الرميد: الانتقام الذي نفذته مندوبية السجون لم يميز بين المذنب والبريء

يواصل مجموعة من المعتقلين على خلفية «السلفية الجهادية» وذويهم إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الإثنين الماضي، وذلك للاحتجاج على العقاب الجماعي الذي تعرض له معتقلو هذا الملف بمجموعة من السجون بدون سبب، وبسبب العنف الذي تعرض له المعتقلون بسجن الزاكي منذ يوم 16 ماي 2011 ومن قبيل ذلك ترحيل البعض إلى سجن تولال 2، ووضع مجموعة أخرى بزنازن انفرادية ومنع زيارة العوائل لهم لأكثر من شهر.
وتطالب أمهات ونساء المعتقلين اللواتي ينفذن الإضراب المفتوح بالرغم من الحالة الصحية المزية لأكثرهن، بفتح الباب للاطمئنان على الحالة الصحية لأبنائهن، ومواصلة إجراءات الثقة التي بدأتها الدولة من خلال الإفراج عن مجموعة من المعتقلين في إطار العفو الملكي الأخير.
وبعنوان «حذاري أن نزرع الريح حتى لا نحصد العاصفة» تدخل النائب البرلماني مصطفى الرميد في إطار المادة 66»الإحاطة علما» لتوضيح تداعيات الأحداث الأخيرة التي عرفها سجن الزاكي بسلا يوم 16 ماي 2011، والتي عرفت صدامات بين قوات عمومية مختلفة مع مجموعة من معتقلي ما يعرف ب»السلفية الجهادية»، ذهب ضحيتها العشرات من الجرحى من الطرفين.
ويرى الرميد أنه كان يمكن الاستعانة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعض الجمعيات الحقوقية للقيام بدور الوساطة مع السجناء لإرجاع أوضاع السجن إلى الحالة الطبيعية كما سبق ذلك عوض» إراقة الدماء»، إلا أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج-حسب الرميد- أبت إلا أن تستعمل القوة، والعنف الجسيم الذي قوبل -للأسف- بعنف مثله ستبقى آثاره غائرة بالنفوس.
وأشار الرميد أن منع عائلات المعتقلين من زيارة أبنائها «انتقاما»، وتوقيع عقاب جماعي لم يميز بين البريئ والمذنب، كرس ما قيل يقال عن خضوعهم للتعذيب المنهجي.