جمعيات الدراركة تتدخل لوقف نزيف البناء العشوائي

أمام تنامي ظاهرة البناء العشوائي بشكل مهول بمنطقة الدراركة، تدخلت الجمعيات المدنية بالمنطقة على الخط، وطلبت عقد لقاء عاجل مع والي الجهة حضره كافة المتدخلين في المجال العمراني من رؤساء الجمعيات وأعضاء المجلس القروي للدراركة، والنواب البرلمانيين ورئيس المجلس الإقليمي وممثلين عن الوكالة الحضرية وكافة المتدخلين في القطاع. والاجتماع الذي انعقد الجمعة الماضي، خرج بالتزام الأطراف الحاضرة بالتعاون لوقف نزيف مد البناء العشوائي بالمنطقة، والذي عجزت السلطة المحلية عن وقفه، وكان من الممكن أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه بعد إقدام مواطنين على الهجوم على مقر قيادة الدراركة وتخريب عدد من ممتلكاتها.
كما خلص إلى ضرورة وضع الخريطة العمرانية للمنطقة من قبل المهندسين الطوبوغرافيين لمعرفة ما إذا كانت البقع الأرضية المتواجدة بعدد من المناطق صالحة للبناء أم لا. وأكد المجتمعون على أن التصاميم ستتكلف بها الوكالة الحضرية بالتنسيق مع الجماعة القرية للدراركة في غضون شهرين. وكذا تم الاتفاق على ضرورة وقف السكان لجميع عمليات البناء في انتظار إعداد رخص للمعنيين بناء على احترام المواصفات القانونية، بعد إعداد دراسة تروم معرفة ما إذا كانت البقع المعنية بالبناء موجودة في مواقع آمنة أم لا، خصوصا وأن من المواطنين من عمد إلى البناء على بعد أمتار من أسلاك التيار الكهربائي ذات الضغط العالي، ومنهم من بنى في منحدرات خطيرة، في وقت اختار فيه آخرون البناء في مجاري الوديان، وآخرون في أماكن مرور الطرقات، وهو ما يشكل خطرا على مستقبل هذه المساكن وحياة قاطنيها. كما اتفق المجتمعون أيضا على تعرض كل من تجرأ على مواصلة البناء للمسائلة القانونية.
جدير ذكره، أن منطقة الدراركة عرفت استنباث ما يناهز 4آلاف مسكنا عشوائيا في ظرف قياسي وفي غياب الشروط العمرانية المعمول بها قانونا، كما قامت لجنة وزارية مركزية رفقة وزير الداخلية بزيارة للمنطقة أعقبها توقيف أربعة شيوخ على التو، وأفاد مصدر مسؤول بأن السلطات المحلية كانت تنوي التدخل لهدم ما بني من المساكن العشوائية وهو السيناريو الذي كانت ستكون له عواقب وخيمة، لكن تدخل مسؤولي الجمعيات أوقف هذا السيناريو وحفظ للسلطة ماء وجهها في انتظار معرفة ما إذا كان السكان سيقبلون بالحلول المتفق عليها أم لا.