محمد خوخشاني وعمر الزعيم وجمال بنشقرون في مهرجان خطابي بالريصاني

الدستور الجديد يضع المغرب في الاتجاه الصحيح نحو دولة المؤسسات
نضالات الأجيال المتعاقبة أوصلت المغرب إلى محطة حاسمة من أجل التغيير والتحديث
تتواصل اللقاءات التواصلية والتجمعات العمومية لحزب التقدم والاشتراكية بمختلف المدن المغربية، وذلك في إطار برنامج حملته الاستفتائية التي ينظمها تحت شعار «نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة».
وفي هذا السياق، استعرض محمد الخوخشاني عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المسار التاريخي للدساتير المغربية مند سنة 1908، مبرزا أهم نقاط الاختلاف بين مشروع الدستور الجديد والدساتير السابقة.
وذكر الخوخشاني التضحيات التي قدمها مناضلو الحزب، والشجاعة التي تحلى بها حزب التقدم والاشتراكية في تعامله مع الدساتير السابقة، مضيفا في مهرجان خطابي نظم بالريصاني، أول أمس الثلاثاء، أن دعوة الحزب للمواطنين والمواطنات بالتصويت ب»نعم» على مشروع الدستور الجديد، جاء بعد نقاش جاد وعميق، وتحليل رصين داخل هيئاته التقريرية.
هذا وأكد القيادي الحزبي، أن مشروع الدستور الجديد ينزع صفة الرعايا عن المغاربة، ويصفهم بالمواطنين ويضع المغرب باختصار شديد في الاتجاه الصحيح نحو دولة المؤسسات ( الدولة التي تكون فيها المؤسسة الملكية مواطنة).
وقال عضو الديوان السياسي، أيضا إن الموقف السياسي الذي يعتمد منطق الكل أو لا شيء يحمل معه مخاطر وانزلاقات، قد تجر البلاد إلى منزلقات خطيرة، بعدما راكم المغرب الكثير من المكاسب والتي انطلقت مع حكومة التناوب التوافقي. يضيف الخوخشاني.
وأكد أن ما يحدث في بلدان عربية من إراقة دماء وخراب ودمار، ليدعو بقوة إلى العمل على تحقيق التغيير في ظل الاستقرار مع ملك مصلح.
من جانبه، أكد عمر الزعيم عضو اللجنة المركزية للحزب، أن المغرب يواصل مسلسل الإصلاح خلال هذه المرحلة المصيرية، معتبرا أن هذا المسلسل هو ثمرة نضج الفاعلين السياسيين وتجاوبهم مع مطلب التغييروالتحديث والدمقرطة، وداعيا في نفس الوقت المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الفعالة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال عضو اللجنة المركزية إن «مشروع الدستور الجديد هو قفزة نوعية إلى الأمام في درب بناء الديمقراطية وتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات على اختلاف فئاتهم»، مشيرا إلى أنه دستور يحدد الصلاحيات ويوازن بين السلط.
إلى ذلك، أكد الزعيم هو الآخر، أن دعوة الحزب للمواطنين والمواطنات بالتصويت ب»نعم» على مشروع الدستور الجديد، ليس تماشيا مع الموضة، بل أتى قناعة راسخة بأن الدستور الجديد يشكل لحظة تاريخية وفاصلة سترتقي بالمغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية.
هذا واستعرض الزعيم المسلسل النضالي لحزب التقدم والاشتراكية من أجل دستور ديمقراطي، وهو ما جسده مشروع الدستور الجديد الذي سينقل المغرب إلى عهد جديد من الديمقراطية الحديثة. يضيف المسؤول الحزبي.
وفي سياق متواصل، قال الزعيم إن المغرب اختار طريق الإصلاح للمضي قدما في نهج البناء الديمقراطي، مضيفا أن الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي هو «دستور يختلف في العمق عن الدساتير السابقة»، كما لا يمكن اعتبا ره دستورا ممنوحا، كما يذهب البعض إلى الترويج له.
وأكد أنه دستور من صنع المغاربة ولكل المغاربة، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الدساتير في المغرب، يتملك المغاربة قاطبة وثيقة الدستور ويناقشونها بكل جرأة وحرية.
ومن جهته، جدد إدريس بوزكراوي عضو اللجنة المركزية للحزب، دعوته لساكنة الريصاني بالمشاركة الفعالة في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، والتصويت عليه ب»نعم».
وقال بوزكراوي إن التعاقد السياسي الجديد الذي مدخله الإصلاحات الدستورية القوية سيخرج البلاد مما سمي طوال سنوات الانتقال الديمقراطي إلى الممارسة الديمقراطية الحقة، مضيفا أن المغرب يسير اليوم في الطريق الصحيح من خلال هذه الإصلاحات الدستورية التي يجب أن تواكبها إصلاحات سياسية واقتصادية وثقافية عميقة.
ولم يدع بوزكراوي المناسبة تمر، دون التنويه بشباب 20 فبراير، وكل التحركات الشبابية، مشيرا إلى أن الحزب سيظل يناضل بعد هذا الدستور الجديد، من أجل تقليص الفقر والتهميش والظلم والاستبداد.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر كريم جمال بنشقرون باسم المكتب الوطني الشبيبة الاشتراكية، أن نضالات الأجيال المتعاقبة، أوصلت المغرب إلى محطة حاسمة من أجل التغيير والتحديث.
ودعا بن شقرون الشباب إلى عدم تفويت هذه الفرصة، والتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، والمشاركة الفعالة في الاستفتاء، من أجل مغرب الغد.