الفساد وضعف الشفافية يضعفان جاذبية المغرب للاستثمارات

'' المغرب أمامه طريق طويل لتحقيق شفافية مناخ الأعمال'' هذا هو مجمل الحكم الصادر من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على طرق تدبير محيط الاقتصاد والاستثمار في المغرب. جاء هذا الحكم من قيل المنظمة الدولية المهتمة بتقييم مناخ الأعمال في مختلف الاقتصاديات العالمية مع اللقاء الذي تعقده اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال من أجل المصادقة على الإستراتيجية الوطنية ''لتنقية مناخ الأعمال من الشوائب التي تعترض طريق الاستثمار''. وأبرز التقرير الدولي، الذي قدم يوم الأربعاء 8 يونيو 2011 أمام الوزير المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية وباقي أعضاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن نقط ضعف مناخ الأعمال في المغرب تتجلى في عدم شفافية قطاع العدل، وعدم لعبه دور الحكم النزيه في مختلف المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وانعدام الشفافية في المعاملات الإدارية. وعدم قدرة المغرب، بالرغم من مختلف الاستراتيجيات، من الحد من ظاهرة الفساد.
إضافة إلى أزمة قطاع العدل، يتأثر مناخ الأعمال بالمغرب سلبا، حسب تقرير المنظمة الدولية، انطلاقا من عدم تبني المغرب لاستراتيجية ''ناجعة'' للانفتاح على مختلف الاقتصاديات العالمية، إضافة إلى استمرار مظاهر الفساد الاداري والرشوة في الإدارة. في هذا السياق يورد التقرير أن الفساد في المغرب ''يضيع'' على الاقتصاد المغربي حوالي 2 بالمائة من نسبة النمو الاقتصادي كل سنة. وشدد التقرير على أن محاربة الرشوة والفساد الإداري إحدى التحديات المطروحة أمام تفعيل أية استراتيجية وطنية مغربية ''لتحسين ظروف مناخ الأعمال والاستثمار''.
تعقد السياسة الجبائية تعد أحد عناوين هشاشة مناخ الأعمال في المغرب، وأبرز التقرير أن المغرب يعد من أبرز الدول ''الأكثر تكلفة'' من الناحية الضريبية. إضافة إلى تعدد أصناف الضرائب. وعلى الصعيد الإداري، شدد التقرير على تعقد مسألة المساطير الإدارية في التجربة المغربية، بالرغم من كل المجهودات التي سعى المغرب إلى تبنيها. ونبه التقرير على أن سياسة الشبك الوحيد ومراكز الاستثمار الجهوية ''لم تؤد إلى كامل الشفافية في تنزيل وتبسيط المساطير وتدابير الاستثمار''. وأبرز التقرير أن بعض الملفات الاستثمارية تتطلب 800 إجراء.
وأوصى تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المغرب بضرورة اتخاد تدابير ''استعجالية'' لتحسين مناخ الأعمال تهم أساسا إصلاح قطاع العدل، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومحاربة الفساد والرشوة، وتعزيز الشفافية في التعاملات الادارية وفي مصاحبة أصحاب المشاريع الاستثمارية. إضافة إلى سن سياسة جبائية عادلة ومحفزة للمستثمرين، والعمل على سن قانون يخص الحق في المعلومة، ثم إشراك المجتمع المدني في الحد من الظواهر السلبية التي تعيق التنمية الاقتصادية بالمغرب.
ويعتبر المغرب أنه قام بجهود كبيرة ''لتحقيق مناخ أعمل جالب للاستثمارات'' ، وذلك من خلال تبني مشروع مرسوم الصفقات العمومية، والمرسوم الخاص بإنشاء نظام التعريف الموحد للمقاولة، ومشروع تعديل القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، الذي يهدف إلى تسهيل خلق المقاولة. ومشروع قانون حول تقنين آجال الدفع يمكن من تقليص الأجل إلى ما بين 60 و90 يوما، مع تحديث القانون 95/18 من مدونة الاستثمار.
ويعد تبسيط الإجراءات الإدارية، أحد المحاور الاستراتيجية للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، إذ تكمن هذه المهمة في تحسين رؤية الفاعلين الاقتصاديين في ما يخص الحصول على الوثائق الإدارية. ومن طموحات اللجنة ، وضع جيل جديد من الوثائق على أساس 100 إجراء نموذج الأكثر استعمالا من طرف الخواص والمقاولات. ويعرف عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تركيزا على ضرورة القضاء على الرشوة، وحتمية وضع آليات محاربتها، باعتبارها إشكالية كبيرة يواجهها عالم الأعمال، وهو ما جعل المشاركين يؤكدون ضرورة التشجيع على التصريح بحالات الرشوة، علما أن البوابة الالكترونية الموضوعة لهذا الغرض، سجلت أكثر من مليون زيارة وتوصلت بحوالي 600 شكاية. هذه المرافعة لم تشفع للمغرب، أمام المنظمة الدولية، التي خلصت إلى أن ''مناخ الأعمال'' في المغرب مازال بعيدا عن الشفافية الكاملة.