المصلوحي: دستور 2011 يشكل قطيعة مع الدساتير السابقة

اعتبر عبد الرحيم المصلوحي، الكاتب العام للجمعية المغربية للعلوم السياسية، مشروع دستور 2011 بمثابة دستور للانتقال الديمقراطي، ويشكل قطيعة مع الدساتير السابقة، مشيرا، في محاضرة للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة أمس بالرباط، إلى أن المؤيدين والمعارضين لمشروع الوثيقة الجديدة مطلوب منهم التحلي بالمسؤولية والتروي، لأنه يشتمل على جديد مميز، كما يضم نقائض.
وقال المصلوحي إن طريقة الإخراج للدستور الجديد شابتها منزلقات، إذ عوض التركيز على الدستور بما هو وثيقة لتقييد السلطة، وبالتالي على الديمقراطية، استطاعت الدولة أن تحرف النقاش وتحوله إلى التركيز على الهوية والمرجعية، التي هي أساس إجماع وطني في الأصل.
وأكد المتحدث نفسه أن ذكاء الملكية في المغرب وحسها الاستباقي ساعد في تجنيب المغرب المنزلقات التي تعيشها بلدان عربية أخرى مثل ليبيا أو سوريا واليمن، كما جنّب المغرب سيناريو مصر وتونس.
وأكد المصلوحي أن الإجماع على شكل النظام الملكي للدولة يفرض أن تمنح للملك صلاحيات، وقال إن ذلك يفرض تمكين الملك من صلاحيات التحكيم وتوحيد الأمة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد كرس للملك فوق ذلك صلاحيات في المجال الديني والدبلوماسي والعسكري.