مطالب حقوقية لوزارة الداخلية بالتوقف عن قمع حرية التعبير

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وزير الداخلية، يطالبونه من خلالها بالتوقف عن الإعتداء على الحق في التظاهر السلمي، وفي انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير ، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وبالتحقيق عاجلا في الإنتهاكات التي ''ارتكبتها القوات العمومية، ومساءلة مرتكبيها قضائيا حتى لا يظل الإفلات من العقاب مشجعا على تكرار الإنتهاكات .
وحملت المراسلة السلطات مسؤولية ما حصل من انفلاتات في بعض المناطق بعد انتهاء المسيرات مشيرة إلى أن ما حدث ''كان نتيجة التعاطي السلبي للسلطات الأمنية في عدد من مجريات الأمور''، مشددة على ضرورة فتح تحقيق نزيه لتحديد مسؤولية من يقف وراء محاولة مصادرة حقوق المغاربة في التظاهر والاحتجاج السلمي في الوقت الذي عرفت فيه مدن أخرى مسيرات سلمية ناجحة نوهت الجهات الرسمية بها.
وزادت مراسلة الجمعيتين، أن ما يدفعهما إلى الشك أن ما حدث لم يكن عفويا هو '' الغياب شبه التام لقوات الأمن خلال الاعتداء على الممتلكات في المدن التي عرفت أحداثا عنيفة واستهداف مناضلين حقوقيين بمدينة صفرو باعتداءات خطيرة كادت أن تودي بحياتهم، وانتهاك الحق في الحياة للشاب الشايب، إضافة إلى ما جرى يومي 12 و22 فبراير 2011 بمدينة الرباط، وماجرى نهاية هذا الأسبوع بمدن أكادير والقنيطرة ومكناس من قمع شرس ضد المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا يستعدون لتنظيم وقفات سلمية في إطار احترام تام للقانون''.
وتساءلت المراسلة عن الجدوى من الحوار الذي دعت إليه الوزارة الهيئات الحقوقية في الوقت الذي تحضر فيه الحق في الاحتجاج السلمي، مذكرة وزير الداخلية بما ''التزم به في اللقاء الذي دعيت إليه الجمعيتين يوم 24 فبراير إلى جانب منسق ''المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير'' والذي طالب فيه الجميع باحترام القوانين، مصرحا أن وزارته ''بدورها ستحترم القانون'' وهو الالتزام الذي انتهكتموه من خلال تصرفات وسلوك موظفيكم تجاه المشاركين في الوقفات السلمية'' تضيف المراسلة.وفي موضوع ذي صلة، أكد بلاغ للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن وفاة الأشخاص الذين تعود إليهم الجثث الخمس التي عثر عليها متفحمة، يوم 20 فبراير الماضي، بوكالة بنكية بالمدينة ناتجة عن الحريق الذي تعرضت له الوكالة، وأن الخبرة الطبية بينت عدم وجود أي آثار للعنف على الجثث.
وأوضح البلاغ حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء-، أنه ارتباطا بالأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة في 20 فبراير الماضي، والتي تم العثور خلالها على خمسة جثث متفحمة بداخل وكالة بنكية تعرضت للحريق، فقد توصلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بنتائج التشريحين الطبيين اللذين أمرت بهما.
ويستفاد من نتائج هذين التشريحين-حسب نفس القصاصة- أن الوفاة نتجت عن الحريق، كما أفاد تقرير الخبرة الثانية التي أنجزها ثلاثة أطباء مختصين في الطب الشرعي عدم وجود أي آثار للعنف على الجثث وأن الهالكين الخمسة كانوا على قيد الحياة في الوقت الذي اندلعت فيه النيران.
ومن جهة أخرى ، يضيف البلاغ ، مكنت الأبحاث الجينية من التعرف على هوية الهالكين وسيتم تسليم جثامينهم لذويهم.
وكان وزير الداخلية قد صرح خلال ندوة صحافية على خلفية أحداث 20 فبراير 2011 أن عدد الأشخاص الموقوفين بلغ مائة وعشرين (120) شخصا سيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم -يقول الوزير-