مصطفى أكوتي، أستاذ الاقتصاد: هل ستستطيع الدولة أن تمنحنا الشفافية كاملة؟

أشارت مسودة مشروع الدستور إلى مجموعة إجراءات الحكامة، هل بدسترة مجموعة من المقتضيلا الجديدة يمكن الوصول إلى حكامة جيدة ومحاربة الفساد المستشري بالعديد من القطاعات؟
الحكامة هي عملية قلب السلطة حيث إن هناك سلطة عند المعنيين بالأمر والمستفيدين، وعلى مراقبة متخذي القرارات، إذن هناك فصل بين المستفيد أو المعني بالأمر الذي وجب أن يتوفر على سلطة وآليات لمراقبة متخذي القرار هذا بشكل عام، أي في تطورها و نشأتها في المجال الاقتصادي، و الآن أصبحت عامة فموضوع الحكامة موجود في كافة الأشكال التنظيمية سواء على مستوى الدولة أو الأحزاب أو الجمعيات. ومفهومها من الجانب الأدبي مسألة أخرى، ما هي هذه الآليات يعني في المقاربة الأولى و هي دراسة أمريكية أنكلوساكسونية، وهذه المقاربة تركز على الجانب القانوني أو الجانب التعاقدي يعني كيفية صياغة العقود من جهة يعني العقود المتوازنة ثم ما هي الآليات الصالحة لتنفيذ هذه العقود، لأن ذلك الإنسان الذي يكون بيده اتخاذ القرار هو محكوم وموكل بعملية تنفيد الرغبات إما المعنين بالأمر أو المستفيدين أي الشركاء. فالسؤال الذي طرح مؤخرا، هو أنه إذا قرأنا الحكامة من جانب حكم القانون، ذلك أنه من شروط الحكامة حكم القانون لكن المراجعات التي وقعت هو أولا أن الاكراهات عامة، فنقل المنظومات القانونية وحتى المؤسساتية من بلد إلى بلد ليس بضامن أن تكون لها نفس النتائج في ذلك البلد، بمعنى أنه مثلا نأخذ مجموعة من المؤسسات كمؤسسات محاربة الرشوة أو الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أو هيأة المنافسة بشكل أو آخر نقلناها من جهات أخرى ولكن السؤال الذي طرح في مقاربة الحكامة هو تطبيقها بشكل تلقائي، ثم ثانيا مراجعة بند القانون والعقود ضامنة لترشيد الإلتزامات، لأن هناك بعد ثقافي مما يتطلب بناء ثقافة إيجابية في داخل المؤسسات وعند الشعب ما يمكن أن يمنح إيجابيات والتي تتحقق على المدى البعيد لكن وجب رفع الكفاءات و الكفايات.
أكد مشروع الدستور العديد من المقتضيات الجديدة حول كل من المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ما هي الأدوار التي يمكن لهذه المؤسسات أن تلعبها؟ خصوصا أن بعض هذه المؤسسات انتقل من دور استشاري إلى تنفيذي وتقريري؟
ليكون هناك تحليل دقيق وجب معرفة صلاحيات هذه المؤسسات، هذا الجانب الأول من الناحية القانونية، ولكن من جهة ثانية ما هي الآليات والقدرات البشرية والمادية التي يجب أن يتوفر عليها لتحقق أهدافه. وما يواجه الحكامة هو أن هناك نخبة تجمع الاقتصاد والسياسة وبالتالي تحول دون التطور المؤسساتي للحكامة في بلدان العالم الثالث، إذ إنه لا يمكن القول بأن بمجرد أننا من الناحية القانونية أو الشكلية جعلنا هذه المؤسسات مؤسساسات تنفيذية، أنها ستلعب دورها كما ينبغي إلا أن هناك عوائق عميقة خاصة في الفئة التي هي متنفذة، وفي نفس الوقت تلعب دور كبير.
هل يكفي أن يتم الإشارة دستوريا إلى مقتضيات الحكامة من أجل الحد من حالات الفساد والرشوة أم أن هناك إجراءات موازية يجب اتخاذها؟
من حيث الشكل هذه القوانين غير كافية فلابد من عوامل لتطبيق هذه القوانين، والأبعاد الشكلية للحكامة ففي أمريكا تمت الإشارة إلى أن النظام الأمريكي لديه خصوصية مرتبطة بالثقافة والقيم للمجتمع الأمريكي لذلك وجب أن تتوفر على نقلة ثقافية عميقة فالدسترة وحدها لا تكفي فمثلا ثقافة الآداء و ثقاقة المراقبة وثقافة المحاسبة هذه كلها قيم فهل ستستطيع الدولة أن تمنحنا الشفافية كاملة لذلك وجب على المجتمع المدني أن يتطور تطورا حقيقيا، وكذلك تتطور آلية لنشر المعلومة وتوفيرها للباحثين وهيئات المجتمع المدني والمنظمات، لكن سيظل كل هذا حبر على ورق حيث ستبقى هذه المؤسسات موجودة لكن ستعوم في محيط آخر و بالتالي لن تحقق الأهداف و رسالتها في النهوض بالمجمع فالدسترة نقطة انطلاقة، وبدون تحولات مؤسساتية وثقافية وقدرات وقيم لن تتحقق هذه الحكامة على أرض الواقع و سنكشف بعد حين بأننا جلبنا الأشكال ولم نصل إلى عمق التحول الذي أردنا الوصول إليه.