متابعات من وجدة : «مدونة القيم القضائية» من أجل دعم استقلال السلطة القضائية

نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بوجدة مساء يوم السبت 13 نونبر 2009 يوما دراسيا حول مدونة القيم، وذلك بحضور قضاة من مختلف محاكم الجهة سواء منهم قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة بناء على ما تم الاتفاق عليه بالمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، ومن أجل تفعيل مدونة القيم القضائية
خلال كلمته الافتتاحية أوضح رئيس المكتب الجهوي للودادية أن صدور مدونة القيم القضائية جاءت تجسيدا للإرادة الملكية ورغبة الحكومة، ومساهمة القضاة في ورش إصلاح القضاء من أجل تأمين مبدأ استقلال السلطة القضائية، وهو ما كان وراء قناعة الودادية الحسنية للقضاة بضرورة ترسيخ مجموعة من القيم والتقاليد والأعراف التي تحكم سلوك القاضي وتروم اطمئنان المجتمع إليه واحترامه.
كما ذكر بالمجهودات المبذولة من طرف المكتب المركزي وذلك بعقد عدة لقاءات ومشاورات وندوات بمشاركة عدة فعاليات قضائية بمختلف جهات المملكة، والتي انتهت بصدور مدونة القيم القضائية مراعية للخصوصية المغربية ومنسجمة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المؤتمر الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومع المبادئ التي تنص عليها المواثيق الدولية والأعراف القضائية.
كما استعرض المبادئ العشرة التي جاءت بها المدونة والتي يتوجب على القضاة الالتزام والعمل بها من أجل تأمين مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنها، وحصانة القضاة وكرامتهم وتقوية علاقات المودة والتضامن بينهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، والرفع من شأن القضاء وتصحيح ما يعوق مسيرته وتكريس المهنة لخدمة الوطن، وتثبيت ثقة المواطنين في القضاة باعتبارهم أمناء على قيم الأمة وحراسا للحريات والحرمات.
وقد ساهم في إغناء هذه الندوة عشرة قضاة خص كل منهم مبدءا بالتحليل والتفصيل حسب الترتيب الذي جاءت به المدونة وهي: الاستقلال، والنزاهة، والتجرد والحياد، والمساواة، والشجاعة الأدبية، والوقار والتحفظ، والكفاءة، والسلوك القضائي، واللياقة، والتضامن.
وخلال تدخلاتهم ركز السادة القضاة على كون جل هذه المبادئ مستمدة من الكتاب والسنة النبوية، وما كرسه العمل القضائي في مرحلة الخلفاء الراشدين، وأن الشريعة الإسلامية تزخر بمبادئ وقيم تلزم القضاة الأخذ بها دون أن نجد لها أثرا في التجارب القضائية الأخرى.
كما قام المتدخلون بتوضيح مفهوم ومقصود كل مبدأ على حدة ومظاهره ووسائل تحقيقه سواء من خلال نصوص المدونة أو النظام الأساسي لرجال القضاء أو نصوص قانون المسطرتين المدنية والجنائية، خاصة المساطر الخاصة المتعلقة بتجريح ومخاصمة القضاة.
كما أبرزوا بعض العوائق التي تحول دون تحقيق بعض المبادئ كالجانب المادي فيما يخص مبدأ الاستقلال، وعدم مراعاة ظروف القضاة الباحثين حين توزيع الجلسات فيما يخص مبدأ الكفاءة، وتأثير الإعلام فيما يخص مبدأ الحياد.
وخلال المناقشة أثار المتدخلون بعض الملاحظات خاصة ما يتعلق بمبدأ التضامن حينما يتعلق الأمر بمثول أحد القضاة أمام القضاء الزجري، وقد قال بعضهم في هذا الصدد بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة القضاة، كما أثاروا تأثير الإعلام على القضاة بتوجيه الرأي العام قبل صدور الأحكام وفق معطيات مغلوطة في كثير من الأحيان، ونادى البعض بضرورة إدماج بعض المبادئ لوجود ترابط بينها.
وخلصت الندوة إلى كون الناس سواسية أمام القانون والتزام القضاة بما جاءت به المدونة من مبادئ وقيم ضرورة حتمية لوضع لبنة أساسية في ورش إصلاح القضاء الذي يعتبر دعامة أساسية في بناء دولة الحق والقانون.