كشف تقرير أولي حول انتهاكات حقوق الإنسان للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن التدخل الأمني ضد المسيرات التي نظمتها «حركة 20 فبراير»،أسفر عن وفاة كريم الشايب، الذي تعرض للعنف من قبل قوات التدخل السريع خلال الاحتجاج السلمي بمدينة صفرو يوم الأحد 20 فبراير2011، بمستشفى محمد الخامس بمدينة صفرو متأثرا بجروح خطيرة. وفي إطار مناهضتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، كانت الحركة قد أصدرت أول أمس بلاغ تعبر فيه عن تنديدها بالزيارة التي قام بها ما يسمى «اتحاد الطلبة اليهود بفرنسا» وبسماح السلطات المغربية لها بالدخول كما أكدت الحركة مقاطعتها لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وأن كل من يخالف هذا التوجه فهو بالضرورة لا يمثل الحركة في شيء، كما تعتزم الحركة تنظيم ملتقى تشاوريا لنشطائها يوم السبت المقبل 4 يونيو بنادي المحامين بالرباط.بهدف التشاور والخروج بتوصيات حول مطالب الحركة وآفاقها التنسيقية والنضالية. وكانت عدد من الجهات الحقوقية والقعاليات السياسية قد أدانت التدخلات واعتبرت أن السلطة مدعوة لضبط النفس مادامت التظاهرات سلمية، وفي الوقت ذاته دعت إلى القيام بمراجعة لاستراتيجية حركة 20 فبراير. وحسب ذات التقرير الذي رصد العنف الذي تعرض له نشطاء حركة 20 فبراير والداعمون لها، فقد عرفت الحركات الاحتجاجية لشباب 20 فبراير والقوى الداعمة لها من فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية ومحامون وصحفيون..تدخلا «همجيا» عنيفا، والضرب المبرح والركل والرفس من طرف مختلف قوى الأمن بمختلف المدن المغربية. وفي لائحة أولية، أكدت الجمعية في تقرير لها -توصلت «التجديد» بنسخة منه- اعتقال أزيد من 145 مواطنا بمدينة الدارالبيضاء، و22 طالبا بفاس، و40 مواطنا بالحسيمة، و10 بمدينة مراكش، 19 شخصا بالخميسات، 23 بكلميم، 15 بالقنيطرة وآسفي 13 مواطنا... وحسب الجمعية، فالهدف من هذا التقرير هو بالدرجة الأولى رصد وفضح مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت شباب حركة 20 فبراير لرفع التعتيم الذي يمارسه الإعلام الرسمي حول هذه الانتهاكات، وإخبار الرأي العام المحلي والدولي بتلك الحقائق. من جانب آخر، شددت حركة 20 فبراير، على أن سقف مطالبها لم يتغير، وأن سقفها المطلبي ما يزال مؤطرا بنفس المطالب التي أعلنت عنها في أرضيتها التأسيسية. وهي مطالب إلى جانب أخرى تعتبر الحركة أن الدولة لم تتعاطى معها حتى اليوم بالجدية المطلوبة، مما سيدفعها إلى الاستمرار في الاحتجاج السلمي والحضاري والذي من ضمنه الاحتجاج الموسع الذي دعت له يوم الأحد المقبل 05 يونيو. واستنكرت الحركة، في ندوة صحفية عقدتها بالرباط صباح أمس الخميس ما وصفته بالتضليل الإعلامي الممنهج الذي يمارسه الإعلام الرسمي وما يمارسه من تشويه لحقيقة نضالاتها. وأكد نشطاء 20 فبراير أن ما يروج من إشاعات حول ركوب بعض التنظيمات السياسية أو المدنية على مطالب 20 فبراير مجرد إشاعة تروم تفجير الحركة من الداخل وتضليل الرأي العام، وذلك في الوقت الذي اعتبرت جهات من السلطة أن الحركةرغم كونها ظاهرة صحية إلا أنه جرت "قرصنتها" من قبل جماعة العدل والإحسان و"النهج الديمقراطي".
