
إلى جانب ذلك ينبغي توفير القاعات الكافية والمناسبة لإجراء محاكمة علنية عادلة ومنصفة إلا أن محاكمنا وللأسف الشديد حتى الحديثة منها ليس بها أماكن كافية للجمهور، ويحضر الخصوم ومحاموهم واقفين وبقية المتقاضين يتزاحمون على باب قاعة الجلسة في انتظار المناداة عليهم، فهذه الوضعية المزرية تتطلب بشكل أو بآخر إعادة النظر في تصاميم المحاكم وقاعاتها وخاصة تلك المخصصة للجلسات قصد جعلها في مستوى الجمهور الحاضر، كما يتطلب تزويد القضاة والمحامين أثناء المرافعة بمكبرات للصوت حتى يتمكن الحاضرون من متابعة أطوار المحاكمة.
ولتأمين العمل الإيجابي للمرافعات العلنية يجب أن يسود جو التقاضي النظام والانضباط والنزاهة والتزام أعضاء المحكمة بمخاطبة أطراف القضية من منطلق موضوعي وتطبيق الدقة المتناهية بالنظر في جميع وثائق القضية وأن يبتعد ما أمكن عن الألفاظ الجارحة التي تسبب عقدا نفسية لأطراف الخصومة أو أحدهم وجعل القاعة مكانا للتأمل والتدبر بدل قاعة للتهريج كما يقع في بعض محاكمنا وفي هذا الصدد اعتبرت المحكمة الدستورية الإسبانية في قرار لها سنة 1987 أن إصدار حكم قضائي في مركز سجني، حيث تمت الوقائع التي يتابع بها الحراس وبحضور جمهوري مكون من أشخاص لهم علاقة عمل مع المتهمين، يشكل تقييدا كبيرا للضمانات التي توفرها علانية المحاكمات، فالمهم بالنسبة للمحكمة الدستورية ليس هو حضور الجمهور خلال المحاكمة وإنما توفير امكانية واقعية للحضور أثناءها بالنسبة لكافة الراغبين في ذلك
أحمد نبوتي