''موسى'' يشير إلى انقسام الجامعة العربية بشأن الأزمة في سوريا

عبر عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أول أمس، عن ''قلقه'' تجاه نحو ثلاثة أشهر من قمع النظام للمتظاهرين في سوريا والي اتخذت أشكالا أكثر دموية ووحشية، لكنه أشار إلى انقسام داخل الجامعة بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. فيما اعتقل الجيش السوري المئات في قرى قريبة من ''جسر الشغور'' التي اقتحمها الجيش نهاية الأسبوع مستخدما الطائرات والدبابات، حيث ارتكب فيها مجازر وخلف فيها دمارا وأجبر معظم سكانها إلى الفرار نحو تركيا.
وقال موسى في بيان ''إن آراء الدول العربية مختلفة مع أن كلهم في حالة قلق كبير ومتابعة نشطة وغضب إزاء الأزمة القائمة في سوريا''. وأضاف ''إن ما نسمعه ونتابعه عن سقوط ضحايا كثر يشير الى اضطراب كبير في سوريا... لا يجب ترك الأمور في سوريا بهذا الوضع''.
وتقول جماعات حقوقية سورية إن 1300 مدني و300 جندي وشرطي قتلوا في مواجهات بين قوات الرئيس بشار الأسد ومحتجين على حكمه.
ويقول نظام الأسد الذي أغضبه موجة متصاعدة من الضغوط والعقوبات الدولية إن الاحتجاجات جزء من ثورة مسلحة تدعمها قوى أجنبية لإثارة نزاع طائفي.
والتزمت الجامعة العربية التحفظ إلى حد كبير تجاه الوضع في سوريا التي ترتبط بتحالف مع إيران بعكس مصر ودول خليجية كبرى.
وقال موسى الذي ستنتهي ولايته في وقت لاحق هذا العام إن الدول العربية تحاول الاتفاق على موقف عام تجاه سوريا.
وأضاف دون الخوض في تفاصيل ''سوريا جزء مهم من العالم العربي واستمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه... بالنسبة لسوريا''.
وكانت الجامعة العربية قد مهدت الطريق أمام حلف شمال الأطلسي لشن غارات على ليبيا في مارس عندما طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر للطيران فوق الأراضي الليبية لحماية المدنيين من قوات القذافي.
ويأتي موقف الجامعة العربية بعد انتقادات حادة وجهتها منظمات حقوقية ومعارضة سورية إليها واتهمتها بالتواطؤ والتباطؤ في اتخاذ موقف حازم يدعم مطالب الشعب السوري في الحرية والديمقرطية.
اعتقال المئات
ميدانيا، قال سكان فارون إن القوات السورية ألقت القبض على المئات من الناس في عملية تمشيط للقرى القريبة من بلدة جسر الشغور، أول أمس، بعد استعادة الجيش السيطرة على البلدة الواقعة في شمال غرب البلاد.
وقال شهود عيان إن قوات ومركبات مدرعة تحركت إلى الجنوب الشرقي من جسر الشغور باتجاه بلدة معرة النعمان على الطريق السريع بين دمشق وحلب لتصل إلى قرية على بعد 14 كيلومترا من معرة النعمان. وشهدت البلدة أيضا احتجاجات واسعة على حكم الأسد.
ويقول نشطاء إن ما يقرب من سبعة آلاف سوري فروا بالفعل من المنطقة المحيطة بجسر الشغور ولجأوا الى تركيا المجاورة في حين لجأ آلاف آخرون الى مناطق ريفية داخل سوريا قريبة من الحدود.
وجعلت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة على مدى ساعات الأوضاع أشد سوءا بالنسبة لآلاف السكان الذين انتظروا في التلال أول أمس على أهبة الاستعداد للفرار عبر الحدود إذا تقدمت القوات السورية باتجاههم.
وفي إجراءات شوهدت في مدن وبلدات أخرى تحاصرها قوات الجيش والدبابات عقب احتجاجات حاشدة، قال لاجئون فارون إن قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس بشار الأسد يطلق عليهم اسم ''الشبيحة'' اقتحموا منازل ومتاجر في جسر الشغور.
وقال مزارع فر من البلدة صباح أول أمس وعرف نفسه باسم ابراهيم ''قصفت ثلاثة مساجد. قتل زوجان مسنان وسرق منزلهما. تتصرف القوات بهمجية لن تتصرف بها إذا غزت دولة أجنبية. يطلقون النار عشوائيا ويأخذون ما يريدون''.
وقال لاجئون إن قوات الجيش تحرق المحاصيل وتقتل الماشية في جسر الشغور والقرى المحيطة بها لقهر عزيمة الناس في المنطقة الاستراتيجية التي تقع وسط التلال بين الساحل والسهول الداخلية.
وقال أحمد ياسين ''27 عاما''، لوكالة ''رويترز''، إنه ترك أرضه التي تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع شرقي جسر الشغور في وقت مبكر أول أمس عندما جاءت قوة من 200 جندي في ناقلات جند مدرعة ومركبات وسكبوا البنزين على محصول القمح لاحراقه.
وقال ''حاولت إنقاذ ثلاث بقرات لدي لكن لم يكن هناك وقت. وضعت زوجتي وطفلي في السيارة وتحركت على الفور إلى الحدود''.
وتأتي حملة الاعتقالات التي جرت اليوم بعد هجوم شنه الجيش على البلدة الواقعة بشمال غرب سوريا استخدم فيه طائرات الهليكوبتر والدبابات حيث استعاد السيطرة عليها بعد أسبوع من إعلان السلطات أن 120 من قوات الأمن قتلوا في الاشتباكات التي أنحت باللائمة فيها على ''جماعات مسلحة''.
وقال سكان وجنود انشقوا إن القتلى مدنيون وأفراد أمن رفضوا تنفيذ أوامر إطلاق الرصاص على المحتجين وانضموا إلى المظاهرات التي تدعو إلى إنهاء حكم الأسد. وأضافوا أن بين القتلى أفراد من الشرطة السرية الذين أطلقوا النار على محتجين.
وفي دمشق، نفذت مدينة دوما قرب العاصمة، أول أمس، إضراباً شاملاً بعد وفاة طفل تم دهسه من سيارة عسكرية. وقالت مصادر حقوقية سورية إن ''جميع المحال التجارية في المدينة أغلقت بشكل كامل وذلك بعد دفن طفل تم دهسه من سيارة عسكرية منذ أسبوعين وتوفي يوم الأحد''.
وكانت لجان التنسيق المحلية أكدت، في بيان الأحد، أن القمع العنيف أسفر عن مقتل 1300 مدني وطالبت الرئيس بشار الأسد بالتنحي عن السلطة. وأضاف البيان أنه يجب تسليم السلطة إلى الجيش وأن يعقد مؤتمر تحت إشراف دولي خلال ستة أشهر لكتابة دستور جديد ومنع سوريا من الانزلاق إلى الفوضى وضمان انتقال سلمي للسلطة. وقال البيان إن ''مهمة المؤتمر هي ضمان تنح سلمي وآمن للنظام القائم''. وذكر أن أكثر من عشرة آلاف سوري اعتقلوا منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سهل حوران بجنوب سوريا قبل ثلاثة أشهر.
محافظ درعا
من جانب آخر، قررت اللجنة التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد للتحقيق في الأحداث التي شهدتها بعض المدن السورية، منع محافظ درعا السابق فيصل كلثوم ورئيس فرع الأمن السياسي العميد عاطف نجيب من السفر.
وكشفت اللجنة خلال لقاء بثه التلفزيون السوري مع أعضائها أنه بناء على التحقيقات التي تمت في مدينة درعا، تقرر ''منع محافظ درعا السابق فيصل كلثوم والعميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا من السفر خارج البلاد''.
وأشارت إلى أنه لا ''توجد حصانة لمن قام بجرم مشهود''، موضحة أن إجراءات اللجنة أكثر من كافية لتطبيق القانون على الجرائم المرتكبة''.
وكانت سوريا أعلنت نهاية الماضي عن تشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية وذلك بتوجيه من رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس بشار الأسد.
ويشار إلى أن شرارة الاحتجاجات العنيفة في سوريا انطلقت من مدينة درعا في 18 مارس وذلك على خلفية اعتقال عدد من الأشخاص من قبل فرع الأمن السياسي.